آذر منصوری: حق اعتراض مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شود

اعتماد/ عضو حزب اتحاد ملت گفت: اگر رأي مردم حق‌الناس است و اگر در بزنگاه انتخابات، حق و مطالبه کساني که حتي مخالف نظام هستند هم در اثرگذاري رأي آنها براي کشور اهميت دارد، بنابراين نياز است که در رويکردها تغييرات و اصلاحاتي ايجاد شود که اولين اقدام در اين زمينه تضمين برگزاري يک انتخابات آزاد است. آذر منصوري، عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت ايران، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين، درباره مختصات اعتراضات اخير توضيح داد: در يک بيان کلي هر اعتراضي در بستري از نگراني، بي‌اعتمادي و حس ناامني نسبت به آينده شکل مي‌گيرد و علي‌القاعده وقتي که سطح و گستره اعتراض جغرافياي وسيع‌تري را در بر مي‌گيرد به منزله نشان، نماد و علامتي است که بايد آن را جدي گرفت. ميزان خشونت‌هاي اعمال‌شده در اعتراضات در مقايسه با دي‌ماه 96 زنگ خطري جدي بود اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به محدوده اعتراضات اخير گفت: اعتراضات نسبت به افزايش قيمت بنزين و نحوه توزيع آن در مقايسه با اعترضات سال 96 به لحاظ گستره جغرافيايي از يک سو و از سوي ديگر ميزان خشونت‌هاي اعمال‌شده در اين اعتراض‌ها قابل تامل و توجه جدي است. او افزود: چنانچه اراده‌اي براي حل مساله وجود داشته باشد در وهله اول بايد با يک نگاه واقع‌بينانه و آسيب‌شناسانه نسبت به مجموعه عوامل و دلايل شکل‌گيري اين اعتراض‌ها، تغييرات و اصلاحات جدي‌اي در سياست‌ها، سياست‌گذاري‌ها و رويکردها صورت گيرد. منصوري با اشاره به دلايل موجود براي بروز اعترضات اخير کشور عنوان کرد: به هر ترتيب وقتي اعتراضي در هر کشوري شکل مي‌گيرد، کشورهايي که به لحاظ استراتژيک مخالف نظم مستقر آن کشور هستند سعي مي کنن به نفع اهداف خود در آن مداخله واز آن بهره‌برداري‌‌کنند، اين يک امر بديهي و مفروض است؛ اما نبايد نافيِ ديدن عوامل و دلايلي بود که منجر به شکل‌گيري اين حجم از اعتراض در سراسر کشور شد. عواملي که بر شکاف انداختن بين حاکميت و ملت تاثيرگذار است بايد آسيب‌شناسي شود منصوري با تاکيد بر اينکه بايد با ديد آسيب‌شناسانه به حوادث اخير نگريست، گفت: مجموعه عواملي که به اشکال مختلف بر شکاف انداختن بين حاکميت- به معني عام خود- و ملت تاثير مي‌گذارد، اين شکاف را در همه حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي تعميق مي‌کند، پس نگاه ما بايد نگاهي آسيب‌شناسانه باشد. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با نفي دوقطبي‌سازي در کشور و ميان مردم بيان کرد: علي‌القاعده رفتارهايي که مردم ايران را به 2 گروه تقسيم مي‌کند (به خصوص بعد از اين اعتراضات) و بر دوقطبي‌هاي موجود هم دامن مي‌زند، به اعتقاد من بخشي از پاک کردن صورت‌مساله است. کشور به يک درک و فهم مشترک از مسائل پيش‌‌رو نياز دارد منصوري با گفتن اينکه شايد امروز بيش از هر مقطع ديگري کشور نياز به يک درک و فهم مشترک از مسائل، مشکلات و آسيب‌هاي موجود و پيش‌ رو داشته باشد افزود: به نظر مي‌آيد تا فهم مشترکي شکل نگيرد و تفاهمي بر سر حل مشکلات برقرار نشود، اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد. وقتي هر موضوعي تبديل به دعواي جناحي و بهره‌برداري‌هاي سياسي شود، اين خود به نوعي پاک کردن صورت‌مساله است و ما را به هيچ نتيجه‌اي هم نخواهد رساند. قطعي اينترنت در اعتراضات اخير عاملي براي تقويت بي‌اعتمادي شد عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت ايران با اشاره به اثرات و تبعات افزايش قيمت بنزين توضيح داد: در کنار تغيير قيمت نرخ بنزين که به نظر مي‌رسد هماهنگي‌هاي لازم حتي در سران قوا براي اعلام آن صورت نگرفته بود، افکارعمومي هم به هيچ‌وجه توجيه نبود. از سوي ديگر مجموعه نهادهاي مجري اصلاً آمادگي لازم را براي وارد کردن اين شوک به جامعه نداشتند، قطعي اينترنت از سوي ديگر خود عاملي براي تقويت اين بي‌اعتمادي شد. او با اشاره به اينکه ادامه اين وضعيت بر نارضايتي‌ها و بي‌اعتمادي‌ها خواهد افزود گفت: اميدوارم با درک درست نسبت به امنيت ملي کشور اين رويه از دستور کار خارج شود. منصوري در ادامه گفت: اگر قرار است مردم به حاکميت اعتماد داشته باشند، حاکميت هم بايد به مردم خودش اعتماد داشته باشد. نمي‌توانيم مردم را به گروه‌هايي تقسيم کنيم و حتي معترضان خشن را جدا از مردم خودمان دسته‌بندي و تعريف کنيم. ريشه‌هاي خشونت در اعترضات بايد شناسايي شود اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به خطر ايجاد دوقطبي‌سازي در جامعه گفت: طبيعتاً مجموعه‌اي از رويکردها و سياست‌گذاري‌ها اگر مبتني بر بي‌اعتمادي و تعميق شکاف‌ها و دوقطبي‌هاي موجود در جامعه باشد و عاملي براي بهره‌برداري‌ سياسي جناح‌ها، آن هم در آستانه انتخاباتي که هيچ پيش‌بيني‌اي نمي‌توان درباره آن کرد، اين بي‌اعتمادي و شکاف قوت خواهد گرفت. منصوري درباره خشونت موجود در اعترضات اخير گفت: به اعتقاد من بايد ريشه‌هاي اين خشونت شناسايي شود و عوامل داخلي که بر اين خشونت‌ها اثرگذار بودند شناسايي شوند و تحت بررسي و آسيب‌شناسي قرار گيرند. حق اعتراض مسالمت‌آميز شهروندان به رسميت شناخته شود او ادامه داد: بايد بستري از شرايط و اقتضائات در کشور فراهم شود که حق اعتراض مسالمت‌آميز شهروندان به رسميت شناخته شود. در واقع اگر اراده‌اي براي حل مساله وجود داشته باشد، اولين اقدام بايد به رسميت شناختن حق اعتراض مردم باشد. اين موضوع سال 96 هم مطرح شد، بعد از اتفاقات 96 نوع مواجهه با اعتراضات کارگري و گروه‌هاي ديگر نشان داد که واقعيتي به عنوان اعتراض مسالمت‌آميز در کشور ما به رسميت‌ شناخته نمي‌‌شود. عضو حزب اتحاد ملت ايران در مورد نبود زمينه اعتراض مسالمت‌آميز عنوان کرد: طبيعتاً وقتي چنين بستري فراهم نباشد و گروه‌هايي نباشند که بتوانند نقش ميانجي را در ميان گروه‌‌هاي اجتماعي معترض و حاکميت بازي و اين مطالبه را نمايندگي کنند، طبيعي است که با توجه به مهيا بودن بستر نارضايتي‌ها احتمال به خشونت کشيده شدن مطالبات وجود دارد. اصلاحات ساختاري بايد در حوزه اقتصاد کشور اتفاق بيفتد اين فعال سياسي تاکيد کرد: اصلاحات ساختاري بايد در حوزه اقتصاد کشور اتفاق بيفتد. به هر ترتيب تعامل با مردم و تعامل با کشورهاي دوست و همراه که در منطقه و همجوار ما هستند براي حل مشکلاتي که به خاطر تحريم براي ايران پيش آمده بخشي از راه‌حل‌هاست. منصوري افزود: اگر تقويت اعتماد مردم نسبت به امروز و آينده به عنوان اولويت در دستور کار قرار گيرد، اين نياز به تغيير و اصلاح بخش قابل توجهي از رويکردها و سياست‌گذاري‌ها هم در زمينه فرهنگي و اجتماعي و هم در زمينه اقتصادي و سياسي خواهد انجاميد. اقتصاد کشور نبايد گروگان سياست باشد او در ادامه درباره نشان‌هاي تغيير و اصلاح رويکردها و سياست‌ها توضيح داد: قاعدتاً نشانه مشخص آن اين است که اقتصاد کشور گروگان سياست نباشد و به مجموعه‌اي از راه‌حل‌ها بينجامد که هم از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي استفاده کند و هم ظرفيت‌هاي داخلي را براي رشد سرمايه و توليد ملي به کار گيرد. نهادهاي انتخابي بايد زمينه اعتماد مردم به صندوق‌هاي رأي و انتخابات را مهيا کنند نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص احتمال پايين بودن مشارکت در انتخابات عنوان کرد: يک عامل اصلي که مي‌تواند انتخابات را اثرگذار و مشارکت مردم را تضمين کند اين است که وقتي شعار مشارکت حداکثري داده مي‌شود و وقتي از اهميت حضور مردم در انتخابات گفته مي‌‌شود، نماد و نشانه مشخص آن اين باشد که نهادهاي انتخابي از درجه‌‌اي از اثرگذاري و اثربخشي در ساختار حقيقي و حقوقي قدرت و تحقق مطالبات مردم برخوردار باشند که بتوانند زمينه اعتماد مردم به صندوق‌هاي رأي و انتخابات را مهيا کنند. منصوري ما را به تجمعي ارجاع داد که بعد از اعتراضات برگزار شد و در ادامه گفت: طبيعتاً وقتي نهادهاي منتسب به حاکميت فراخوان اين تجمع را مي‌دهند علي‌القاعده خروجي اين تجمع در کنار وحدت‌بخشي در جامعه بايد در راستاي سياست‌گذاري‌هاي کلان نظام هم باشد. او با اشاره به برخي شعارهاي مطرح‌شده در اين فراخوان تاکيد کرد: از شعارهاي مشخصي که در اين تجمع سر داده شد به سخره گرفتن رأي مردم و حذف نهادهاي انتخابي بود که به طور مشخص در پلاکاردهايي که در دست تجمع‌کنندگان بود ديده مي‌شد. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب توضيح داد: اگر مشارکت حداکثري به عنوان سياست کلان نظام در انتخابات پيش‌ رو مطرح است، اتفاقاً اين نياز وجود دارد که نسبت به اين اعتراضات نگاه واقع‌بينانه داشته باشيم و تلاش نکنيم که صورت‌مساله را از بين ببريم. مشارکت حداکثري مردم نياز به الزامات دارد