واکنش رییس بانک مرکزی به بازگشت ایران به لیست سیاه FATF

ايرنا/ رئيس کل بانک مرکزي در واکنش به بازگشت ايران به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) نوشت: عملکرد بانک مرکزي در طول يک سال گذشته اين اطمينان خاطر را نزد مردم ايجاد کرده است، که چنين وقايعي، مشکلي براي تجارت خارجي ايران و ثبات نرخ ارز ايجاد نخواهد کرد. «عبدالناصر همتي» عصر امروز (جمعه) در صفحه خود در شبکه اجتماعي اينستاگرام، اضافه کرد: بار ديگر دشمني آمريکا و رژيم اشغالگر قدس با مردم ايران خود را در قالب مخالفت با توصيه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌هايي که ايران در زمينه عمل به تعهدات خود در ارتباط با مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي انجام داده است نشان داد. وي ادامه داد: اين رفتار سياسي و غيرفني از تابستان ۱۳۹۵ تا امروز ادامه داشته است. گاه به صورت بهانه جويي هاي غيرفني در جريان مجمع FATF توسط نماينده آمريکا و کشورهاي همپيمانش و گاه نيز به صورت تلاش براي اخلال در گزارش‌هاي کارشناسي. در حالي که در تمام بيانيه‌هاي مجمع گروه ويژه اقدام مالي، مشخص بود که کشور ما گام‌هاي بلندي در اين مسير برداشته است. رئيس کل بانک مرکزي افزود: مردم خوب مي‌دانند که در اين دوران سخت تحريم‌هاي ظالمانه و فشار حداکثري،‌نظام پولي و مالي کشورمان توانسته است ارتباطات تحريم‌ناپذيري با نظام پولي و مالي دنيا، خارج از چارچوب FATF، برقرار کند که تا حد زيادي تهديدهاي ناشي از سنگ‌اندازي و دشمني آمريکا را مهار کرده است. همتي اظهار داشت: بانک ‌مرکزي نيز با همراهي ساير بخش‌هاي اقتصادي،‌مسير خود را در جهت برآورده ساختن نيازهاي تجاري کشور، بدون وقفه انجام خواهد داد. وي ادامه داد: عملکرد بانک مرکزي در طول يک سال گذشته اين اطمينان خاطر را نزد مردم ايجاد کرده است، که چنين وقايعي، مشکلي براي تجارت خارجي ايران و ثبات نرخ ارز ايجاد نخواهد کرد. کارگروه اقدام مالي (FATF) روز جمعه ايران را به فهرست سياه خود بازگرداند. خبرگزاري رويترز روز جمعه گزارش داد که کارگروه اقدام مالي ايران را به دليل عدم انطباق با هنجارهاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم به فهرست سياه بازگرداند. ايران در سال‌هاي اخير بر اساس برنامه عمل ارائه شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي اجراي ۴۱ توصيه اين نهاد مالي را در دستور کار قرار داد که از اين تعداد ۳۷ مورد در حوزه اجرايي و ۴ مورد در حوزه تقنين و قانونگذاري بوده است. ۳۷ مورد اجرايي و دو مورد تقنيني از توصيه‌هاي FATF عملياتي شد و دو لايحه براي الحاق به کنوانسيون‌هاي سي‌اف‌تي و پالرمو پس از تصويب در مجلس و رد در شوراي نگهبان، براي تصميم‌گيري نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتکليف ماند. نشست گروه ويژه اقدام مالي از روز يک‌شنبه ۲۷ بهمن در پاريس آغاز شد و تا امروز جمعه دوم اسفند ادامه داشت که مصادف با آخرين مهلت اين نهاد به ايران درباره لزوم پذيرش توصيه‌هاي آن بود. بيش از ۸۰۰ نماينده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌ بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول، سازمان‌ ملل و بانک جهاني در اين نشست حضور داشتند و درباره موضوعات مختلف مطروحه بحث و تبادل نظر کردند.پايان مهلت گروه ويژه اقدام مالي به ايران و پيامدهاي آن براي کنشگران اقتصادي زمينه‌ساز بروز نگراني‌هايي شده است. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهوري هفته گذشته در گفت‌وگو با ايران پيرامون پيامدهاي بازگشت به فهرست سياه FATF با تاکيد بر اين که دولت تمامي تلاشش را بر جلوگيري از قطع ارتباط مالي بين المللي گذاشته است، گفت: در صورت نپذيرفتن لوايح چهارگانه گروه اقدام مالي مشترک، تقريبا تمامي روابط پولي و مالي بين‌المللي خود را با خطر مواجه خواهيم کرد. معاون حقوقي رييس جمهوري با توضيح اين که لوايح چهارگانه نگاه نظارتي و مشتورتي دارد و به دخالت در امور کشورها نمي انجامد، افزود: جمهوري اسلامي ايران براي ورود به اقتصاد بين‌المللي بايد به اين سيستم متصل شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد