سوال سخت عباس عبدی از شورای نگهبان!

فرارو/ عباس عبدي در اعتماد نوشت: سخنگوي شوراي نگهبان در اظهارنظر صريح گفت که ۹۰ نفر از نمايندگان فعلي مجلس، از سوي هيات‌هاي نظارت ردصلاحيت شدند که اکثر آن‌ها به دليل سوءاستفاده مالي و اقتصادي بوده است. در اين مورد چند نکته اساسي وجود دارد که مناسب است آقاي سخنگو بدون حاشيه‌روي پاسخ دهند. اکثريت آنان يعني حداقل نصف به علاوه يک که در اين مورد حداقل ۴۶ نفر است که به‌طور قطع مي‌تواند بيش از اين‌ها باشند. از آنجا که به‌طور معمول فقط بخشي از تخلفات و جرايم جامعه کشف مي‌شود، مي‌توان انتظار داشت که واقعيت ادعاي مزبور بسيار بيش از اين است. حداقل بايد دو تا سه برابر اين رقم را به عنوان واقعيت پذيرفت. کشف قاچاق هم معمولا کمتر از ده درصد رخ مي‌دهد. کشف تخلفات هم خيلي کمتر از واقعيت است و اگر همه تخلفات پيدا و متخلف مجازات شود در اين صورت بعيد است کسي دست به تخلف بزند. در نتيجه مجلس موجود که با نظارت استصوابي و رد صلاحيت‌هاي گسترده شکل گرفته است، با تعداد زيادي از افراد مشغول به کار شده يا به کار خود ادامه داده که داراي فساد مالي و اقتصادي بوده‌اند. اولين پرسش اين است که اين فساد‌ها که در چند ماه اخير رخ نداده است. طبعا از پيش يا همان اوايل ورود نمايندگان به مجلس بوده است، پس بايد پاسخ داد که اين چه بررسي صلاحيت‌هايي است که تا اين حد غير دقيق است؟ يا آنکه اين چه مجلسي و محيطي است که به سرعت افراد سالم و داراي صلاحيت را هم فاقد صلاحيت مي‌کند به‌طوري که مرتکب سوءاستفاده مالي مي‌شوند؟ بايد پاسخ داد که اعتبار تصميمات چنين مجلسي چگونه است؟ ‌ مي‌دانيم که تفاوت تعداد آراي نمايندگان در مصوبات معمولا زياد نيست، پس چگونه چنين افرادي مي‌توانند در تصميمات اثرگذار باشند و در عين حال خروجي مصوبات آنان به نفع مردم باشد؟ بايد پاسخ داد که آنان در کدام دادگاه محاکمه و جرم آنان اثبات شده است؟ چون سوء‌استفاده مالي و اقتصادي حتما بايد در قالب جرم رخ دهد و اثبات آن مستلزم رسيدگي قضايي و تعيين و اجراي مجازات است. همچنين بايد اموال به دست آمده از طريق فساد و جرايم آن به مردم بازگردانده شود. بر حسب شنيده‌ها طبعا نمي‌توان داوري کرد. از جمله درباره يکي از مهم‌ترين نامزد‌هاي اصولگرا حرف و حديث مالي زياد است... ولي، چون به هر دليلي حکم قضايي نداشته هيات اجرايي او را تاييد کرده است. هيات‌هاي نظارت از کجا درباره هر نوع فسادي به نتيجه قطعي رسيده‌اند که هيات اجرايي متوجه نشده است؟ به علاوه مساله فقط رد صلاحيت آنان نيست. اگر کسي فساد مالي و غيرمالي دارد بايد رسيدگي قضايي و مجازات شود. در نتيجه بديهي است که همه اين افراد بايد محکوميت‌هاي قضايي داشته باشند؛ نه فقط در امور مالي که در امور اخلاقي نيز بايد محکوميت داشته باشند. کدام حکم عليه نمايندگان ردصلاحيت شده صادر شده است؟ اگر نشده، شوراي نگهبان چگونه به چنين قطعيت قضايي رسيده است؟ مگر مي‌توان خارج از فرآيند دادرسي عليه افراد چنين اتهاماتي را زد؟ و اگر پيش‌تر رسيدگي شده، چرا احکام اعلام نمي‌شود؟ جالب اينکه وقتي اين رفتار با نمايندگان مي‌شود ببين با افراد عادي چگونه برخورد شده است؟ يک پرسش پاياني هم وجود دارد و اينکه اگر يک جوان صادق و طرفدار نظام و انقلاب از شوراي نگهبان بپرسد که من چرا بايد به کساني راي دهم که شما امروز تاييدشان مي‌کنيد و مدتي ديگر بسياري از آنان را رد صلاحيت مي‌کنيد؛ چه پاسخي خواهيد داد؟ با اين رد صلاحيت‌ها؛ وضعيت و اعتبار مجلس مشخص است. چرا مردم بايد در فرآيندي شرکت کنند که اين تعداد افرادش که حتي از فيلتر‌هاي تنگ و باريک و چند لايه عبور کرده‌اند به سرعت به اتهام فساد مالي رد صلاحيت شوند؟ در مورد نهاد دولت نيز که وضع روشن است. مطابق نظر سخنگوي شوراي نگهبان رييس‌جمهورش پيشگام پروژه ضد ملي است. درباره دستگاه قضايي چه مي‌توان گفت؟ روشن است که در جامعه‌اي که نمايندگان آن متهم به فساد مالي هستند اگر رسيدگي قضايي شده بود، آنان مجازات مي‌شدند، پس حتما رسيدگي قضايي نشده است که شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارتي آن شورا زحمت اين کار را البته به صورت فراقانوني مي‌کشند و آنان را رد صلاحيت مي‌کنند، بدون اينکه به لحاظ حقوقي اثبات شود، بدون اينکه اموال مسترد شود و بدون اينکه مجرمان مجازات شوند. درباره شوراي نگهبان چه مي‌توان گفت که نتيجه اجراي وظايفش در دوره پيش اکنون به بار نشسته و حداقل ۴۶ نفر با فساد مالي و ۹۰ نفر با انواع و اقسام ديگر مشکلات مواجه شده‌اند که صلاحيت آنان رد شده است. شوراي نگهباني که وظيفه قضايي را بدون رعايت آيين دادرسي و نيز صلاحيت قضايي انجام مي‌دهد و متهم مي‌کند ولي حق قانوني براي انجام اين کار را ندارد و از همه مهم‌تر اينکه برخي اعضايش عليه اعضاي ديگرش آشکارا اتهاماتي زده‌اند که بسيار سنگين است و هنوز نيز رسيدگي نشده است. حالا به بقيه نهاد‌ها کاري نداريم. وضعيت همين چهار نهاد را با يک تصميم و نظر سخنگوي شوراي نگهبان مي‌توان تحليل کرد. هر جاي اين يادداشت ايراد داشت يا سوال‌ها بي‌ارتباط بود، توضيح دهند، البته نه از طريق توييت و جملات غيرحقوقي و دست انداختن که مشکلي را حل نمي‌کند؛ خيلي منطقي و مستدل. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد