انصاری اظهارات فلاحت پیشه در مورد پالرمو را تائید کرد
جماران/ مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت با بيان اينکه نظر اعضاي مجمع درباره پالرمو روشن است گفت: دوستان دبيرخانه مجمع مصلحت را در مسکوت گذاشتن پالرمو ميدانستند. با آنکه يکسال از ارسال قانون پالرمو به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميگذرد، اما هنوز تکليف آن از سوي مجمع مشخص نيست. مجيد انصاري معتقد است طبق قانون در چنين شرايطي نظر شوراي نگهبان که پالرمو اشکالي ندارد حاکم است. وقتي از او درباره اينکه چرا در اين يکسال مجمع پالرمو را بررسي نکرده است گفت که دوستان دبيرخانه مجمع مصلحت را در مسکوت گذاشتن پالرمو ميدانستند. مشروح گفتگو با مجيد انصاري را بخوانيد: يکسال از ارسال قانون پالرمو به مجمع گذشته است، آقاي فلاحت پيشه گفتهاند که چون مجمع نظري نداده و شوراي نگهبان اين قانون را رد نکرده اين قانون تاييد شده است. چرا مجمع اين قانون را بررسي نکرد؟ آيا اين قانون از نظر مجمع تاييد شده است؟ چون آقاي کدخدايي گفتهاند از نظر شوراي نگهبان تاييد است، اما مجمع تصميمي نگرفته است؟ مسئله اين است که طبق آييننامه داخلي مجمع «ماده ۲۵» اگر مجمع در موارد اختلافي که بين مجلس و شوراي نگهبان است، ظرف يکسال اعلام نظر نکرد، نظر شوراي نگهبان حاکم خواهد شد در هر موردي. در رابطه با CFT هنوز ما مهلت داريم چون يک سال آن نگذشته است. اما راجع به پالرمو اين يکسال گذشته است. اتفاقاتي که براي پالرمو افتاده کار را کمي پيچيده کرده است. ايراداتي که شوراي نگهبان در اين باره گرفته بود را مجلس برطرف کرد و در مهلت مقرر قانوني شوراي نگهبان عدم مغايرت قانون مجلس را با قانون شرع اعلام کرد. مجمع بعد از تاريخ قانوني و مقرر در هيات عالي نظارت ايراداتي به پالرمو گرفت و به مجلس فرستاد. مواردي که هيات عالي نظارت براي ما ميفرستد را بايد طبق آييننامه به شوراي نگهبان ارسال کنيم، شوراي نگهبان بر اساس وظيفه خود ايراد ميگيرد. در اين شرايط نظر شوراي نگهبان که پالرمو اشکالي ندارد حاکم است اين ايراد را هيات عالي نظارت يا خود مجمع به عنوان ناظر ايراد ميگرفت. شوراي نگهبان براساس بند يک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسي مبني بر نظر هيات عالي نظارت خلاف قانون اساسي ميدانست. که اگر اين اتفاق افتاده بود، يعني قبل از اينکه شوراي نگهبان در موعد قانوني به مجلس نظر عدم مغايرت را اعلام کرده بود، ما نظر هيات عالي نظارت را به شوراي نگهبان فرستاده بوديم، شوراي نگهبان هم نظر مخالفت با قانون اساسي را براساس نظر هيأت نظارت به مجلس اعلام کرده بود، در واقع يک رفت و برگشتي پيدا ميکرد. ميشد مشمول همين موارد اختلاف و چون يک سال است نظر خود را اعلام نکرديم نظر شوراي نگهبان مبني بر رد مورد قبول قرار مي گرفت. ولي چون ما بعد از ۲۰ روز مهلت شوراي نگهبان، نظر خود را فرستاديم، اين شورا نظر ما را بررسي نکرده است و عينا نظرات ما را براي مجلس فرستاد. مجلس هم بدون اينکه طي مراحل شود آن را به عنوان مورد اختلافي براي مجمع فرستاد. حالا هم نظر شوراي نگهبان که پالرمو اشکالي ندارد و به مجلس فرستاده حاکم است. حرف آقاي فلاحت پيشه از اين جهت درست است که نظر شوراي نگهبان تاييد پالرمو است. در اين مرحله چه کسي بايد حرف آخر را بزند؟ آقاي لاريجاني بايد پالرمو را به عنوان قانون ابلاغ کند يا خير؟ چون مورد اختلاف قرار گرفته است بايد بررسي کنيم که چه وضعيتي پيدا ميکند، شايد از مصاديق اختلاف قوا شود. چه شد که پالرمو در مجمع بررسي نشد؟ پالرمو در مجمع بررسي شد، اما دوستان دبيرخانه مصلحت را در مسکوت گذاشتن قضيه ديدند. آيا مي شود گفت کساني که مخالف تصويب پالرمو بودند با مسکوت گذاشتن آن، رو دست خوردند؟ اين را نميدانم. من خودم فکر نميکردم يکسال گذشته است، اين قدر سريع گذشت. اگر من متوجه نزديک بودن يکسال بودم در جلسه يک ماه قبل مجمع تذکر ميدادم که اين يکسال ميگذرد و شما تصميمگيري کنيد. چون مجمع براي بن بست شکني در مسير قانون گذاري ايجاد شده است اگر قرار باشد، خودش موضوعات را معوق بگذارد، اين يک ترمز جديد در روند قانونگذاري است. به نظر من در شان مجمع نيست که بعد از يک سال در رابطه با مواردي اظهارنظر نکند. ماده ۲۵ هم به اين دليل پيش بيني شده است که ممکن است گاهي قوانين بسيار مفصلي مثل «قانون تجارت» که زمان زيادي را براي رسيدگي ميگيرد، وجود دارد. اما موضوع پالرمو که بارها در مجمع مطرح شده بود و نظرها هم روشن بود، نبايد يک سال زمان مي برد. آيا مسکوت گذاشتن يک مصوبه مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام مسبوق به سابقه است؟ من حداقل يک مورد را به ياد دارم، احتمالا موارد ديگري هم باشد. آن يک مورد مربوط به اختصاص حقوق و مزايايي به ايثارگران بود که مشمول ماده ۷۵ مي شد اما مجلس بر آن اصرار داشت. مجمع تشخيص هم با آن موافق بود اما آقاي احمدي نژاد (رئيس جمهور وقت) نامهاي به مجمع نوشت مبني بر اينکه دولت قادر به تامين منابع نيست. اين مصوبه مجلس در مجمع دو سال مسکوت ماند اما در سال اول آقاي روحاني با وجود مخالفت ايشان مجمع مصوبه را به دستورکار برگرداند و بدون توجه به ماده ۲۵ آيين نامه، مصوبه را تصويب کرد.