ارزیابی مرتضی مبلغ از اظهارات اخیر روحانی

انتخاب/ عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت معتقد است که يکي از معضلات مهم کشور اين است که يک سليقه و جريان خاص با نگاهي انتقباضي و متصلب قصد دارد خود را در تمامي حوزه‌ها حاکم کند و سازوکارهاي مختلفي را براي بي اثر کردن روال قانوني امور به کار مي‌گيرد. اين جناح هزينه‌هاي بسيار سنگيني را بر جامعه تحميل مي‌کند بدون اينکه هيچ‌گونه پاسخ‌گويي داشته باشد. عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت معتقد است که يکي از معضلات مهم کشور اين است که يک سليقه و جريان خاص با نگاهي انتقباضي و متصلب قصد دارد خود را در تمامي حوزه‌ها حاکم کند و سازوکار‌هاي مختلفي را براي بي اثر کردن روال قانوني امور به کار مي‌گيرد. اين جناح هزينه‌هاي بسيار سنگيني را بر جامعه تحميل مي‌کند بدون اينکه هيچ‌گونه پاسخ‌گويي داشته باشد. مرتضي مبلغ فعال سياسي، معاون سياسي وزارت کشور در دولت اصلاحات و عضو شوراي مرکزي عضو اتحاد ملت در ارتباط با اظهارات روز گذشته حسن روحاني به خبرنگار «انتخاب» گفت: «بعد از اعلام هيئت نظارت استاني مشخص شد چه اتفاقي در شرف وقوع است، بر اساس برآورد‌هاي دقيق ميداني حدود دو سوم کرسي‌هاي مجلس بعد از اين اعلام به نحوي از پيش تعيين شده براي يک جناح سياسي تعيين شده بود. بدون وجود هيچ‌گونه رقابتي از قبل مي‌توان تعيين کرد چه کساني به مجلس راه پيدا مي‌کنند. تعدادي بدون هيج رقيب جدي هستند و تعدادي نيز در رقابت درون جناحي اصول گرايان به پارلمان راه پيدا مي‌کنند.» وي افزود: «ساير جناح‌هاي سياسي حضوري بسيار محدود و حداقلي در انتخابات دارند، بنابراين طييعي است که اين روند به معناي رقابت نيست؛ انتخابات بدين معني است که همه سلايق و جريان‌ها در ميدان رقابت حضور داشته باشند و مردم از درون آن‌ها انتخاب کنند. اگر يک سليقه و يک جريان وجود داشته باشد، آن هم به نحوي که تعداد کثيري از آن‌ها مشخص باشد چه کساني هستند، به گونه‌اي که حتي رقابت درون جناحي هم وجود نداشته باشد، ديگر به معني رقابت نيست. متاسفانه اکنون اين اتقاق افتاده است؛ هرچند در گذشته نيز شاهد چنين روندي بوديم، اما هيچ‌گاه به اندازه روند کنوني بي‌سابقه نبوده است. تمامي اين وضعيت در شرايطي است که کشورمان با مخاطرات گوناگون در زمينه فشار‌هاي خارجي و ناکارآمدي اجتماعي مواجه بوده و خواهد بود.» عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت، همچنين تاکيد کرد: «همه به خوبي مي‌دانيم که راه حل برون رفت از وضعيت کنوني مشارکت همگاني افزايش اعتماد عمومي، مشارکت حداکثري در انتخابات و حضور ملي همه جريان هاي سياسي در صحنه است. اين‌گونه که اکنون عمل مي‌شود بسيار فاجعه‌آميز است و هيچ يک از اين اهداف را محقق نمي‌کند. افزون بر اين، صدا وسيما نيز بر خلاف رسالت اصلي خود تمامي امکانات‌اش را در اختيار جرياناتي قرار داده که مسبب اين وضعيت است؛ حتي صداوسيما به سانسور دومين شخصيت سياسي کشور يعني رييس جمهور اقدام مي‌کند. واقعا معلوم نيست با اين روند چه آينده‌اي براي کشور رقم مي‌خورد. اين که همه جناح‌ها حذف شوند و فقط بخشي ازيک جناح بر همه امور مسلط باشند، خوشايند و درست نيست.» اين فعال سياسي در بخشي ديگر از گفته‌هاي خود پيرامون انتقادات روحاني از تصويب نشدن لوايحي که امکان قطع مناسبات مالي ايران با بانک‌هاي جهاني را محتمل مي‌کنند و دولت و مجلس آن را تصويب، اما يک عده مخالف آن هستند، تاکيد کرد: «يکي از معضلات مهم کشور اين است که يک سليقه و جريان خاص با نگاهي انتقباضي و متصلب قصد دارد خود را در تمامي حوزه‌ها حاکم کند و سازوکار‌هاي مختلفي را براي بي اثر کردن روال قانوني امور به کار مي‌گيرد. اين جناح هزينه‌هاي بسيار سنگيني را بر جامعه تحميل مي‌کند بدون اينکه هيچ‌گونه پاسخ‌گويي داشته باشد. متاسفانه شوراي نگهبان نيز از اين موضوع حمايت مي‌کند؛ اکنون بيش از يک سال است که تبادلات مالي ما با شبکه بانکي جهاني وضعيتي نامناسب دارد و اين امکان وجود دارد به صورت کامل اين مناسبات قطع شود و کسي پاسخ‌گوي اين موضوع نيست. هيچ شخص و جرياني حاضر نيست مسئوليت مشکلات و مسائلي که در صورت تصويب نشدن اين لوايح به وجود مي‌آيد را بر عهده بگيرد؛ نتيجه امر اين خواهد شد که در بسياري از مسائل کشور نوعي بلاتکليفي ايجاد مي‌شود.» مبلغ در ادامه در ارتباط با پيرامون انتقادات روحاني از کساني که به واژه همه‌پرسي حساسيت دارند و آن‌ها را حتي خطرناک‌تر از ويروس کرونا ارزيابي کرد، گفت: «يکي از اصول صريح قانون اساسي اين است که در برخي از مسايل که از طريق مجلس نمي‌شود پيش برود، به افکار عمومي رجوع مي‌شود. اساس جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور راي مردم است، اگر مردم کسي را نخواهند نمي‌شود آن‌ها را ناچار به پذيرش کرد. در بسياري از مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور که ميان هيئت حاکميت و قوا اختلاف نظر وجود دارد، قانون اساسي پيش بيني کرده مساله به همه‌پرسي گذاشته شود. اينکه چرا چنين اتفاقي نمي‌افتد بسيار روشن است، از يک سو عده‌اي به هيچ عنوان راي مردم را قبول ندارند و از سوي ديگر عده‌اي به خوبي مي‌دانند هرگونه رجوع به آراي عمومي مردم نتيجه‌اي جز شکست آن‌ها را به همراه ندارد. واقعيت اين است که اگر همه به مباني حاکميت و قانون کشور معتقد باشند، ساده‌ترين اقدام براي رفع مشکلات مراجعه به افکار عمومي است.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد