ايسنا/ دادستان کل کشور گفت: ما در ميدان ۷۲ تن قم، از يک ماشين پژو ۸۴ اسلحه شکاري با گلولههاي خاص آن در بحبوحه همين حوادث کشف کرديم، تعداد زيادي از کشته شدههايي که ما در سراسر کشور داريم با همين اسلحههاي شکاري است
حجت الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري امروز 21 آذرماه در نشست «حدود آزادي در کرسيهاي آزاد انديشي » که در آمفي تئاتر کانونهاي فرهنگي دانشگاه فردوسي برگزار شد، در خصوص عدم ايجاد فضاي امنيتي در دانشگاه اظهار کرد: اعتقاد ما بر اين است که به هيچ وجه نبايد فضاي دانشگاه امنيتي شود.شان دانشگاه بالاتر از اين است که امنيتي شود. حضور مراجع، مقامات و مسئولان امنيتي و انتظامي هم در محيط علمي هيچ وجهي ندارد.
وي ادامه داد: آنچه که در حوزه دانشگاه و دانشجو است بايد کاملا خالي از مسائل امنيتي باشد و هيچکس حق حاکم کردن فضاي امنيتي بر چنين محيطهاي علمي را ندارد، من به عنوان مدعيالعموم با هر کس که اين فضا را ايجاد کند برخورد ميکنم.
دادستان کل کشور با اشاره به سو استفاده از فضاي دانشگاه تصريح کرد: برخي از افراد، جناحها و جرياناتي ميخواهند از محيط دانشگاه و فضاي دانشجويي سوء استفاده کنند اين مساله متفاوتي است، برخي ممکن است در دانشگاه خطوط قرمز اسلام و نظام را مورد هجمه قرار دهند گرچه ما در اينجا هم اعتقاد به امنيتي کردن نداريم، خود مديريت و رئيس دانشگاه بايد به آن رسيدگي کنند.
منتظري در خصوص بحث در مسائلي مانند حجاب اضافه کرد: بحث علمي و مباحثه هيچ اشکالي ندارد بر فرض در ذهن دختر خانمي در خصوص حجاب ابهامي وجود دارد اين مساله بايد با استدلال به بحث گذاشته شود در مسائل ديگري اعم از اجتماعي و سياسي نيز بايد به همين صورت باشد.
وي افزود: گاهي اوقات چون مسائل در هم مخلوط ميشود آسيبها و اشکالاتي را به وجود ميآورد، فردي ممکن است در ضمن اينکه ميخواهد بحث حجاب را مطرح کند به ارزشهاي ديني اهانت ميکند.
دادستان کل کشور بيان کرد: خطوط قرمز بايد مشخص شود. عبارات اهانت آميز و مفاهيمي که به حريم مقدسات اعم از اهانت به ذات احديت و ائمه معصومين ورود پيدا ميکند بايد جدا شود. ما نبايد بگذاريم محيط دانشگاه ما مرکزي براي اهانت به خدا، قرآن و پيغمبر شود به همين دليل با اهانت کننده بايد برخورد کرد.
منتظري اضافه کرد: اگر کسي در دانشگاه ميخواهد در خصوص مباني ولايت فقيه کنکاش کند اين ايراد ندارد ميتوان اين مساله را از نظر علمي کنکاش کرد و مباني، فوايد، آثار و مضرات آن را بيان کنند اين ايرادي ندارد اما ولايت ائمه اطهار براي ما خط قرمز است.
ممکن است در ميدان اغتشاشات افرادي بيگناه بازداشت شوند
وي در خصوص اعتراضات اخير خاطرنشان کرد: در اغتشاشات، حوادث و وقايع اين چنيني مسئولان انتظامي و امنيتي وظيفه دارند امنيت را به جامعه برگردانند. ممکن است در ميدان اغتشاشات افرادي بيگناه بازداشت شوند. ما به دنبال اين بوديم که افراد بيگناه از گناهکاران به سرعت تفکيک شوند.
دادستان کل کشور تاکيد کرد: بحث اعتراض از اغتشاش جدا است. مردم حق دارند که اعتراض کنند. مردم ميتوانند به تصميمي که به نظر ما هم ميتوانست بهتر از اين اجرايي شود، اعتراض کنند.
منتظري در خصوص اين مساله که گفته ميشود افزايش قيمت بنزين در شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه تصميم گيري شده است، تصريح کرد: اينکه در شوراي عالي اقتصاد موضوع بنزين و افزايش قيمت بنزين مطرح شد به اين صورت نبود که در حوزه صلاحيت و اختيارات اين شورا باشد. قانون چهار سال پيش از آن تصويب شده بود و مسئول اجراي آن هم دولت است.
