خیز دولتِ روحانی برای اختیارات رئیس جمهور؛ تکالیف جدید سایر قوا
مهر/ پيش نويس اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري، تکليفهاي جديدي را براي ساير قوا و دستگاهها به منظور اجراي نظرات رئيس جمهور در نظر گرفته است.
بنا بر تصميم دولت دوازدهم پيش نويس لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵) در اسفند ماه امسال براي مراحل بررسي به کميسيون لوايح هيأت دولت ارائه شد که تغييرات بسياري در قانون قديم ايجاد کرده است. در مقدمه اين پيش نويس تاکيد شده اين تغييرات به منظور فراهم کردن ضمانت اجراي مسئوليت رئيس جمهور در زمينه قانون اساسي است.
در مقدمه اين پيش نويس آمده است: «فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري - مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي با عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» تا حدي نحوه اجراي اين مسئوليت را براي رئيس جمهور، طي چهار ماده (۱۳-۱۶) تعيين کرده، ولي به طور مشخص ضمانت اجرايي لازم براي تشخيص رئيس جمهور و يا پيامدهاي عدم توجه به اخطار و تذکر قانون اساسي رئيس جمهور در آن پيش بيني نشده است. لذا به منظور فراهم نمودن ضمانت اجراي مسئوليت فوق، لايحه زير که با در نظر گرفتن مجموعه اصول و موازين قانون اساسي تهيه شده، جهت طي تشريفات قانوني تقديم ميگردد.»
لازم به يادآوري است که قانون «تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رئيسجمهور» مشتمل بر ۳ فصل، ۱۹ ماده و ۵ تبصره در دوراني که هاشمي رفسنجاني رياست مجلس را بر عهده داشت يعني در تاريخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵ به تصويب رسيد. فصل اول اين قانون مشتمل بر چهار بخش «معرفي نخست وزير و عزل و نصب وزرا و استعفاي آنان»، «در تصويب نامهها و آئين نامهها، عهدنامهها، مقاوله نامهها قراردادها و پيمانهاي بين المللي»، «انتخابات و همه پرسي»، «در روابط خارجي و بين المللي» و ۱۲ ماده قانوني است. مازاد بر اينکه بخش سوم فصل اول اين قانون يعني بخش مربوط به انتخابات و همه پرسي، به صورت مجزا به دو بخش انتخابات و همه پرسي ميپردازد.
در اين گزارش سعي شده است تا موارد اصلاحي قانون مصوب ۱۳۶۵ و لايحه پيشنهادي تعيين وظايف و اختيارات رئيس جمهور به صورت تفکيکي و در قالب ذکر محورهاي مورد نظر و توجه ارائه شود.
* محورهاي ماده ۱ لايحه پيشنهادي و تفاوت آن با ماده ۱۳ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵
* محورهاي ماده ۴ لايحه پيشنهادي و تفاوت آن با ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵
* افزوده شدن ماده ۱۸ به فصل دوم قانون مصوب ۱۳۶۵ به موجب ماده ۶ لايحه پيشنهادي