انتقاد مطهری به ردِ شکایتش از دادستان سابق مشهد

خبرآنلاين/ علي مطهري در روزنامه اعتماد نوشت: سه سال پيش گروهي اصلاح‌طلب در مشهد اينجانب را براي سخنراني در روز اربعين شهادت امام حسين عليه‌السلام دعوت کردند. اين بنده هم پذيرفتم و عازم مشهد شدم. قرار بود صرفا درباره واقعه کربلا صحبت کنم. اما حدود يک ساعت قبل از آغاز سخنراني خبر دادند که به دستور دادستان مشهد در سالن سخنراني پلمب شده و اجازه ورود به کسي داده نمي‌شود. تعجب کردم که اين سخنراني چه خطري براي نظام داشته که دست به چنين کاري زده‌اند. برگزارکنندگان مراسم سالن ديگري را اعلام کردند و مهمانان به آنجا رفتند. با کمال تعجب اعلام شد که در آن سالن را هم پلمب کرده‌اند. لذا برگزارکنندگان مراسم دفتر گروه خود را به عنوان محل سخنراني اعلام کردند، محلي که قرار بود هنگام ظهر در آنجا به حضارش نذري بدهند. بعد از ساعتي اعلام شد که آنجا را هم به دستور دادستان پلمب کرده‌اند و آش نذري را هم نيروي انتظامي با خود برده و چند چهارراه آن‌طرف‌تر توزيع کرده است. در حال حيرت بودم که اساسا چه ضرورتي براي اين کارها وجود دارد، سوالي که هنوز پاسخي براي آن دريافت نکرده‌ام. بعدا شنيدم که چون اين مراسم از طرف اصلاح‌طلبان بوده، احتمال داشته که عده‌اي براي بهم زدن آن اقدام کنند، لذا دادستان پيشدستي کرده و مانع برگزاري مراسم شده است. خودش هم گفته بود احتمال وقوع جرم وجود داشت. گفتم راه‌حل اين مساله اين بود که جلوي اخلالگران احتمالي را بگيرند نه اينکه مراسم را تعطيل کنند. بعدا شنيدم که دادستان مذکور که اکنون رييس دادگستري خراسان رضوي است و از قرار مسموع برخي صفات قابل تقدير هم دارد گفته است اختيارات يک دادستان فقط يک بند انگشت از اختيارات خدا کمتر است. اينجا بود که معماي آن رفتار براي من حل شد. اکنون بعد از 3 سال از آن واقعه و شکايت اينجانب به دادگاه ويژه روحانيت - در حالي که ايشان ملبس به لباس روحانيت نيست - ابلاغ قرار نهايي براي اينجانب آمده حاکي از قرار منع تعقيب وي، در حالي که اينجانب به عنوان شاکي در دادگاه حضور نداشته‌ام و اساسا زمان دادگاه به اطلاع من نرسيده است. البته فرصت 10 روزه براي اعتراض داده شده، ولي چون نتيجه از همين الان روشن است فايده‌اي بر آن مترتب نيست. کدام عقل سليم قبول مي‌کند که دادستان مذکور هيچ خطايي مرتکب نشده و مستحق مجازات نيست؟ اگر در روز اربعين نمي‌شود درباره امام حسين(ع) سخن گفت چون احتمال وقوع جرم وجود دارد پس اساسا هيچ کاري نمي‌توان انجام داد چون هميشه احتمال وقوع جرم وجود دارد... اينکه شاکي يک روحاني حق انتخاب آزاد وکيل را ندارد و فقط بايد از ميان چند وکيل روحاني يکي را انتخاب کند تبعيض آشکار است و معلوم نيست از کجاي اسلام درآمده است. از ما گذشت ولي اميدوارم اين رويه اصلاح شود و اين بلا سر ديگران نيايد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد