ايسنا/ نمايندگي قوه مجريه در شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما اعلام کرد که «پس از امتناع صداوسيما از پخش جوابيه دولت درباره برنامه «پرونده ويژه» با موضوع «دختر آبي»، اولين جوابيه تصويري دولت به صداوسيما منتشر شده است». متن کامل اطلاعيه نمايندگي قوه مجريه در شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما به اين شرح است: «شبکه سه سيما در تاريخ ۲۱ و ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ در برنامه «پرونده ويژه» با موضوع «دختر آبي» به صورت کاملا جهت‌دار و هدفمند، اتهامات صريح و بي‌پايه و اساسي را متوجه دولت کرد. دولت نيز با استناد به بند ۳۰ «اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي» جوابيه‌ تصويري برنامه پرونده ويژه را جهت پخش در تاريخ ۱۸ مهر ۱۳۹۸ به سازمان صداوسيما ارسال کرد. از آنجا که در عمل سازمان صداوسيما از پخش پاسخ استنکاف کرده است، ضمن پيگيري موضوع از طريق شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما، اولين جوابيه تصويري دولت در فضاي مجازي منتشر مي‌شود. براساس قانون «در صورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صداوسيما، شاکي مي‌تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افتراء ، تحريف يا خلاف واقع منعکس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسرع وقت (حداکثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسيدگي نموده و در صورتي که حق را به ذي نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سيما ابلاغ کند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذي نفع را مشروط به آن که متضمن توهين و افتراء به کسي نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلي که از پنج دقيقه کمتر نباشد تا حداکثر بيست و چهار ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رايگان پخش نمايد». براساس قانون الحاق يک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۲ چنانچه در برنامه‌هاي پخش‌شده سازمان (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب هاي مختلف بياني ـ تصويري و نمايشي) از شبکه‌هاي محلي، سراسري و بين‌المللي و يا در اطلاعيه‌هاي صادره از سوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد، سازمان موظف است پاسخ شاکي را به‌صورت عادلانه حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقيقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رايگان پخش نمايد. لازم است يادآوري شود صدا و سيما طبق قانون موظف به پخش اين جوابيه است و هرگونه امتناع از پخش جوابيه دولت به اتهامات مطرح‌شده «غيرقانوني» است.»

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد