پشت پرده روزهای شلوغ میکروفونهای مجلس
ايلنا/ در حالي که تنها چند ماه به انتخابات يازدهمين مجلس شوراي اسلامي مانده، وکلاي ملت با چشم داشتن به صندوقهاي رأي ماراتن استيضاح در بهارستان به راه انداختهاند و ميخواهند ثابت کنند مجلس هنوز در رأس امور قرار دارد و هر زمان که بخواهد ميتواند دولت را تنبيه و يا تشويق کند. اين روزهاي صحن بهارستان بدون حاشيه و خبر نيست و باتوجه به اين که تا چند ماه ديگر يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار ميشود قطعاً فعاليت وکلاي ملت بيشتر خواهد شد. طبق اصل قانون پاسيتگي نمايندگي، هر نماينده از يک دوره مجلس به دوره ديگر مجلس ورود ميکند و کمتر پيش ميآيد از يک حوزه انتخابيه شخص تازهاي در دوره جديد مجلس حضور پيدا کند و بر اساس همين اصل است که نمايندگان فعلي براي اينکه مجدداً روي کرسيهاي سبز رنگ بهارستان به جاي بيان کردن عملکردهايشان در ۴ ساله گذشته براي اينکه دست خالي به حوزههاي انتخابيه شان بازنگردند از سوال گرفته تا استيضاح دنبال جمعآوري امضا عليه کابينه هستند. دلخوري وکلاي ملت به دليل ناديده گرفتن نظرشان درباره افزايش قيمت بنزين باعث شده است تا ثابت کنند مجلس در رأس امور است و تنها شخص رئيس تصميم گيرنده از طرف يک جمع بزرگ نيست، بنابراين قطار استيضاحها که چند وقتي در ايستگاهي ساکن مانده بود را به راه انداختند تا به موکلان خود قدرت نمايندگيشان را ثابت کنند و بگويند اين ما هستيم که تصميم ميگيريم در هيأت دولت چه کسي کنار دست رئيسجمهور مينشيند. اگر اين روزها موج راديو را روي صحن مجلس بچرخانيد خواهيد شنيد نمايندگاني که شايد تا چندين ماه صدايي از آنها شنيده نميشد و حتي در لابي و راهروها بايد ذرهبين در دست دنبالشان ميگشتي پشت ميکروفن فريادهايي ميزنند که گوش فلک را کر ميکند و از هر ۱۰ کلمهاي که از دهانشان خارج ميشود ۹ کلمه آن «مردم» است! حال سوالي که اينجا مطرح ميشود اين است که چرا کليد واژه مردم تا پيش از ثبتنامهاي ۱۰ آذر و انتخابات ۷ اسفند شنيده نميشد؟ مردم که همان مردم هستند، تحريمها همان هستند پس چه تغييراتي به وجود آمده؟ نمايندهاي که تا چند روز پيش مانند يک کارمند تنها به انگشت زدني در گيتها اکتفا ميکرد امروز ميگويد درد مردم اين و آن است! جز اينکه چشم به صندوق هاي رأي است؟ ۲۴ آبان که اطلاعيه دولت در خصوص اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مطرح شد،به جرأت ميتوان گفت بهانهاي به دست تعدادي از نمايندگان افتاد تا در روزهاي آخر مجلس دهم به دولت بتازند و از هر فرصتي براي زير سوال بردن آن استفاده کنند. درحالي که مجلسيها ميدانند اقدامي که درخصوص قيمت بنزين صورت گرفته شد بر اساس تصميم سران قوا است؛ اما تنها روحاني و کابينهاش را مقصر قلمداد ميکنند براي همين در کنار گلايه ناديده گرفتن نظرشان در اين باره با علم به اينکه ميدانستند طرحهاي دو و سه فوريتي را براي پائين آوردن قيمت بنزين راه به جايي ندارد آنها را تقديم هيأت رئيسه کردند تا بگويند که ما به فکر مردم هستيم. اما اتفاق جالبتر در کنار مطرح کردن، طرحهايي که سرنوشتشان از قبل مشخص بود کليد زدن استيضاحهاي با ربط و بيربط وزراي دولت در رابطه با افزايش قيمت بنزين است. عدهاي که از ابتداي مجلس دهم به دنبال اين بودند تا در هر مسئلهاي پاي زنگنه را براي استيضاح به مجلس بکشانند بالاخره موفق شدند روز سوم آذر اين درخواست را با ۵۰ امضا به هيأت رئيسه مجلس تقديم کنند تا شايد داستان دنبالهدار استيضاح وزير نفت و اصولگراها به نقطه پاياني برسد. وزراي اقتصادي همگي بايد پاسخگو باشند زلزله بنزيني که در کشور به راه افتاد فضا را براي هر نقد و انتقادي به سود جريان مخالف رقم زد. تعدادي از نمايندگان مخالف دولت تا دقيقهاي فرصت باز شدن ميکروفن برايشان محيا ميشد همه را از دم تيغ انتقادات خود ميگذارند و اعلام ميکردند پاي وزراي اقتصادي را نيز براي استيضاح به مجلس ميکشانند و از آنان خواهند پرسيد که چرا بنزين گران شده! گويي که وکلاي ملت نميدانند تصميم براي افزايش قيمت در شوراي عالي اقتصادي گرفته شده است، چيزي که بيشتر در اين اظهارنظر به چشم ميخورد به قول برخي از نمايندگان رنگ انتخابات است و بس. سوم آذر ماه علي مطهري استيضاح وزير کشور را با ۱۸ امضا تقديم هيأت رئيسه کرد. شايد بتوان گفت استيضاح يار گرمابه و گلستان لاريجاني و ليست اميد بيشباهت به استيضاح وزير نفت و اصولگرايان نيست، زيرا تاکنون چندين بار اصلاحطلبان با جمعآوري امضا خواستار استيضاح رحماني فضلي درباره مسائل مختلف شدهاند ولي هربار با لابيهاي مشاوران آقاي وزير، استيضاح به صحن نيامده از دستور کار خارج شده است. اما اين بار به گفته حميدرضا حاجي بابايي نماينده اصولگراي مجلس «اين استيضاح جدي است زيرا مطهري پشت آن است». امضاءکنندگان اين استيضاح معتقد هستند اصليترين محور استيضاح وزير کشور به حوادث اخير کشور برميگردد. منتقدان ميگويند «وزير کشور مسئول اصلي اجراي تصميم شوراي هماهنگي سران قوا بوده ولي مقدمات و تمهيدات لازم براي آن را فراهم نکرد و در نتيجه آسيب جدي به نظام جمهوري اسلامي و همچنين خسارات جاني و مالي به مردم وارد شده و علاوه بر اينکه ايشان قبل از اجراي طرح تمهيدات لازم را فراهم نکرد، براي آغاز اجراي طرح سهميهبندي بنزين هم برنامه درستي نداشت. ايشان هم مردم را غافلگير کرد و هم بسياري از مسئولان را و به نوعي همگان را مقابل عمل انجام شده قرار داد.» حال بايد منتظر ماند و ديد که مثنوي رحماني فضلي و اصلاحطلبان به کجا ميرسد. استيضاحي با رنگ و بوي انتخاباتي درحالي که تنها دو روز از مطرح شدن استيضاح شدن وزراي بزرگترين وزارت خانههاي کشور نگذشته بود، نمايندگان استيضاح وزير آموزش و پروش را با ۶۰ امضا با محورهايي همچون عدم اجراي رتبهبندي فرهنگيان کليد زدهاند آن هم در حالي حاجي ميرزايي روز سوم آذر خبر از تصويب طرح رتبهبندي معلمان از سوي هيأت دولت داد و گفت از هفته آينده آغاز امتيازهاي جديد از ابتداي مهر براي همه معلمان محاسبه خواهد شد. البته پيش از اين استيضاح وزير آموزش و پروش بارها و بارها در طول تنها مدت ۴ ماه وزارتش به براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان به بهارستان آمد. سوالاتي که به قول بهرام پارسايي نماينده مردم شيراز صوري است و در اين اوضاع و احوال کشور دردي را دوا نميکند و بيشتر وقت مجلس را که اين روزها بايد فکر معيشت مردم باشد، ميگيرد. حال به نظر ميرسد امضاء کنندگان از استيضاح يا در جريان تصويب لايحه دولت نيستند و يا اين که هستند و ميخواهند از نمد به وجود آمده براي خود کلاهي ببافند تا در انتخابات ۷ اسفند بر سرشان بگذارند.