عضو شورای نگهبان: اگر لازم باشد از مراجع اقتصادی هم استعلام می‌کنیم

نماينده/ ره پيک گفت: شوراي نگهبان براي اينکه بتواند کسب اطلاعات کند از مراجع ذي‌صلاح و قضايي و امنيتي استعلام مي‌کند و اگر لازم باشد از مراجع مالي و اقتصادي هم استعلام مي‌کند. «سيامک ره‌پيک» عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اين‌که شوراي نگهبان کار خود را بر مبناي مستندات مراجع قانوني انجام مي‌دهد، اظهار داشت: «خودِ شوراي نگهبان اطلاعات شخصي و خصوصي دربارۀ هر نامزد ندارد.» وي ادامه داد: «شوراي نگهبان براي اينکه بتواند کسب اطلاعات کند از مراجع ذي‌صلاح و قضايي و امنيتي استعلام مي‌کند و اگر لازم باشد از مراجع مالي و اقتصادي هم استعلام مي‌کند. آن‌ها نيز موظف هستند که به درخواست شوراي نگهبان عمل کنند.» عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به ورود پول‌هاي کثيف به انتخابات گفت: «مثلاً فرض کنيد که در گزارش‌ها آمده باشد که اين فرد رباخوار است، اين مورد مي‌تواند يکي از مستندهايي باشد تا شوراي نگهبان مانع ورود اين‌طور پول‌ها از طريق اين فرد شود.» ره‌پيک تصريح کرد: «درمورد تبليغات انتخاباتي هم اگر شوراي نگهبان تخلفاتي را در فرآيند انتخابات مشاهده کند در همان زمان هم آن نامزد انتخاباتي را رد صلاحيت خواهد کرد.» وي تأکيد کرد: «بنابراين اگر شوراي نگهبان مستند کافي داشته باشد و براساس گزارش‌ها و اعلام‌هاي مراجع ذي‌ربط اثبات شود که کسي از پول کثيف استفاده مي‌کند، قطعاً شوراي نگهبان با آن شخص برخورد خواهد کرد.» اين عضو شوراي نگهبان با بيان اين‌که اگر لازم باشد شوراي نگهبان هم تخلفات انتخاباتي را رسيدگي مي‌کند و هم به قوه قضاييه اعلام خواهد کرد، گفت: «ولي اگر شوراي نگهبان مستندات کافي نسبت به تخلفات انتخاباتي نداشته باشد، نمي‌تواند به‌هيچ‌عنوان اقدامي کند.» ره‌پيک تأکيد کرد: «شوراي نگهبان نمي‌تواند بدون علت شخصي را رد صلاحيت کند و يا انتخاباتي را ابطال کند؛ مگر اينکه برخلاف قانون اساسي کشور اقدامي صورت گرفته باشد.» وي با اشاره به اين‌که برخي افراد مي‌گويند که شوراي نگهبان اختيارات کافي را ندارد، گفت: «شوراي نگهبان اختيارات کافي دارد. اگر اين شورا مستندي داشته باشد که کسي تخلفي کرده است قطعاً با آن فرد به‌شدت برخورد خواهد کرد.» عضو شوراي نگهبان تصريح کرد: «يکي از وظايف شوراي نگهبان بحث صلاحيت‌ها در انتخابات است و همچنين از اختيارات لازم هم برخوردار است تا بتواند شخصي که متخلف است را رد صلاحيت کند.» ره‌پيک در پاسخ به اين سؤال که از جانب شوراي نگهبان به چه پولي پول کثيف گفته مي‌شود، گفت: «کلمۀ پول کثيف درجاهاي مختلف معاني متفاوتي دارد و اين کلمه به يک اصطلاح در محافل سياسي و رسانه‌اي کشور تبديل ‌شده است.» وي با بيان اينکه آنچه شوراي نگهبان بايد رسيدگي کند اين است که مثلاً در بحث صلاحيت‌ها شخص بايد التزام به اسلام داشته باشد، بيان داشت: «اگر مثلاً شوراي نگهبان گزارش‌هايي داشته باشد که قبلاً کسي رباخوار بوده است و پول‌هايي از اين طريق کسب کرده است، قطعاً اين پول از جانب شوراي نگهبان پول نامشروع است و استفاده از اين پول در انتخابات حکم پول کثيف را دارد.» عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: «اما در نگاهي ديگر که مثلاً در قانون آمده است اگر کسي کلاهبرداري کرده يا اختلاسي انجام داده باشد، قطعاً اين شخص صلاحيت حضور در انتخابات را ندارد و اگر هم اين تبديل به منابع مالي شخص ديگري شود، قطعاً هم آن شخص رد صلاحيت مي‌شود و هم پول مصرفي براي آن شخص جزء پول‌هاي کثيف محسوب مي‌شود.» ره‌پيک گفت: «قانون فعلي انتخابات نواقصي دارد و متأسفانه قانون جديد انتخابات که از سوي شوراي نگهبان بابت استاني شدن انتخابات رد شد، از سوي نمايندگان مجلس اصلاح نشد تا به اين دوره از انتخابات مجلس برسد.» وي ادامه داد: «در قانون جديد انتخابات تمامي اين موارد، يعني شفافيت مالي و منابع مالي به‌خوبي آورده شده بود و شوراي نگهبان مي‌توانست از طريق قانون جديد بهتر رسيدگي کند. حال شوراي نگهبان نيز براي اين دوره از انتخابات از قانون فعلي استفاده خواهد کرد.» عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار «نماينده» مبني بر اينکه سوابق افرادي که قبلاً درصدد ورود پول‌هاي کثيف به انتخابات بوده‌اند آيا بر آيندۀ آن‌ها نيز اثري دارد يا نه؟ گفت: «به‌ هر حال سوابق افراد در صلاحيتشان توسط شوراي نگهبان بي‌تأثير نيست؛ اما بايد اين را ببينيم که سابقه‌اي که باعث شده اين فرد رد صلاحيت شود چيست؟» ره‌پيک بيان داشت: «مثلاً اگر کسي مشکل مدرک تحصيلي داشته باشد مي‌تواند در دورۀ بعد اين نقص را رفع کند؛ اما اگر کسي محکوميت مؤثر کيفري داشته باشد، مثلاً مرتکب اختلاس يا باعث پول‌شويي شده باشد، قطعاً اين فرد رد صلاحيت خواهد شد؛ چون اين فرد سابقۀ استفاده از چنين پول‌هايي را داشته است و قطعاً براي دوره‌هاي بعدي هم‌، دست به اين اقدام نامشروع خواهد زد.» وي با اشاره به اين مورد که هنوز ايرادات قانون جامع انتخابات توسط نمايندگان مجلس اصلاح ‌نشده است، تأکيد کرد: «قطعاً شوراي نگهبان براي انتخابات آتي از قانون فعلي انتخابات استفاده خواهد کرد و اين شورا طبق همان قانون به مسائل انتخابات رسيدگي و نظارت خواهد کرد.» ره‌پيک در پايان با بيان اين موضوع که شوراي نگهبان اگر کسي را رد صلاحيت کرد، بايد علت رد صلاحيت آن فرد را هم به او بگويد، گفت: «شوراي نگهبان نظارت‌هاي خود را طبق قانون فعلي انتخابات انجام خواهد داد، ولي آن جزئياتي که در قانون جديد انتخابات بود مي‌توانست به شوراي نگهبان در بحث نظارت کمک بيشتري کند؛ ولي متأسفانه اين شورا بايد با همين ابزارهاي کلي که در اختيار دارد کار خود را به‌خوبي انجام دهد.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد