تسنيم/ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، راهبردهاي سياستي قوي شدن جمهوري اسلامي ايران از طريق جهش توليد را در ۱۲ محور به ستادها و کميسيون هاي اين شورا ابلاغ کرد. به گزارش مرکز خبر شورايعالي انقلاب فرهنگي، پيرو نامگذاري سال 1399 به نام "سال جهش توليد" توسط رهبر معظم انقلاب مدظله العالي، سعيد رضا عاملي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، راهبردهاي سياستي قوي شدن جمهوري اسلامي ايران از طريق جهش توليد را در 12 محور ابلاغ کرد تا ستاد فرهنگ، ستاد علم و فناوري و شوراهاي تخصصي و کميسيون هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر آن متمرکز شده و سياست هاي راهبردي و محوري را جهت طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد نقشه جامع علمي کشور و ستاد هماهنگي مهندسي فرهنگي تدوين و پيشنهاد کنند. مشروح اين راهبردهاي سياستي که با هدف تغييرات مهم و اثرگذار در مسير جهش توليد و تأثيرگذاري کليدي بر حرکت به سمت تمدن نوين اسلامي در پرتو تحول در فرهنگ، علم و فناوري و اقتصاد دانش بنيان ابلاغ شده است، به شرح ذيل است: جهش اقتصادي در پرتو تحول در فرهنگ، علم و فناوري و اقتصاد دانش بنيان سال 1399 را در حالي آغاز مي کنيم که چشم ها به نقطه شکوفاتر شدن اقتصادي ايران و رسيدن به ظرفيت هاي مؤثرتري از تمدن نوين اسلامي دوخته شده است. با نگاه به شعار امسال که «جهش توليد» است، دوازده سال متوالي است که رهبري حکيم انقلاب، دولت و ملت و همچنين انديشمندان جامعه را به اهداف اقتصادي راهبردي و تقويت قدرت اقتصادي و عزت ملي و جهاني جمهوري اسلامي ايران توجه مي دهند. با همين نگاه سال 1387 را سال نوآوري و شکوفايي، سال 1388 را سال حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف، سال 1389 را به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال 1390 را به عنوان سال جهاد اقتصادي و سال 1391 را به عنوان سال توليد ملّي و حمايت از کار و سرمايه ايراني برجسته نمودند. همچنين در مسير توجه به قدرت و توان اقتصادي و سياسي کشور، سال 1392 را سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، سال 1393 را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّي و مديريت جهادي، سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل، سال 1396 را با برجسته کردن توليد و اشتغال به عنوان سال اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال، سال 1397 را سال حمايت از کالاي ايراني، سال 1398 را سال رونق توليد و در نهايت، مجدداً روي عرصه توليد ملي تأکيد نمودند و سال 1399 را سال «جهش توليد» نامگذاري کردند. نتايج اين نگاه دورانديشانه، الهي و معطوف به منافع ملي و تلاش دولت ها و بخش خصوصي و مشارکت دانشگاهيان در تقويت صنايع کشاورزي، غذايي و انرژي را در تقويت زيرساخت هاي توليد ملي به وضوح مي بينيم. در شرايط امروز که ويروس کرونا به عنوان يک ويروس فراگير بيش از 170 کشور جهان را تحت الشعاع خود قرار داده است و کشورهاي پيشرفته جهان در اوليات زندگي که مرتبط با مواد غذايي مثل انواع پروتئين ها، لبنيات، سبزيجات و انواع ميوه ها و توليدات کشاورزي و توليدات مرتبط با بهداشت و سلامت دچار بحران شده اند، جمهوري اسلامي ايران از وضعيت بسيار خوب و وفور نعمتهاي مرتبط با احتياجات مهم زندگي برخوردار است. در ادامه مسير بايد به اين مهم توجه داشته باشيم که لازمه قدرت و قوي شدن ايران، رشد متناسب و توجه به همه مؤلفههاي جهش اقتصادي است. در واقع، قدرت ايران يک پيکره به هم پيوسته است که نمي توان به صورت تک نگارانه و تک علتي به آن نگاه کرد. همانطور که رهبر حکيم انقلاب[1] از مؤلفه هاي اين پيکره با تکيه بر ارزش هاي فردي و اجتماعي اسلام و عمل به احکام اسلامي بر اين مبنا تأکيد کردند که: «قوي شدن کشور جزو هدف هاي ماست. اين هم از خطوط اصلي نسخه‌ بعثت است؛ اين هم از بعثت گرفته شده؛ اين هم از قرآن گرفته شده. قرآن مي فرمايد که «وَ اَعِدّوا لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّة[2]»؛ هرچه مي توانيد قوت را زياد کنيد. حالا اين قوت در وهله‌ اول، در نگاه اول، ممکن است قوت نظامي به نظر برسد، لکن ظاهراً خيلي وسيع‌تر از دامنه‌ قوت نظامي است. ابعاد قوت ابعاد وسيعي است؛ ابعاد اقتصادي دارد، قوت اقتصادي، قوت علمي، قوت فرهنگي، قوت سياسي -که زمينه‌ساز قوت سياسي، استقلال سياسي است- و قوت تبليغي». يکي از نکات محوري در سخن نوروزي رهبر حکيم انقلاب اسلامي، توجه دادن به «جهش توليد» به عنوان يکي از اجزاء و عناصر مهم قدرت و قوي شدن ايران اسلامي است[3] که همين بُعد مهم را عنوان شعار سال 1399 قرار داده اند که مناسب است ستاد فرهنگ، ستاد علم و فناوري و شوراهاي تخصصي و کميسيون هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر آن متمرکز شوند و سياست هاي راهبردي و محوري را جهت طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد نقشه جامع علمي کشور، ستاد هماهنگي مهندسي فرهنگي تدوين و پيشنهاد کنند. دوازده محور مهم به شرح ذيل مورد توجه قرار گرفته است که به نظر مي رسد توجه به آنها موجب تغييرات مهم و اثرگذار هم در مسير جهش توليد و هم تأثيرگذاري کليدي بر حرکت به سمت تمدن نوين اسلامي دارد: جهش اقتصادي در چارچوب نظام معرفتي و ارزشي اسلام: بايد در نظر داشت که زيرساخت نظام معرفتي و فکري هر کشور است که زيرساخت ارزشي آن را شکل داده و مسير حرکت را جهت دهي مي کند. بر اين اساس در جمهوري اسلامي ايران، مباني معرفتي و اصول اعتقادي اسلام، چشم‌انداز و مسير حرکت جهش اقتصاد را تعريف کرده و راه را ترسيم مي‌کند و نمي‌توان بدون چنين زيرساخت معرفتي در سطوح ديگر به توفيقي دست يافت. در چنين چارچوبي، توجه به ارزش هاي الهي موجب افزايش توان انساني و برکت توليد مي شود: اثر ايمان و تقوا (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ[4])، شکرگذاري (لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّکُمْ[5]) و يا توبه و استغفار (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْکُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْکُمْ قُوَّةً الي قُوَّتِکُمْ[6]) به عنوان ارزش‌هاي ديني و اعتقادي در پشتيباني از توفيق و جهش در توليد و اقتصاد، همان مباني موجودي است که امروزه غفلت از آنها به مشکلات معيشتي و اقتصادي منجر شده است. بنابراين، انطباق رفتارها و انتظارات مردم با آموزه‌هاي ديني يکي از راهبردهاي اصلي جهش توليد اقتصادي است. تناسب نهادها و ظرفيت ها با ارزش هاي انقلاب اسلامي: در چارچوب جهان بيني الهي، نهادها و برنامههاي اقتصادي نيز بايد مبتني بر مباني ارزشي و جهان بيني اسلامي حرکت کند و اين سه محور عمومي مورد توجه قرار گيرد در ساختارها و سازه هاي توليد تدبير شود: الف) عدم تضاد ظرفيت‌هاي نهادي و برنامه‌هاي اجرايي با مباني و ارزش‌هاي اسلامي؛ ب) پرهيز از هر نوع وابستگي در توليدات راهبردي که در صورت تحريم يا موانع همچون قطع ارتباط عملي به دليل بلاياي طبيعي يا ساختگي مثل کرونا که ابعاد نگران کننده چند وجهي دارد، منجر به خطرزايي در نيازهاي اساسي جامعه مثل غذا، آب، توليدات مرتبط با سلامت و درمان شود؛ و ج) توجه به اين اصل مهم که قوي شدن ايران محصول يک پيکره و نظام واره به هم پيوسته است و ايران قدرتمند محصول نظام سياسي قدرتمند، علم و فناوري نوآورانه، اقتصاد قوي و فرهنگ قدرتمند است. تقويت فرهنگ کار[7] متناسب با جهش توليد: فرهنگ سازي معطوف به توليد مبتني بر تقويت کار جمعي و روحيه تعاون، تقويت مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي، اعتماد اجتماعي ارتباطات سالم بين فردي، بين قومي و بين فرهنگي، تقويت اميد به آينده و روحيه نشاط و خودباوري، تقويت عزم ملي، افزايش درک اجتماعي نسبت به ضرورت جهش اقتصادي، ايثار، انضباط اجتماعي، سازگاري اجتماعي، پرهيز از اسراف، اصلاح الگوي مصرف، تقويت روحيه قناعت[8]، رعايت حقوقي فردي و اجتماعي ديگران، پرهيز از دروغ، تدليس، تجسس در امور ديگران، انجام کامل کارها و مسئوليت ها، تعهد نسبت به زمانبنديها و از همه مهمتر، تقويت روحيه کار براي رضاي خداوند متعال که منجر به کاهش توقعات اجتماعي و عمل بدون حاشيه و تخريب مي شود. تغيير الگوواره ها و نظام هاي حکمراني منابع توليد در بستر دوفضايي شدن جهان و توجه به جهان مجازي به موازات جهان فيزيکي: در واقع ما نيازمند اصلاح نگرش به واقعيت جهان در بستر دوفضايي گرايي و تغيير نهادها و ساختارهاي توليد مبتني بر دوفضايي بودگي و اصلاح روندها و فرآيندهاي توليد بر مبني دوفضايي شدن هستيم (عاملي، 1382الف،ب،ج؛ عاملي، 1390الف،ب؛ عاملي، 1396الف،ب؛ عاملي، 1397) که اين سه حکايت از الگوواره جديد نظام حکمراني توليد دارد. اين تغيير تنها شامل حال توليد و نظام توليد نمي شود، بلکه شامل کل نظام حکمراني در حوزه دولت، مجلس و نظام قضايي و زيرشاخههاي مرتبط با آموزش، پژوهش، سلامت، تشخيص، درمان و همچنين صنعت، خدمات و کشاورزي نيز هست. در واقع شکل گيري صنعت، کشاورزي و خدمات 4.0 منعکس کننده ابعاد ترکيبي فضاي فيزيکي و سايبري و حاکميت هوش مصنوعي بر مديريت بينابيني فضاي فيزيکي و فضاي سايبري است. تقويت فضاي مجازي در سطح زيرساخت هاي فني، حقوقي، فرهنگي و اجتماعي و محتوا و خدمات مبتني بر فضاهاي ترکيبي فيزيکي و مجازي و توسعه زير ساخت هاي فناوري به عنوان يکي از اصلي ترين عوامل جهش اقتصادي در نظر گرفته مي شود. به عبارت ديگر، فيزيکي- مجازي شدن توليد صنعتي، بر استفاده گسترده از فناوري‌هاي ماشين به ماشين و اينترنت اشياء براي کمک همزمان به توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان استوار است تا به افزايش خودکارسازي فرايندها، بهبود ارتباطات و نظارت، همراه با خودعيب‌يابي و سطوح جديد تجزيه و تحليل اطلاعات براي فراهم کردن آينده‌اي غني از توليد، کمک کند. صنعت 4.0 با دامنه گسترده اي از مفاهيم مانند توسعه ماشيني شدن و خودکار شدن، ديجيتالي شدن، شبکه سازي و کوچک سازي[9] روبروست. فناوري‌هاي اصلي و محوري صنعت 4.0 نيز که پيشران هاي اصلي انقلاب صنعتي چهارم هستند، شامل هوش مصنوعي و بزرگ داده و تجزيه و تحليل داده، يکپارچگي عمودي و افقي، سامانه هاي سايبري-فيزيکي، روباتيک، شبيه سازي، سامانه هاي تعبيه شده[10]، اينترنت همه پديده ها، دستگاه‌ها و ماشين‌هاي خودران، امنيت سايبري، فناوري هاي مجازي سازي، چاپ سه بُعدي، فناوري هاي ابري، فناوري هاي موبايل، ساخت افزايشي[11]، اينترنت صنعتي و نانوفناوري، صنعت واقعيت گسترده[12] و غيره مي باشند. بر اين اساس، اصلاح نظام حکمراني به طور عام و نظام حکمراني توليد با نگاه خاص، عامل مهم و بنيادين براي جهش توليد و قوي شدن ايراني اسلامي است. البته همواره لازم است براي جبران چالش ها در فضاي فيزيکي- طبيعي (فضاي اول) در فضاي واقعي- مجازي و برعکس داشتن امکان جبران در فضاي فيزيکي- طبيعي (فضاي اول) در صورت بحران در فضاي واقعي مجازي (فضاي دوم) تدبير نمود. شرايط کرونايي حاضر، نمونه بارز براي چالش ارتباطي، نه فقط ارتباط انسان با انسان، بلکه ارتباط انسان با طبيعت و اشياء در فضاي فيزيکي- طبيعي (فضاي اول) به حساب مي آيد که مکانيسم هاي جبران آن در بسياري از زمينه ها در فضاي واقعي- مجازي (فضاي دوم) قابل جبران است. اصلاح ساختار، نظام ديوان سالاري و نظام تشويق و تقويت نوآوري، با توجه به الگوواره حکمراني دوفضايي حکمراني اقتصادي و توليد نوع 4.0: تجربه کشورها با جهش توليد بالا نشان مي دهد که اين سه محور نقش کانوني و اساسي در جهش توليد داشته اند که اين سه حوزه با توجه به ظرفيت فيزيکي – سايبري بايد بازسازي شود: الف) اصلاح ساختار و رفع موانع مرتبط با توليد خصوصاً در بخش خصوصي که بتواند در کوتاه ترين زمان ممکن مجوز شروع کار را بگيرد و در واردات و صادرات تکليف روش و شفاف و فرآيند سريع داشته باشد؛ ب) اصلاح نظام ديوان سالاري، فرآيندهاي پيچيده نظام ديوان سالاري منشأ طولاني شدن انجام کارهاي ساده و منشأ ظرفيت ايجاد کردن براي فساد اداري است. الکترونيک کردن نظام ديوان سالاري، هوشمندسازي و اتوماتيک کردن روند، مي تواند مسير حرکت تراکنش هاي اداري را حتي قبل از درخواست و اعلام نياز به جريان بياندازد و يک نوع احترام دائمي به حقوق شهروندان را تأمين کند؛ ج) نوآوري و ابتکارهاي جديد که مي تواند تأمين کننده نيازهاي اساسي جامعه باشد. نوآوري هم موجب خلق ثروت مي شود و هم سرمايه انساني و اجتماعي را به فعليت در مي آورد. در يک تقسيم‌بندي، اقتصادها را مي‌توان به دو دسته ابتکاري يا تقليدي طبقه‌بندي کرد. علاوه بر اين، مفهوم رژيم فناورانه به عنوان پيشران اقتصاد کشورها به اين موضوع بستگي دارد که منبع پيشرفت فني، خارجي (مثلاً پايگاه‌هاي دانش علمي در دسترس عموم) يا منبعث از قابليت‌هاي انباشته شده فناورانه در خود سيستم باشد. اين نوع دوم سيستم‌هاي اقتصادي، به عنوان رژيم‌هاي کارآفرين مورد استفاده قرار مي‌گيرند که با استفاده از تنظيم پارامترهاي خاص مديريت مي‌شوند. توجه به تغيير در منطق توليد و بهره وري و بهره مندي از ارزش افزوده توليد ديجيتال (رقومي) متمايل به بي نهايت توليد: سال هاست که توليد دستي جاي خود را به توليد مکانيکي و صنعتي داده است. هر دو توليد قبلي، از جنس توليد منوئال، شيئي و فيزيکي هستند که منطق توليد آن يک تلاش به منزله يک توليد است. بر مبناي اين واقعيت توليد همواره تابع منطق يک توليد، يک توزيع و يک مصرف بوده است. در ادامه کار مکانيکي و تبديل کار مکانيکي فيزيکي به کار مکانيکي ديجيتال (رقومي)، بر بستر اينترنت، فضاي سايبرنيتک و مجازي با منطق جديدي از کار و توليد مواجه شده است که اساساً منطق کار اقتصادي مبتني بر نظام تک توليد، تک توزيع و تک مصرف را به کار يک تلاش به منزله متمايل به بي نهايت توليد، توزيع و امکان مصرف متمايل به بي نهايت تبديل کرده است (عاملي، 1385؛ عاملي، 1387؛ عاملي، 1392). نمونه اين نوع توليد و نظام بهره وري و ارزش افزوده را در انواع اپليکيشن هاي خدمات الکترونيک به وضوح مي بينيم که نمود آن در خدمات بانکداري، خدمات هوشمند صنعتي، کشاورزي و حتي حوزه مرتبط با آموزش به صورت کاملاً هوشمند، نيمه هوشمند و ترکيبي است. در يک مثال واضح، انتشار کتاب يا روزنامه فيزيکي که موضوع تيراژ و تعداد انتشار است، در حاليکه انتشار کتاب يا روزنامه ديجيتال (رقومي) بر بستر جهاني اينترنت يا شبکه هاي ملي، منطقه اي و جهاني ارتباطي رقومي، به مجرد در معرض گذاري، نشر و توزيع شده و امکان مصرف متمايل به بي نهايت محقق مي شود. بر اين اساس در نظام بودجه ريزي و برنامه اي نيازمند تجديدنظر و اختصاص اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري در اقتصاد دانش بنيان با تکيه بر توليدات قابل مديريت بر بستر سايبرنيتک (ديجيتال) و شبکه اي هستيم. از اين طريق تغيير در منطق توليد، منشأ جهش قدرتمند در حوزه توليد خواهد شد. تکيه بر ظرفيت هاي بومي و منابع و ذخاير ملي طبيعي و انساني: منابع طبيعي به عنوان بخش مهمي از سرمايه ملي کشورها، ازجمله محرک اصيل و مهم رشد اقتصادي کشورهاست که قابليت تبديل شدن به سرمايه را دارد و استفاده بهينه از آن مي تواند تأمين کننده استقلال کشور، فراواني توليدات موردنياز زندگي مردم و تقويت کننده درآمد ملي و درآمد سرانه باشد. تقويت زيرساخت دانشي توليد مبتني بر سرمايه انساني ماهر و خلاق و بهره گيري از منابع انساني و اجتماعي حوزه علم و فناوري کشور: امروز سرمايه گذاري دانشي خصوصاً در حوزه نوآورانه و دانش هاي مرتبط با فضاي سايبر و هوش مصنوعي که امکان افزايش توليد را با فراواني بالا فراهم کند، يک امر مهم و راهبردي است. سرمايه گذاري در حوزه هاي آموزش و مهارت نيروي انساني، تحقيق و توسعه و تقويت و حمايت از نيروي انساني خلاق و نوآور در جهش اقتصادي با رويکرد مذکور از اهميت زيادي برخوردار است. در مراحل نخست جهش اقتصادي، آموزش و مهارت و پژوهش و توسعه اولويت دارد و در مرحله بعد، خلاقيت و نوآوري و شجاعت علمي شرط تداوم جهش اقتصادي محسوب ميشود. همانطور که مقام معظم رهبري مي فرمايند که «ما دانشمند و متخصص و شرکت هاي دانش‌بنيان و افراد مبتکر در کشور زياد داريم؛ و اين جزو مهم‌ترين زيرساخت‌هاي اقتصادي است در هر کشور؛ يعني مهم‌ترين زيرساخت اقتصادي براي يک کشور، وجود نيروهاي انساني است[13]». استفاده از ظرفيت مالي و انساني ايرانيان داخل و خارج از کشور (منبع کردن انبوه جمعيت[14]): اقتصادهاي نوظهور و داراي بيشترين سرعت رشد که مي‌توان آنها را نمونه‌هايي از اقتصادهاي در حال جهش توليدي