ادامه «یکی به دو» دیوان محاسبات و دولت؛ دفتر روحانی جواب عادلآذر را داد
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري/ دفتر رئيس جمهور بار ديگر گزارش تفريغ بودجه ۹۷ از سوي ديوان محاسبات کشور را ناقص و انتشار آن را يکسويه خواند و تاکيد کرد گزارش رئيس ديوان محاسبات غيردقيق بوده و اين ادعا که گزارش مذکور براي رئيس جمهور ارسال شده و ايشان هيچ واکنشي هنگام دريافت گزارش نشان نداده اند، نادرست است. دفتر رئيس جمهور در واکنش به اين اظهارات رئيس ديوان محاسبات کشور تاکيد کرده است: رئيس جمهور به محض رويت رونوشت اين گزارش، بلافاصله دستورات لازم را صادر کردند و خواستار بررسي و گزارش شدند و پيگيري ها جريان داشت. در بخشي از اطلاعيه دفتر رئيس جمهور آمده است: رئيس جمهور گزارش را ملاحظه کرده و بلافاصله دستور بررسي و اقدام براي تکميل و اصلاح گزارش و برخورد با تخلفات احتمالي را دادند اما اشکال از اينجا حاصل شده است که برخلاف معمول ديوان محاسبات اطلاعات خود را کامل نکرده و گزارش ناقص و يکسويهاي منتشر کرده است. اين اطلاعيه خاطرنشان مي کند: همچنان که بانک مرکزي اعلام کرد، اطلاعات استفاده شده در گزارش مربوط به ماه آذر است در حالي که تا پايان سال، قسمت قابل توجه ديگري از تعهدات ارزي ايفا شده و کالاي آن وارد شده و قسمت ديگري از واردات سفارش شده به سبب تحريم و يا عوامل ديگر در خارج از کشور متوقف شده و يا در فرايند توليد و ورود است. دفتر رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه "بخش مربوط به تخلفات احراز شده هم به دستگاه قضايي معرفي شده است و تعدادي از متخلفين در بازداشت و منتظر محاکمه و صدور حکم هستند" ، افزوده است: اشکال اساسي اين نحوه گزارش، در اين خطاي راهبردي بوده است که از يک اقدام استراتژيک در تأمين امنيت اقتصادي و امنيت غذايي و پايين نگه داشتن قيمت کالاهاي اساسي، يک تصور منفي براي نظام ساخته و به جاي آنکه معدود سوء استفاده کنندگان از اين سياست را مورد تخطئه قرار دهد، سياست اصلي کشور را براي تأمين ارزان کالاي اساسي مورد حمله قرار داده و کل سيستم ارزي و تجاري کشور را زير سوال برده و براي معاندان نظام خوراک فراهم کرده است. اين اطلاعيه تاکيد دارد: همانطور که رئيس جمهور محترم در سخنان خود در هيات دولت اشاره کردند، دولت از شفافيت کاملا استقبال مي کند به گونه اي که قبل از ورود نهادهاي نظارتي، در اين عرصه شفاف سازي کرده است اما سوالي که براي افکار عمومي بي پاسخ مانده، اين است که چرا يک نهاد نظارتي همانند ديوان محاسبات کشور در گزارش تفريغ بودجه، فقط گزارش مربوط به يک قوه را نقل و در خصوص نحوه هزينه بودجه در ديگر بخش ها و نهادها سکوت مي کند. به عبارت ديگر وظيفه ديوان محاسبات در خصوص گزارش بودجه ساير قوا به فراموشي سپرده مي شود و انگار فقط وظيفه دارد گزارش تفريغ بودجه دولت را قرائت کند. بي ترديد افکار عمومي منتظر پاسخ در خصوص اين دوگانگي است.