شرق/حکم تبعيد و شلاق نماينده مجلس که در رابطه نامشروع مجرم شناخته شده بود، از سوي ديوانعالي کشور نقض شد.
پرونده عليه اين نماينده مجلس از سوي زني به نام زهرا تشکيل شد. او در شکايتي که مطرح کرد مدعي شد اين نماينده به او تعرض کرده و وي را مورد آزار قرار داده است. اين زن جوان همچنين فايلهاي صوتياي نيز منتشر کرد تا ثابت کند نماينده مجلس با او رابطه داشته است.
شکايت اين زن به شعبه 5 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد و زماني که دادگاه او را براي بيان توضيحات بيشتر احضار کرد، خبر مرگ اين زن در تبريز اعلام شد. بررسيهاي اوليه نشان داد اين زن خودکشي کرده است.
خانواده اين دختر جوان به مأموران گفتند: همگي در خانه بوديم، غذا خورديم و زهرا براي استراحت به اتاقش رفت و ديگر برنگشت. بعد از چندساعت که به سراغش رفتيم متوجه شديم فوت کرده است.
وقتي پرونده به دادسراي جنايي تبريز ارسال شد، تحقيقات بيشتري دراينباره انجام گرفت و آزمايشات سمشناسي نشان داد زن جوان به دليل مصرف قرص برنج جانش را از دست داده است.
بااينحال تحقيقات شعبه 5 درخصوص ادعاي اين دختر درباره نماينده مجلس ادامه پيدا کرد. اين نماينده مجلس ادعاي زن جوان را رد کرد و گفت: من به او تعرض نکردم. او به دفتر کار من آمد و گفت زني مطلقه است و دنبال کار ميگردد. من هم قول دادم برايش کار پيدا کنم. چندينبار به دفترم آمد و هربار از من پول يا کار ميخواست، من هم به او گفتم بايد صبر کند.
وقتي که ديد فشارهايي که ميآورد فايدهاي ندارد، ادعايي واهي عليه من مطرح کرد. او با تحريک ديگران اين کار را کرد و بعد هم من را تهديد کرد و گفت عليه من شکايت ميکند و فايل صوتي مکالمه ما را به شبکههاي معاند داد. او ميخواست با اين کار از من اخاذي کند و از من پول خواسته بود، اما من چنين جرمي مرتکب نشدم.
بعد از دفاعيات اين نماينده مجلس، شعبه 5 دادگاه کيفري استان تهران بر اساس اسناد و علم قاضي متهم را در رابطه زناي بدون عنف مجرم شناخت و به 99 ضربه شلاق و دو سال تبعيد و محروميت از مناصب انتخابي و انتصابي محکوم کرد. اين رأي مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به شعبه 47 ديوانعالي کشور رفت. اين نماينده در اعتراض به رأي صادره در لايحهاي نوشت دچار بيماري قند خون است و اين مسئله بهقدري حاد است که روي شرايط جسماني او تأثير گذاشته، ضمن اينکه رابطه نامشروع در هيچ سطحي را قبول ندارد و فقط قصد کمک به زن جوان را داشته است. ديوانعالي کشور بعد از مطالعه لايحه نماينده مجلس و وکيلمدافعش حکم صادره را نقض کرد. ديوانعالي کشور درخصوص دلايلي که براي نقض پرونده آورده است، نوشته: اول اينکه محلي که شاکي ادعا کرده به او تعرض شده محل عمومي است. دفتر نماينده مجلس يک محل عمومي است و نه خصوصي و عموم مردم به آنجا رفتوآمد دارند، بنابراين ادعاي او درخصوص اينکه اين نماينده در محل خصوصي به او تعرض کرده درست به نظر نميرسد. دوم اينکه فايل صوتي منتشرشده که مورد استناد قرار گرفته حاوي اعتراف متهم به داشتن رابطه زنا نيست و بيشتر يک درگيري لفظي است. همچنين متهم مدارک پزشکي ارائه کرده است که نشان ميدهد او دچار بيماري قند خون است و انسولين تزريق ميکند. متهم مدعي شده که اين بيماري جسم او را تحتتأثير قرار داده است. بنابراين پزشکيقانوني بايد در اين خصوص اظهارنظر ميکرد، اما دادگاه استعلامي از اين مرجع نکرده است. بنابراين رأي صادرشده مورد تأييد نيست و اعتراض وارد دانسته شده و شعبه همعرض مکلف به رسيدگي به پرونده است.
بهاينترتيب پرونده يکبار ديگر به دادگاه کيفري استان تهران برگشت تا در شعبه همعرض رسيدگي شود.
بازار