درنظر گرفت، بيش از هر عنصر ديگري، به جلب مشارکت عمومي وابسته است. درحاليکه اقتصاد کلاسيک، به مصرف عمومي وابسته بود، اقتصادهاي صنعتي نسل چهارم به مشارکت عمومي در توليد وابسته است. اين ساخت اقتصادي جديد، با تغيير در الگوهاي سنتي کسب و کار و تعريف جديد از مرزبندي‌هاي سنتي اشتغال، فراغت و مانند آن، نيروي اقتصادي مولد بنگاه‌ها را به سطح جهاني توسعه مي‌دهد. برآوردها نشان مي دهد که جامعه ايرانيان خارج از کشور با احتساب نسل دومي ها و نسل سومي ها از يک جمعيت حدود 6 ميليون نفري برخودار هستند (شعردوست، 1395) و سرمايه آنها حدود 4000 ميليارد دلار (4 تريليون دلار) است[15] که بيش از 2 درصد بودجه و اعتبارات ساليانه جهان را به خود اختصاص مي دهد. اين سرمايه عظيم انساني و مالي همراه با ابرسرمايه انساني و مالي ايرانيان داخل کشور، امکان بزرگي براي جهش توليد محسوب مي شود، مشروط به آنکه در روش ها، رويکردها و فرايندهاي تغييرات اساسي صورت گيرد، به گونه اي که انگيزه مشارکت فکري و مالي را به صورت انقلابي افزايش دهد و حس عضويت و اعتماد ملي را از هر روز گذشته تاريخ قدرتمندتر کند. اصلاح رفتارهاي اقتصادي و زندگي واقع بينانه (اصلاح فرهنگ زندگي): جهش در اقتصاد نيازمند تحول در بعد رفتار اقتصادي هم در سطح نهادي و هم در سطح مردمي است. مؤسسات اقتصادي ازجمله بخش توليد نمي‌تواند تغييري جهشي و تحولي را تجربه کند، مگر اينکه رفتارهاي اقتصادي و تجاري به ميزان متناسب تغيير يابد و از آنجايي که اين امر نمي‌تواند اتفاق بيفتد مگر اينکه يک تحول عميق نهادي رخ دهد، جهش به شکل جديد ساخت عمومي بايد از طريق تغيير همزمان طراحي کلان نهادي انجام شود و درنتيجه تغيير حاصل از آن در جهت‌گيري مجدد تفکر، نگرش، ارزش‌هاي اخلاقي و انتظارات اقتصادي رخ دهد. در شرايط بحران و هنگامي که تغييرات سريع اقتصادي، خارج از کنترل انجام مي‌شود. بايد واقع بينانه زندگي کنيم تا شاداب باشيم. وقتي فاصله بين واقعيت از زندگي و توقع از زندگي زياد مي شود، با رفتار فردي و اجتماعي ناراحت مواجه مي شويم. در واقع نگرش ما به زندگي مي تواند ضريب متفاوتي از رشد توليد را معنا ببخشد. فرهنگ مصرف گرايي، اسراف و تبذير و در نهايت راضي نبودن از زندگي در همه حال، هر نوع رشد يا جهش اقتصادي را با شکست مواجه مي کند. اصلاح نگاه به زندگي، راضي بودن از داشته ها و البته تلاش کردن براي بهتر و کيفيتر زندگي کردن، اتفاقات مهمي را رقم خواهد زد. استفاده بهينه از انرژي، صيانت محيط زيست و پرهيز از اسراف (اصلاح الگوي مصرف): وي جي[16] به زبان چيني به معناي چالش و فرصت به معناي دو سوي يک سکه است که نشان مي‌دهد يک چالش مي‌تواند توسط افراد هوشمند به فرصت تبديل شود. مقايسه جهش‌هاي اقتصاد ملي ايالات متحده، ژاپن و چين نشان مي‌دهد که جهش مثبت با مصرف انرژي بالا و جهش منفي با تقاضاي انرژي کم همراه بوده است. در اقتصاد چين، در سال 2000 و در دوره جهش مثبت شاهد مصرف بالاي انرژي بوديم. با اين حال، اگرچه رشد اقتصادي در دهه گذشته براي چين بالا بوده است، اما بهره‌وري استفاده از انرژي در اين کشور، رو به زوال بوده است. اين يک چالش مهم در توسعه اقتصادي چين است. تقاضاي بالاي انرژي از منابع الکتريسيته، زغال سنگ، نفت و گاز و به ويژه سهم بالاي استفاده از زغال سنگ در کل مصرف انرژي به توليد مواد شيميايي و منجر به انتشار آلودگي آبها در اين کشور شده که به سلامت و زندگي مردم آسيب جدي رسانده است. در اين صورت، پرسش اساسي براي چين اين است که آيا تقاضاي انرژي بايد رشد سريع خود را براي تحقق رشد اقتصادي در آينده حفظ کند؟ پاسخي که چين به اين مسئله داده است، حاوي نکته آموزنده‌اي است. اگرچه جهش توليد الزاما منجر به مصرف بالاي انرژي مي‌شود، اما مادامي که به بُعد بهره‌وري در مصرف انرژي (مصرف بهينه) توجه نشود، تأثيرات مخرب مصرف بالاي انرژي در جامعه و در ميانمدت و بلندمدت، بيش از تأثيرات مثبت جهش توليد خواهد بود، لذا همزمان با جهش توليد بايد الگوي مصرف بهينه را دنبال کرد. حسب آمار رسمي در سال 1398، ايران بيش از 2.5 برابر ميانگين مصرف جهاني انرژي مصرف مي‌کند. شاخص شدت مصرف انرژي ايران 0.63 درصد است و بعد از ايران، روسيه و عربستان سعودي به ترتيب با شاخص شدت انرژي 0.53 و 0.51 درصد بالاترين مقدار شاخص شدت انرژي را به خود اختصاص داده‌اند. در واقع يکي از چالش هاي جهش توليد، تخريب محيط زيست است که منجر به تخريب همه موجودات و پيامدهاي بزرگ محيط زيستي، انساني و اجتماعي مي شود. جهش به عنوان روند مستمر: موضوع مهم در الگوهاي جهش اقتصادي در حوزه توليد اقتصادي و به تبع آن، رشد اقتصادي، موضوع «استمرار[17]» آن و اين مخاطره است که به زودي تحول منجر به جهش اقتصادي به پايان خواهد رسيد، مگر آن که براي ايجاد جهش مداوم، «گوناگوني[18]» جديدي ايجاد شده باشد که زمينه‌هاي متنوعي براي انتخاب و همچنين رانش ارائه نمايد. اين امر به ويژه براي الگوهاي رشد اقتصادي بسيار مهم است که در آن ماهيت پاياي روند تغيير فناورانه مهمتر از ساير جنبه‌هاست. بنابراين لازم است توجه زيادي به نحوه تحقق نوآوري توسط بنگاه‌ها، به صورت فردي و جمعي انجام شود. سيستم‌ها و ازجمله سيستم‌هاي اقتصادي همواره تمايل به پايايي دارند. يک سيستم، بدون اصل پايايي قادر به بازتوليد خود نيست و اين پارادوکس جهش است. در واقع، مهمترين پرسش در طراحي الگوهاي جهش توليد و رشد اقتصادي اين است که چطور مي‌توانيم در عين حفظ ثبات، پويايي ضروري به عنوان اصل اساسي جهش را ايجاد کنيم؟ اميد است با لطف و هدايت الهي و بهره گرفتن از راهبردهاي حکيمانه رهبر فرهيخته و الهي جمهوري اسلامي ايران و همدلي و همکاري قواي سه گانه، مردم شريف ايران و همه انديشمندان و جامعه علمي و با الهام از خون شهداي با عظمت دوره انقلاب و جنگ تحميلي و مدافعان حرم بتوانيم مسير علمي و تخصصي را براي رشد و پيشرفت جمهوري اسلامي ايران طي کنيم. بديهي است اين اقدامات با هدف استقرار جامعه اسلامي، تقويت کيفيت زندگي مردم و دست يافتن به تمدن نوين اسلامي صورت مي گيرد و سزاوار است که گام هاي مهم و موثري در سال 1399 برداشته شود. در آستانه ورود به قرن 15 با پشتوانه تمدن هزاره اي که شواهد بزرگي از فرهنگ، فرهيختگي و توانمندي را در خود نهفته دارد، قرار گرفته ايم که اقتضا مي کند، از تجربه هاي تلخ و شيرين اين سرزمين حکيم پرور بهره گرفته شود و توان همه ملت شريف ايران و با الگوي اسلامي انقلابي پرچم عزت مند جمهوري اسلامي ايران پر فروغ تر از گذشته بر افراشته و بالنده باشد. سعيد رضا عاملي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد