اظهارنظر متفاوت وزیر کشور درباره شلوغی خیابانها در شرایط کرونا
ايلنا/ وزير کشور با اشاره به انتشار اخباري مبني بر ترافيک دو روز گذشته در سطح تهران و برخي شهرستانها، يک دليل افزايش ترددها را حضور مردم براي تامين نيازهاي زندگي پس از مسافرت و تعطيلات نوروزي دانست و با بيان اينکه مشاهده خودرو در خيابان به معناي عدم رعايت طرح فاصله گذاري اجتماعي نيست، گفت: تاکنون ستاد ملي مديريت بيماري کرونا هيچ تصميمي مبني بر ممنوعيت تردد در خيابانها نداشته اما همواره تاکيد داشته و از مردم خواهش کرده است که ترددهاي غيرضروري نداشته باشند. عبدالرضا رحماني فضلي امروز دوشنبه پس از برگزاري پنجاهمين نشست ستاد هماهنگي اطلاع رساني و تبليغات اقتصادي کشور در جمع خبرنگاران با بيان اينکه در اين نشست، موارد دستور کار را با توجه به شرايط کشور به موضوع کرونا اختصاص داديم، افزود: در نهايت، مقرر شد فضاي فعاليت اقتصادي و بازار، با توجه به تصميمات جلسه اخير ستاد ملي مديريت بيماري کرونا، به گونه اي هدايت شود که اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي دچار خلل نشود. وزير کشور در اين زمينه به دسته بندي فعاليتهاي صنفي در قالب کم ريسک، متوسط و داراي ريسک بالا از نظر شيوع بيماري کرونا اشاره کرد و گفت که مشاغل کم ريسک بر اساس ضرايب ۷۰ درصد بهداشتي و ۳۰ درصد اقتصادي و اجتماعي تعيين و در مرحله نخست مقرر شده است فعاليت مشاغل داراي ريسک پايين از بيست و سوم فروردين در استانها و از سي ام فروردين در تهران آغاز شود. وي افزود: بر همين اساس، در جلسه امروز که مسئولين وزارت صمت، اصناف و رسانه ها حضور داشتند، مقرر شد پروتکلهايي که با مشارکت يکديگر براي اين فعاليتها آماده کرده اند، به عنوان موضوع مورد قبول همه آنها مبناي عمل قرار گرفته و محورهاي مهم آن به صورت روشن و مشخص در همه مغازه ها و فروشگاهها نصب شود تا همه مردم عزيز ما نيز از آن مطلع باشند و از عمل بدان اطمينان حاصل کنند. وي افزود: همچنين همه کساني که فعاليت صنفي دارند بايد در شروع کار، گواهي سلامت و مجوز فعاليت از وزارت بهداشت بگيرند و متعهد شوند که پروتکل هاي بهداشتي را در زمينه مقابله با بيماري کرونا رعايت خواهند کرد. وزير کشور با اشاره به تصميماتي که در اين جلسه در حوزه حمل و نقل درون شهري گرفته شد و در آن، شهردار و استاندار تهران نيز حضور داشتند، تصريح کرد: در حوزه حمل و نقل تصميماتي گرفته شد که بر اساس آن بتوانيم اين موضوع را به گونه اي ساماندهي کنيم که با کاهش تقاضا، افزايش ظرفيت و ضدعفوني کردن مداوم، پروتکلهاي بهداشتي در اين زمينه به صورت حداکثري اجرا شود. وي افزود: مقرر شد در اين زمينه، شهرداري طرحهاي موردنظر را ارايه کند و شوراي عالي ترافيک براي بررسي اين طرح ها تشکيل شود. وزير کشور با اشاره به انتشار اخباري مبني بر ترافيک دو روز گذشته در سطح تهران و برخي شهرستانها، گفت: مردم بايد بدانند ديروز نسبت به سال گذشته در همين روز، ۶۰ درصد کاهش حمل و نقل و تردد در سطح شهرها داشتيم و اين به معناي آن است که مردم واقعا رعايت کردند. وي يادآور شد: با اين حال، مشخص است که ميزان ترددها در روز گذشته نسبت به روز ۱۳ بدر، ۱۰ يا ۱۲ فروردين که ايام تعطيلات نوروزي بود و فعاليت ها هنوز شروع نشده بود، بيشتر بوده است. رحماني فضلي يک دليل ديگر افزايش ترددها را حضور مردم براي تامين نيازهاي زندگي پس از مسافرت و تعطيلات نوروزي دانست و گفت: حدود ۶۰۰ هزار واحد خرده فروشي در سطح کشور که مايحتاج موردنياز مردم را تامين مي کنند، در حال فعاليت هستند و بطور طبيعي، مردم براي خريد روزانه خود به آنها مراجعه مي کنند. وزير کشور تاکيد کرد: با اين حال، خواهش ما اين است که مردم در مراجعات خود به فروشگاهها حتما ملاحظات لازم را براي پيشگيري از شيوع بيماري و حفظ سلامتي خود و ديگران رعايت کنند. وي با بيان اينکه مشاهده خودرو در خيابان به معناي عدم رعايت طرح فاصله گذاري اجتماعي نيست، خاطرنشان کرد: تاکنون ستاد ملي مديريت بيماري کرونا هيچ تصميمي مبني بر ممنوعيت تردد در خيابانها نداشته اما همواره تاکيد داشته و از مردم خواهش کرده است که ترددهاي غيرضروري نداشته باشند. رحماني فضلي در مورد نحوه اجراي پروتکلهاي بهداشتي و نظارت بر آن اظهارداشت: در اين زمينه مقرر شد، هر دستگاه خودش متولي اجرا باشد و به عنوان مثال، صنوف، اتحاديه ها و وزارت صمت بايد اجراي پروتکل ها و دستورالعمل هاي بهداشتي را در مورد صنوف بر عهده داشته باشند اما در همه شرايط، وزارت بهداشت بايد ناظر باشد. وي افزود: مقرر شد در اين زمينه کمک هاي لازم به وزارت بهداشت صورت گيرد. وزير کشور يکي از موضوعات ديگري را که در نشست ستاد اطلاع رساني و تبليغات اقتصادي کشور مطرح شد، بررسي روند قيمت ها در بازار برشمرد، و گفت: برخي گزارشها حکايت از افزايش قيمت چند قلم محدود از کالاها در روزهاي اخير دارد. اعضاي ذيربط در باره دلايل اين افزايش در برخي حوزه ها توضيح دادند و مقرر شد با تامين بموقع و توزيع مناسب اقلام، روند را بار ديگر به حالت کاهشي برگردانند. رحماني فضلي همچنين بار ديگر از دستگاههاي اجرايي فعال در زمينه مبارزه با بيماري کرونا قدرداني کرد و گفت: لازم است از همه دستگاههاي اجرايي ، پيش از همه از وزارت بهداشت – که انصافا زحمت مي کشند- و بعد، استانداران، فرمانداران و شهرداران که در تمام کشور خوب کار کرده اند و نيز، نيروي انتظامي، بسيج، صداوسيما و ديگر دستگاهها که براي مهار کرونا خيلي خوب کار کرده اند، تشکر کنم. وزير کشور افزود: مردم عزيز ما بدانند بعد از نزديک به دو ماه از شيوع بيماري، در شرايط کاملا متفاوتي نسبت به آغاز بيماري هستيم؛ اکنون دستگاههاي اجرايي به کار خود در اين زمينه کاملا مسلط هستند، هماهنگي هاي لازم بين دستگاهي وجود دارد، وزارت بهداشت از شناخت، تجربه و امکانات و تجهيزات کافي و مناسب برخوردار است و تا کنون موردي نداشته ايم که فرد بيماري در بيمارستانها پذيرش نشود. وي افزود: پزشکان و پرستاران ما اکنون تجربه و تسلط خوبي بر اين بيماري دارند و آمادگي ها هم از نظر زيرساختها، هم سازمانها و دستگاهها و هم افراد نسبت به موضوع، با توجه به وضعيت دو ماه قبل کاملا قابل قبول و مطلوب است. وزير کشور گفت: در اين دوماه، مردم عزيز ما هم از نظر سطح اطلاعات، آگاهي، خود کنترلي و مراقبت و هم سطح همراهي و هماهنگي، روند واقعا عالي دارند و با توجه به اين شرايط، يعني آمادگي هاي مردم و دستگاههاي اجرايي و همچنين تسلط به موضوع و روند مطلوب کنترل بيماري بر اساس گزارش هاي تخصصي وزارت بهداشت، اميدواريم هم طول دوره اين بيماري کاهش يابد و هم ميزان خسارتها و هزينه هاي جاني و مالي و اقتصادي به حداقل ممکن برسد. وي تاکيدکرد: براي دولت و ستاد ملي مديريت بيماري کرونا، موضوع سلامت و زندگي مردم اصل اساسي است و بقيه مسائل زيرمجموعه آن تعريف مي شود. رحماني فضلي گفت: همه تلاش ما اين است که مردم در سلامت و زندگي مناسبي باشند و اميدواريم با توجه به مجموعه کارهايي که تابحال صورت گرفته و مي گيرد، بتوانيم هزينه هاي ناشي از اين بيماري را کاهش دهيم اما اين کار يک شرط دارد و آن اين است که مردم عزيز ما مراقبت ها و کنترلهاي لازم را از سوي خودشان داشته باشند و دستگاههاي اجرايي فقط به عنوان خدمات دهنده و سرويس دهنده مطرح باشند. وزير کشور تصريح کرد: ما نمي توانيم و حتي اگر بتوانيم، نمي خواهيم به ابزارها و قوانين و مقرراتي متوسل شويم که با اجراي آن، زحمات زيادي براي مرد م ايجاد شود. وي گفت: هر چند ما در ايام اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي اختيارات بسياري خوبي از نظر قانوني و مصوبات ستاد ملي داشتيم ولي لازم است به استحضار مردم عزيزمان برسانيم که کمترين ميزان استفاده از اين اختيارات قانوني را به عمل آورديم . رحماني فضلي ابراز اميدواري کرد بقيه مسير را در مهار ويروس کرونا نيز بتوانيم با هماهنگي، همکاري،همدلي و مشارکت مردم با سرعت طي کنيم.