وي اضافه کرد: آن روزي که دولت در جلسه مطرح کرد گفته شد که اين از اختيارات دولت است و خودش تصميم بگيرد اما گفته شد که دولت ميخواهد که اين افزايش درآمد را به مردم بدهيم و چون قانون به ما اجازه نميدهد، ميخواهيم اينجا اين مصوبه را بگيريم و مورد تاييد مقام معظم رهبري هم قرار بگيرد و سپس آن را اجرا کنيم.
اجراي قانون افزايش قيمت بنزين ناقص بود
دادستان کل کشور افزود: نبايد اينطور القا شود که سران سه قوه اين تصميم را در خصوص بنزين گرفتند، اين مساله اصلا ربطي به قوه قضائيه ندارد. اين مساله سه بار مطرح شد و يکي، دو بار هم آقاي رئيسي گفتند که اين مساله در حوزه اختيارات دولت است.
منتظري بيان کرد: اجراي قانون مرتبط با افزايش قيمت بنزين ناقص بود. يک مشکلي که وجود داشت اين بود که اين قانون از چهارسال پيش اجرايي نشد در صورتي که اگر اين قانون از همان چهارسال پيش با يک شيب ملايمي اجرا ميشد مردم خودشان را وفق ميدادند و يک دفعه با اين قيمتها مواجه نميشدند.
وي با اشاره به يکي ديگر از مشکلات اجراي طرح افزايش قيمت بنزين، افزود: يک مشکل ديگري که در اين مساله وجود داشت اين بود که آقاي رئيس جمهور و مقامات عالي اجرايي کشور بايد از يکي، دوماه قبل اين موضوع را براي مردم توجيه ميکردند و آنها را قانع ميکردند.
اعتراضات ميتواند به صورت کتبي مطرح شود
دادستان کل کشور در خصوص روشهاي اعتراض خاطرنشان کرد: يکي از روشهاي اعتراض نوشتن نامه کتبي به صورت فردي يا گروهي است. روش ديگر استفاده از رسانههاي زيادي است که ما داريم همچون صداوسيما و فضاي مجازي که ميتوان از طريق آن اعتراض کرد.
منتظري خاطرنشان کرد: ما اطلاعاتي در حوزه تلاشهاي دشمن، آمريکا، اسرائيل و آل سعود براي به آشوب کشيدن کشور و هزينههايي که در اين زمينه ميکنند، داريم. ما ميدانيم پشت صحنه چه کساني هستند. هيچ کس نميتواند نسبت به اين مسائل بي تفاوت باشد.
کشف 84 اسلحه شکاري در قم
وي تصريح کرد: ما در ميدان ۷۲ تن قم، از يک ماشين پژو ۸۴ اسلحه شکاري با گلولههاي خاص آن در بحبوحه همين حوادث کشف کرديم، تعداد زيادي از کشته شدههايي که ما در سراسر کشور داريم با همين اسلحههاي شکاري است، گلولههايي اخيرا اختراع شده که ويژگي خاصي در اين گلولههاي اسلحههاي شکاري است.
دادستان کل کشور در بخش ديگري از سخنانش در خصوص حکومت از ديدگاه اسلام، خاطرنشان کرد: حکومت در ديدگاه اسلام از موضع طبقاتي و سلطهگري فردي يا گروهي منشا نميگيرد بلکه خاستگاه حکومت در اسلام تبلور آرمانهاي سياسي و اجتماعي يک ملتي هم فکر، هم مسير و هم کيش است که خود را براي نيل به اهداف و مقاصدي يعني نقطه نهايي حرکت در يک جامعه اسلامي، سازماندهي ميکند.
منتظري اضافه کرد: ما مسلمان هستيم و اسلام با همه ابعاد و زواياي زندگي انسان سر و کار دارد و تنها براي گوشه مساجد و محراب عبادت زائري نيست.
وي گفت: طبق تعاليم اسلام بالاترين ارزشي که يک فرد و جامعه ميتواند داشته باشد علم آن است. اسلام ارزش والايي براي علم قائل شده است که از مکاتب ديگر بسيار بيشتر است.
دادستان کل کشور در خصوص زمينه موجود در حوزه و دانشگاه براي برگراي کرسيهاي آزادانديشي، بيان کرد: حوزه و دانشگاه بهترين جا براي برگزاري کرسيهاي آزادانديشي هستند. بايد در نظر داشت که اختلاف نظر در مسائل نه تنها اشکالي ندارد بلکه باعث رشد ميشود. قرار نيست که همه به يک شکل فکر کنند انسانها همانگونه که در صورت با هم متفاوت هستند در سيرت و انديشه نيز باهم متفاوت هستند و همين تفاوت در انديشه است که موجب رشد و کمال ميشود.
