فلاحت پیشه از دوران سیاه پسا کرونا میگوید
ايلنا/ عضو کميسيون امنيت ملي مجلس بر لزوم توجه دولت به آسيبهاي بعد از دوران کرونا تاکيد کرد و گفت: در ايران هنوز با کرونا برخورد شعاري ميشود در حالي که برخورد عملي لازم است همگان بايد مصون باشند و دولت بايد مصونيت کساني که فعال هستند را تامين کند. حشمت الله فلاحت پيشه در گفتوگو با خبرنگار ايلنا درباره لزوم تعطيلي ادارات دولتي و شرکتهاي غير دولتي گفت: اگر قانوني در شرايط اپيدمي بيماري وجود دارد شامل حال همه ميشود و نه فقط ادارات دولتي؛ برخي از شرکتهاي خصوصي به گونه استثماري از کارمندانشان کار ميکشند در حالي که اگر قانوني هست بايد فراگير شود. وي با بيان اينکه اگر در شرايط کار يعني در زماني که دولت اعلام اپيدمي کرد کارگران و کارمندان به کرونا مبتلا شوند، آنها حق دارند که از شرکت متبوع خود شکايت و درخواست ديه کنند، اظهار داشت: براي اينکه چنين شرايطي پيش نيايد و با توجه به اينکه پيشگيري مهمتر از درمان است بايد اين قانون به صورت فراگير شکل بگيرد. فلاحتپيشه بيان کرد: با کارمنداني که مسئولانشان تصميم گرفتند آنها همچنان سر کار باشند مثل پرسنل ۱۴۸۰ که در حال پاسخگويي به مردم هستند و پزشکاني که عليرغم اينکه در خط مقدم مقابله با کرونا هستند اما حتي کمترين امکانات را هم ندارند و هيچ حمايت و تشويقي هم از آنها صورت نميگيرد و همچنين دستگاههايي که مسئولان آنها کار را بر دوش پرسنلشان انداخته و خود تنها شعار ميدهند، مواجه هستيم؛ بايد در کشور شرايط يکسان حاکم شود که با وجود اينکه به همه کمک ميشود همگان مصون بمانند. وي افزود: خوشحال هستم که بعد از چند هفته با انتقاداتي که به دولت داشتيم دولت به کسب و کارهايي که آسيب ديدهاند يارانه اختصاص داد، اما بايد در مورد وامهاي آنها اقداماتي صورت بگيرد؛ چراکه درآمد ندارد که اقساطشان را به بانکها پرداخت کنند و در زمان دادگاهي شدن آنها دولت غايب است. نماينده مجلس دهم با بيان اينکه موضوع مقابله با کرونا تنها يک موضوع پزشکي نيست بلکه بايد جنبههاي مختلف اجتماعي، حقوقي و تجاري آن در دولت بررسي شده و به شکل يک بخش بحران زده عمل نشود، اظهار داشت: متاسفانه اخباري که درباره وضعيت سياستمداران داريم بيش از اخباري است که درباره مردم وجود دارد نکته ديگر اين است که هنوز مسئولان کشور به وظايف خودشان عمل نميکنند، بايد از کارهاي شعاري است که در کشور به آن عادت کردهايم، بپرهيزيم. وي ادامه داد: براي هر خيابان دو راننده با دو ماشين لازم است که سمپاشي کنند اما کارها بر عکس انجام ميشود به طور مثال ميبينيم در پارکهاي بزرگ تنها يک نفر با يک واترجت درحال سمپاشي است در حالي که در تجربه ووهان چين ديديم وقتي که کل خيابانها سمپاشي شد آن وقتي مردم اگر با کفش وارد خانه بشوند مواد ضد عفوني با خود ميبرند، اما در ايران کسي که وارد خانه ميشود ويروس را با خود به خانه ميآورد. رئيس سابق کميسيون امنيت ملي با بيان اينکه در ايران هنوز با کرونا برخورد شعاري ميشود در حالي که برخورد عملي لازم است همگان بايد مصون باشند و دولت بايد مصونيت کساني که فعال هستند را تامين کند و علاوه بر آن بايد پاداش و کارگزيني در مورد آنها اعمال شود، تصريح کرد: مهمتر اينکه در دولت بايد ستادي شکل بگيرد تا شرايط بعد از کرونا را پيشبيني کند؛ معتقدم اگر مسئولان سياست کشور را اينگونه پيش ببرند، بعد از اتمام کرونا نوعي افسردگي ملي در کشور شکل خواهد گرفت. وي با تاکيد بر اينکه هنوز سياست خوبي در مقابله با کرونا شکل نگرفته است و تعداد زيادي، عزيزان خودشان را از دست دادند و زندگي براي همه، حتي آنهايي که کسي را از دست ندادهاند مشقتبار شده است، بيان کرد: مردم يک ماهي را که ايام تفريح و تعطيلاتشان بوده در شرايط بحران سر ميبرند به طوري که حتي اعضاي خانواده به يکديگر نزديک نميشوند در اين شرايط ما ميبينيم که برخي از مسئولان طرح کاهش يک ماهه تعطيلات تابستان را ميدهند؛ اين خيانت به مردمي است که بعد از کرونا دچار افسردگي ميشوند. فلاحتپيشه خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني بايد دانشگاهها و مدارس به صورت مجازي تشکيل کلاس دهند در عين حال در دولت سياستهاي تخفيفي براي مراکز مختلف آموزشي پژوهشي در نظر گرفته شود؛ چيزي که بحران سازتر است مسائل اجتماعي و رواني مردم است که ميخواستند بعد از يک سال کار کردن ۱۵ روز تا يک ماه به تفريح و تعطيلات بروند، آنها دچار افسردگي ميشوند که دولت بايد اين موضوع را در دستور کار داشته باشد. وي درباره بسته شدن بودجه و تخصيص منابع به مسائل مربوط به کرونا، گفت: ايامي که بودجه بسته شد يک درآمد پيش بيني ناشده و هنگفتي به خزانه کشور واريز شد که ناشي از بنزيني بود که مردم در نوروز و ايامي کرونا بايد مصرف ميکردند؛ دولت ميتواند با چند برابر قيمت آن را در خارج از کشور بفروشد و سوبسيدي هم به مردم ندهد. فلاحت پيشه با بيان اينکه معتقدم با چنين درآمدهايي که از ناحيه خانهنشين کردن مردم شکل گرفته است قانونا نخست بايد کرونا و بعد براي فضاي کسب و کار را مديريت هزينه کند، تاکيد کرد: دولت بايد قانون برنامه را اجرا کند در قانون برنامه آمده است که بازنشستگاني که حقوق پايين دارند بايد حداقل تا ۵۰ درصد حقوق آنها افزايش پيدا کند، نه اينکه حقوقشان به صورت رندم ۱۵ درصد افزايش پيدا کند؛ به هر حال باز هم ما سال آينده مشکلات ناشي از پرداخت حقوق ها را خواهيم داشت. وي در پايان افزود: بودجه براي اولين بار در تاريخ رد شد چرا که اصلاً قابل دفاع نبود و از طرفي نيز کيسيون تلفيق چکشکاري درستي روي بودجه انجام نداده بود؛ با توجه به اينکه در شرايط استثنايي قرار داشتيم مجلس عملاً نتوانست کاري انجام دهد، بنابراين بودجه آينده بودجهاي است که امور جاري در آن اولويت دارد که بايد افزايش حقوقها و ساير احکام قانون برنامه در آن رعايت شود.