پیام عملی اروپا به ایران درباره برجام
نامه نيوز/ از ديد مقامات آمريکايي و اروپايي، توافق جديد بايد دربرگيرنده دغدغه هاي منطقه اي، موشکي و هسته اي آنها باشد. به علاوه آنکه بايد در توافق جديد، مکانيسمي براي دائمي کردن محدوديتهاي در نظر گرفته شده براي ايران کرد. طي روزهاي اخير، مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا و برايان هوک نماينده ويژه ايالات متحده در امور ايران هر دو از همراهي اتحاديه اروپا با واشنگتن در خصوص انعقاد توافق جديد با ايران خبر دادهاند. در جريان ملاقاتها و مذاکراتي که در نيويورک ميان مقامات اروپايي با ترامپ صورت گرفت نيز امانوئل مکرون رئيس جمهور فرانسه و بوريس جانسون نخست وزير انگليس نيز حمايت خود را در خصوص «عبور از برجام» و رسيدن به يک «توافق جديد» اعلام کردند. از ديد مقامات آمريکايي و اروپايي، توافق جديد بايد دربرگيرنده دغدغه هاي منطقه اي، موشکي و هسته اي آنها باشد. به علاوه آنکه بايد در توافق جديد، مکانيسمي براي دائمي کردن محدوديتهاي در نظر گرفته شده براي ايران کرد. اين به معناي بازگشت اتحاديه اروپا و آمريکا به سال 2017 ميلادي است. زماني که دونالد ترامپ به صورت رسمي در راس معادلات سياسي و اجرايي ايالات متحده قرار گرفت، مذاکرات مستمري را با مقامات سه کشور اروپايي( آلمان، انگليس و فرانسه) در خصوص «تغيير توافق هستهاي» آغاز کرد. در آن زمان نيز آنها از «توافق مکمل» يا «اصلاح برجام» سخن ميگفتند، اين در حالي بود که مقامات غربي به خوبي نسبت به «مغايرت موارد اصلاحي با اصل توافقنامه» آگاه بودند. هم اکنون، مقامات آمريکايي و اروپايي در صدد احياي مذاکرات سال2017(به صورت آَشکار) هستند زيرا در حوزه ديپلماسي پنهان، چنين مذاکراتي اساسا قطع نشده است. بنابراين، در تحليل رفتار مشترک آمريکا و اروپا، بايد بازگشت به سال 2017 را به مثابه يک نقطه آَشکارساز در نظر بگيريم. سال 2017 ميلادي، نقطه آشکارساز پيوستگي راهبردي ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران محسوب مي شود. در آن زمان،ترزا مي نخست وزير سابق انگليس و امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه نقش محوري و پررنگي در تعريف اين نقشه مشترک ايفا کردند. برجام دفرمه شده، حفظ تعهدات هسته اي ايران ، خروج آمريکا از برجام، مهار قدرت موشکي ايران، متزلزلکردن قدرت منطقهاي ايران اجزا و قطعات کلان اين پازل را تشکيل ميدهند. تاکتيکهاي مقطعي و اخم و لبخندهاي مقامات اروپايي و تاخير هدفمند سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه در راه اندازي ساز و کار مالي ويژه(اينستکس) نيز اجزاي کوچک اين پازل را تشکيل مي دهند.بنابراين، ما با منظومه پيچيده اي رو به رو هستيم که بر اساس يک نگرش سيستمي ساخته شده و در ذيل آن نيز ميان ايالات متحده آمريکا و تروئيکاي اروپايي، نوعي تقسيم وظيفه پنهان ( و در مواردي آشکار) صورت گرفته است. تمرکز اتحاديه اروپا بر روي عبور از برجام و انعقاد توافق جديد سبب شده است تا تروييکاي اروپايي ديگر رغبتي نسبت به انجام تعهدات قطره چکاني و حداقلي خود نيز در قبال توافق هسته اي نداشته باشند. يکي از اين موارد،"اينستکس" است. در خصوص اينستکس همچنان با ابهامات فراواني رو به رو هستيم؛ از جمله اينکه قرار بود اينستکس کانالي در راستاي جبران بدعهدي آمريکا ذيل برجام توسط کل اتحاديه اروپا باشد، اين درحالي است که در حال حاضر با تقسيم کار تروئيکاي اروپايي يعني سه کشور آلمان، فرانسه و انگليس مواجه هستيم.ضمن آنکه سطح بندي و مرحله بندي کردن اينستکس نيز اساسا کارآيي آن را به صورت کامل از بين برده است. اکنون اتحاديه اروپا نه تنها از يک سو اين ساز و کار را پيچيده نشان داده، بلکه از سوي ديگر دست به تغييرات ساختاري در آن زده است. يعني آنها نه تنها تعهدات خود را کاهش داده اند بلکه مطالباتي را نيز از ايران دارند. تمامي اين موارد نشان ميدهد که اروپا يک بازي هدفمند را آغاز کرده که در قبال ارائه يک ساز و کار مبهم که وضعيت حقوقي آن هم اصلا روشن نيست قصد دارد تا امتيازات تازهاي را افزون بر تعهدات برجامي از ايران دريافت کند.تاکيدات مکرر امانوئل مکرون رئيس جمهور فرانسه در خصوص لزوم برگزاري مذاکرات موشکي با ايران ، نشان دهنده همين حقيقت است. فراتر از آن، چنانچه اشاره شد ظرفيت اينستکس بسيار محدود است. 80 درصد اقتصاد اروپا در دست بخش خصوصي و 20 درصد آن در بخش دولتي است. با اين حال اتحاديه اروپا قصد ندارد همان 20 درصد ظرفيت اقتصادي دولتي خود را نيز در ساختار اينتسکس به گردش در آورد. اگر در کل بخواهيم در نظر بگيريم از 100 درصد اقتصاد اروپا کمتر از يک درصد از توان اقتصادي اروپا در مجراي اينستکس تعريف ميشود.از اين رو اينستکس» عملا تامين نيازهاي نفتي، بانکي، اعتباري و خواستههايي که ما به صورت برحق از طرف اروپايي داريم را انجام نميدهد و آن را به مشکل روبرو ميسازد. در هر حال، شواهد موجود نشان مي دهد که مقامات اروپايي ديگر تمرکزي بر روي ساختار اينستکس و عملياتي کردن آن ( با هدف تامين واقعي نيازهاي ايران ) ندارند و بر روي گزينه پيشنهادي کاخ سفيد، يعني انعقاد توافق جديد با ايران متمرکز شده اند. بدون شک اصرار بر کاهش تعهدات برجامي ايران و عدم پذيرش توافق محدود کننده جديد، موضوعاتي هستند که مي تواند اين پازل راهبردي – تاکتيکي مشترک آمريکا و اروپا را در هم فرو بريزد.