منتظري بيان کرد: در محل تضارب آرا و کرسيهاي آزادانديشي بايد از يک چيز پرهيز کرد که در تعاليم قرآن نيز وجود دارد و آن تعصب است، يعني انسان بر انديشهاي که درست نيست پافشاري کند. خداوند به انسان عقل داده تا تجزيه و تحليل کند و حق را بپذيرد.
وي افزود: در کرسي آزادانديشي بايد منطق را به کار برد. بايد دو نفر عاقل که قوه تشخيص خوب و بد دارند بايد با يکديگر صحبت کنند و حرف و استدلال يکديگر را بشنوند و در صورتي که منطبق با عقل است، بپذيرند.
دادستان کل کشور گفت: رسالت مسئولان و کارشناسان دانشگاهي اين است که فرهنگ چگونگي کرسي آزادانديشي را در جامعه فرهنگي و دانشگاهي جا بياندازند.
منتظري تصريح کرد: در کرسي آزاد انديشي بايد استدلال کنيم و از اهانت به اعتقاد فرد مقابل بپرهيزيم و صدا بلند نکنيم و همچنين نبايد حرکتي انجام دهيم که در روحيه و روان آن فرد خدشه وارد شود و منطقي استدلال کنيم.
وي اضافه کرد: گاهي نحوه ورود به مطالب و القا آنها به گونهاي است که فرد مقابل تصور ميکند که به او توهين ميشود. مخصوصا در مباحثات سياسي و اين درست نيست.
دادستان کل کشور با اشاره به لزوم توسعه کرسيهاي آزاد انديشي گفت: مسئولان دانشگاهي بايد سعي کنند کرسيهاي آزادانديشي را در دانشگاهها توسعه دهند. بسياري از مطالب نهفته درون جوانها بايد در کرسيهاي آزادانديشي آزاد شود. نيروي متراکم در سينه دانشجو در حوزههاي مختلف اعتقادي، اخلاقي، فرهنگي و سياسي بايد در اين فصا آزاد شود و بحث صورت بگيرد. در جامعه امروز به اين مساله نياز زيادي وجود دارد.
منتظري بيان کرد: مسئولين امر اعم از قضايي و اجرايي بايد سوالاتي را که در اذهان جوانان است، پاسخ دهند اين سوالات در ذهن آنها متراکم ميشود و در جايي منفجر ميشود. نبايد گذاشت که اين تراکم به وجود بيايد.
وي افزود: مسئولان دانشگاهي زمينه را فراهم کنند و از مسئولان کشوري دعوت کنند تا در يک محيط سالم نه اهانت آميز، به سوالات پاسخ بدهند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به نظر من کسي که مسئوليتي را ميپذيرد بايد با تمام شرايط آن را بپذيرد. يک مدتي ممکن است فحش هم بخورد و اين ايراد ندارد همه که قرار نيست از او تعريف و تمجيد کنند. چهار نفر ممکن است به او اعتقاد داشته باشند. گاهي ممکن است در محيط مودبانه باشد در يک زمان هم ممکن است فرد منتقد نتواند به دليل جواني و احساساتي بودن خود را کنترل کند و اين اشکالي ندارد. بايد به روش و منش برخورد پيامبر و امامان با جامعه نگاه کنيم که به چه صورت بوده است.
منتظري در خصوص ظرفيت کرسيهاي ازاد انديشي براي کمک به دستگاه قضا گفت: برخي از کرسيهاي آزادانديشي مسائل علمي و مهم را در دستور کار قرار ميدهند و يک موضوع را از ابعاد مختلف بررسي ميکنند، ما در دستگاه قضايي به اين کرسيهاي آزادانديشي نگاه ميکنيم.
وي تصريح کرد: سه، چهار سال است که ما بحث حقوق عامه را در دستور کار قرار داديم و واقعا روي آن کار و تلاش ميکنيم. ما در ۴۰ سال پس از انقلاب حدود ۳۵، ۳۶ سال نسبت به حقوق عامه تقريبا بيتفاوت بوديم يعني اهتمام لازم در آن ديده نميشد. دليل اين مطلب اين بوده که قانون و آيين نامه اجرايي براي آن وجود ندارد و در دستگاه قضا تعريف نشده است.
دادستان کل کشور افزود: مساله حقوق عامه از وظايف احصا شده در قانون اساسي است. ما به اين مساله ورود پيدا کرديم و آن وقت ديديم که دامنه آن بسيار گسترده است و خيلي موارد از مصاديق حقوق عامه هستند.
منتظري اضافه کرد: نحوه برخورد با حقوق عامه مختلف متفاوت است. ما يک تعريف کامل و جامعي براي حقوق عامه نداريم. در دانشگاهها بايد بر روي اين مساله کار شود. فقط نبايد در دانشگاه روي مسائل صنعتي و بازار، کار شود در علوم انساني کرسيهاي آزادانديشي ظرفيت کار زيادي دارد.
بازار