اظهارات فلاحت‌پیشه درباره تعیین تکلیف CFT

ايلنا/ يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ CFT با ايرادات جدي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده است و تکليفش هم در آينده نزديک مشخص نخواهد شد. حشمت‌الله فلاحت پيشه در گفت‌وگو با ايلنا، درباره آخرين تصميم گروه ويژه اقدام مالي موسوم به (FATF) گفت: نتيجه نشست (FATF) در خصوص ايران قابل پيش‌بيني بود. بايد گفت بر اساس عرف مراودات کشورها مشخص بود که نمي‌تواند ايران را در فهرست کشورهاي غير همکار و يا ليست سياه قرار دهد اما طبيعي بود که اقدام سياسي صورت گيرد. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: بر اساس همان عرفي که گفتم نبايد بيانيه تندي عليه ايران صادر مي‌شد اما اصل بيانيه نشان مي‌دهد که يک اقدام سياسي عليه ما انجام شده است. وي تاکيد کرد: جريان سياسي مخالف ايران در (FATF) در حال قدرتمندتر شدن است و اين جريان کاملا با سياست‌هاي آمريکا مرتبط است؛ کما اينکه در يک اقدام بي‌سابقه هفته پيش وزير امور خارجه آمريکا مسائل مربوط به (FATF) را مطرح و سعي کرد آن را سياسي جلوه دهد. نماينده مردم اسلام آباد غرب ادامه داد:‌ بنابراين در يک چنين شرايطي ما بايد ضمن رعايت مقتضيات امنيت ملي خودمان بهانه‌زدايي انجام دهيم مانند همان مجموعه اصلاحاتي که جمهوري اسلامي در قالب قوانين داخلي انجام داد و از سوي دولت هم ابلاغ شد و معتقدم اين اصلاحات به حدي بود که مانع تيره شدن روابط ما با مجموعه (FATF) شود. وي افزود: در کنار تمامي تلاش‌هايي که ايران انجام داد فشارهايي سياسي که وجود داشت منجر شد که نوعي ضرب الاجل براي ما مطرح شود که در کنارش (پالرمو و CFT) را هم مطرح کردند. فلاحت پيشه درخصوص سرنوشت (پالرمو و CFT) بيان کرد: معتقدم جريان‌هايي که به دنبال تصويب (پالرمو و CFT) در ايران بودند قيد و شرط‌هايي را مطرح کردند که به نفع ما بود و به خاطر تحولات سياسي شکل گرفته در قبال جمهوري اسلامي تا حدي تفاوت قائل شويم اما تحريم‌هاي تازه و رفتارهاي خنثي اروپا مخصوصا در مناسبات (FATF) باعث شد يک بي تفاوتي شکل بگيرد. وي تاکيد کرد: ما مي توانيم ضمن توجه به ملاحظات سياسي با يکسري دلايل فني بهانه زدايي انجام دهيم. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي افزود: تکليف پالرمو با CFT متفاوت است. بايد گفت پالرمو يک قانون تائيد شده در قالب سلسه مراتب قانوني و قانون‌گذاري کشور است. وي ادامه داد:‌ در خصوص پالرمو عملا اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس برطرف شد تا اين که هيأت عالي نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام يکسري ايردات را بر اساس سياست‌هاي کلي مطرح و به شوراي نگهبان داد که اين شورا هم وارد بررسي محتويات ايراداتي نشد زيرا از نظرش اين هيأت عالي وجاهت قانوني ندارد که دخالت کند. نماينده مردم اسلام آباد غرب ادامه داد: همين دخالت‌ها باعث شد در داخل مجمع تشخيص مصلحت نظام برخي از اعضا ابزار نارضايتي داشته باشند و مطرح کنند که چرا روند قانون‌گذاري را با اخلال مواجه کرده‌اند. وي افزود: اما CFT بحث جدايي دارد که با ايرادات جدي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده است و تکليفش هم در آينده نزديک مشخص نخواهد شد. فلاحت پيشه تاکيد کرد: معتقدم هنگامي که ما روند قانوني خودمان را شبيه قانون اصلي در خصوص پالرمو تغيير داديم بدون تاثير پذيري از فشارهاي خارجي بهانه‌زدايي را انجام دهيم. وي خاطرنشان کرد: بانک‌هاي دنيا به دليل اين که در تحريم قرار داريم ترس دارند که با ما وارد مراودات شوند و تنها تعداد محدودي از بانک‌هاي کشورهاي دوست مانند روسيه، ترکيه، هندوستان و چين هستند که عمليات بانکي انجام مي‌دهند که هيأت مديره‌هايشان به دنبال بهانه هستند که اين مراودات را قطع کنند. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: بنابراين لازم است بهانه را از دست کساني که سعي دارند رفتارهاي سياسي در قبال ما داشته باشند، بگيريم . ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد