پسلرزههای دنبالهدار گزارش جنجالی دیوان محاسبات
خبرآنلاين/ رئيسجمهور، معاون اول رئيسجمهور، سخنگوي دولت، رئيس دفتر رييسجمهوري، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه بر اطلاعات نادرست در گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات تاکيد کردند. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، گزارش تفريغ بودجه ۹۷ از سوي رئيس ديوان محاسبات، در چند روز گذشته پاسخ دولت را در پي داشته است. رئيس جمهوري بخش مربوط به ارز دولتي در گزارش ديوان محاسبات را غلط عنوان کرد و به دستگاههاي مرتبط تاکيد کرد از حق دفاع و به گزارش هاي غلط پاسخ دهند. معاون اول رييس جمهور نيز با انتقاد از برخي رسانهها در خصوص انتشار اخبار نادرست درباره گزارش ديوان محاسبات کل کشور، اين اقدام را عاملي براي مايوس کردن مردم از نظام عنوان کرد و گفت: در گزارش ديوان محاسبات چنين تعبيري نبوده است، اما رسانههاي بيگانه ميخواهند از حرفهاي درست ما مطالب نادرست توليد کنند. محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهوري نيز عنوان کرد که تمامي موارد مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات، پاسخهاي روشني دارد که در روزهاي آينده از سوي مراجع مربوطه با شفافيت به اطلاع مردم خواهد رسيد. علي ربيعي، سخنگوي دولت هم گزارش تفريغ بودجه ۹۷ را کلي عنوان کرد و با بيان اينکه يکي از نظارتپذيرترين دولتهاي بعد از انقلاب، دولت يازدهم و دوازدهم بوده است گفت: به ملت ايران اطمينان ميدهم حتي يک دلار هم از بودجه سال ۹۷ گم نشده است و همه اينها به طور مشخص محاسبه خواهد شد. همچنين بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه نيز در بيانيه هايي جداگانه به اين گزارش پاسخ دادند. بخش مربوط به ارز دولتي در گزارش ديوان محاسبات کاملا غلط بود حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني روز چهارشنبه ۲۷ فروردين در جلسه هيات دولت با بيان اينکه دولت از نظارت ناراحت نمي شود گفت: البته نظارت براي همه دستگاههاي استفادهکننده از بودجه بايد عام باشد و خودي و غيرخودي نداريم. وي با تاکيد بر ضرورت اعلام گزارشي صحيح و کارشناسي گفت: حرف تا زماني که از دهان در نيامده و در عقل گردش ميکند، آدم ميتواند اينها را تعديل کند اما وقتي از زبان خارج شد، ضد انقلاب و اين يکي و آن يکي شروع به حرف زدن ميکنند. رئيس جمهور در ادامه تصريح کرد: يک سازمان نظارتي قبل از اينکه گزارش تهيه کند مگر با مسئولين مربوطه دولتي قهر است؟ اين گزارش را که خود مسئولين دولتي به او دادند با اينها صحبت کند بگويد من ميخواهم گزارش دهم . وي افزود: رئيس بانک مرکزي به خوبي توضيح و جواب داد و همه دستگاهها بايد پاسخ دهند چون بخشي از آن را ديدم. بايد ايراد و اشکالها را سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و سخنگوي دولت و همه بگويند. اين بدان معني نيست که دولت از نظارت بدش ميآيد نه از نظارت خوشمان ميآيد و بايد نظارت باشد و اين جزو قانون و قانون اساسي است. ما مجري قانون اساسي و من مسئول اجراي قانون اساسي هستم منتها ميگويم نصف و نيمه کار نکنيم. رئيس جمهور با بيان اينکه بخشي از گزارش ديوان محاسبات که درباره ارز شنيدم صد در صد غلط است گفت: آن بخشي که من شنيدم، کاملاً بياطلاعي محض از مقررات و قوانين کشوراست. خواهش ميکنم همه عزيزان پاسخ لازم را بدهند اين پاسخ نه بخاطر دفاع از دولت بلکه بخاطر دفاع از حق و واقعيت است و اينکه دستگاهها مراقبت کنند و بدانند که هر چيزي را نميتوانند بدون دقت بيان و اعلام کنند و بايد دقت لازم را داشته باشيم. انتشار اخبار نادرست موجب يأس مردم ميشود اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور نيز شنبه ۳۰ فروردين در جلسه با وزير و معاونين وزارت صمت با انتقاد از برخي رسانههاي داخلي در خصوص انتشار اخبار نادرست درباره گزارش ديوان محاسبات کل کشور، گفت: در شرايطي که رسانههاي بيگانه در تلاش هستند تا از طريق پمپاژ نااميدي، مردم را مايوس کنند، چه لزومي دارد که از طريق انتشار اخبار نادرست از گزارش ديوان محاسبات، به رسانههاي ماهوارهاي پاس گل بدهيم تا اصل نظام را زير سوال ببرند و بگويند که دولت ايران ميلياردها دلار پول گم کرده است و حالا ميگويد پول نداريم. در اين شرايط انتظار نيست که رسانههاي داخلي نيز کاري کنند که مردم مايوس و نااميد شوند. البته ما ميدانيم که در گزارش ديوان محاسبات چنين تعبيري نبوده است، اما رسانههاي بيگانه ميخواهند از حرفهاي درست ما مطالب نادرست توليد تا بتوانند عليه ملت و انقلاب تبليغ کنند. جهانگيري تصريح کرد: مردم بايد بدانند و خودمان نيز بايد باور داشته باشيم که با فساد مخالف هستيم. فساد در هر جا و توسط هر کس که باشد بايد با آن مبارزه کرد چرا که فساد مانند موريانه به جان انقلاب افتاده تا آن را از پا درآورد. اميد مردم زماني تبديل به ياس مي شود که مي بينند زندگي شان در سختي است اما عده اي با فساد زندگي آن چناني دارند. ديوان محاسبات بر مبناي اطلاعات غلط به چنين نتايجي رسيده است محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور نيز در اين خصوص گفت: تمامي موارد مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات، پاسخهاي روشني دارد که در روزهاي آينده از سوي مراجع مربوطه با شفافيت به اطلاع مردم خواهد رسيد. رئيس دفتر رئيس جمهور ابهامآفريني در فضاي افکار عمومي را در شرايط فعلي کشور مضر خواند و خاطرنشان کرد: همانطور که رئيسجمهور محترم در جلسه هيات دولت تاکيد کردند، ما مبناي محاسبه و اعلام اين عدد را قبول نداريم و معتقديم بر مبناي اطلاعات غلط به چنين نتايجي رسيدهاند. وي افزود: البته ما اين رويه را مفيد نميدانيم؛ در گذشته رويه اين بوده که قبل از انتشار گزارش، کارشناسان ما در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و ساير بخشهاي دولت، با کارشناسان ديوان محاسبات تبادل نظر ميکردند و با اينگونه تعاملات بسياري از اين ابهامات رفع ميشد و زمينه ايجاد شبهههاي بيمورد در افکار عمومي که بعضا دستمايه رسانههاي بيگانه براي حمله به نظام قرار ميگيرد، از بين ميرفت. واعظي ابراز اميدواري کرد که «رسيدگي قضايي به اين مسئله، منجر به اين شود که رويه فعلي قرائت گزارش تفريغ بودجه سنواتي که ناکارآمد، ابهامزا و موجب تشويش اذهان عمومي است برچيده شود.» حتي يک دلار هم گم نشده است همچنين علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز گفت: به ملت ايران اطمينان ميدهم حتي يک دلار هم از بودجه سال ۹۷ گم نشده است و همه اينها به طور مشخص محاسبه خواهد شد. وي با بيان اينکه دولت نظارت را بسيار مفيد ميداند و يکي از نظارت پذيرترين دولتهاي بعد از انقلاب، دولت يازدهم و دوازدهم بوده است افزود: اميدواريم گزارش تفريغ بودجه نسبت به همه بودجه بگيران مراعات شود و تفکيکي قائل نباشيم و تفريغ بودجه بايد شامل گزارش همه دستگاهها باشد. سخنگوي دولت، گزارش رئيس ديوان محاسبات را کلي عنوان کرد و گفت: وقتي که عدد کلي در اين زمينه اعلام ميشود در جامعه ابهام ايجاد ميکند. وي افزود: همه مطلع هستند بخشهايي که ارز دريافت کرده اند، اما وارداتي نداشته اند نيز تحت کنترل هستند و حتي يک دلار آن نيز حساب و کتاب دارد. ربيعي با اشاره به اينکه ما در حال حاضر يک و نيم ميليارد دلار پرونده رسيدگي به اين موضوع داريم، گفت: بخشي از اين رسيدگيها به قوه قضاييه ارسال شده است که شايد حدود ۷۰ يا ۸۰ ميليون دلار شود. بيانيه بانک مرکزي در واکنش به گزارش ديوان محاسبات بانک مرکزي نيز در واکنش به گزارش ديوان محاسبات کشور در مورد ميزان تعهدات ارزي واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ بيانيهاي صادر کرد. در اين بيانيه آمده: هيأت وزيران از تاريخ ۲۱ فروردين ۹۷ به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز، مصوب کرد که کليه نيازهاي ارزي کشور اعم از کالا و خدمات، با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار، تأمين شوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخي اعلام شده بود. اين وضعيت، تا تاريخ ۱۶ مرداد ۹۷ و تغيير سياستهاي ارزي کشور، به قوت خود باقي بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدي هيأت وزيران، ارز کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشکي و نهاده هاي دامي و کشاورزي (محدود به ۲۵ رديف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز ساير کالاها با نرخ نيما تأمين شد. لذا، در ارائه گزارش در اين خصوص، لازم بود به تفکيک اين دو مقطع زماني و سياست متفاوت دولت که بر حسب شرايط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه مي شد. در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به اقدامات بانک مرکزي جهت ساماندهي رفع تعهد ارزي آمده: بانک مرکزي به منظور نظارت دقيق، موثر و کارآمد بر ايفاي تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزي را طراحي و عملياتي کرده است. طراحي اين سامانه موجب افزايش اشراف بانک مرکزي بر وضعيت رفع تعهدات ارزي شده است. در بيانيه بانک مرکزي توضيح داده شده که "تامين ارز" توسط بانک مرکزي در يک سال خاص، مبناي کافي براي ايجاد تعهد ارزي در همان سال نيست، چرا که ممکن است تامين ارز براي کالا يا خدماتي صورت گيرد که سالهاي گذشته وارد يا ارائه شده باشد يا در سالهاي پس از آن، تحقق يابد. لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسي ايفاي تعهدات ارزي اينگونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد. همچنين بانک مرکزي در توضيحات خود به ديوان محاسبات موارد «تعهد ارزي» را تببين و اعلام کرد که مواردي که ارز دريافتي به بانک مرکزي از طريق سيستم بانکي عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ايفاي تعهد ارزي نيست. در اين بيانيه آمده: گزارش ديوان محاسبات کشور بر مبناي اطلاعات جداگانه تامين ارز بانک مرکزي و واردات گمرک جمهوري اسلامي تهيه و تنظيم شده است، لذا با تفاضلي حدود ۴.۸ ميليارد دلار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامي آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقي کرده اند. انتقاد از گزارش يکجانبه و مقدماتي ديوان محاسبات همچنين سازمان برنامه و بودجه نيز گزارش تفريغ بودجه ۹۷ را مقدماتي، يکجانبه و ناقص عنوان کرد. در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده: گزارش قرائت شده رئيس ديوان محاسبات کشور طبق آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گزارشي مقدماتي بود که بايد در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنين در ديگر کميسيونهاي مجلس حسب مورد، بررسي و نهايي شود؛ زيرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بررسي تفريغ بودجههاي سالانه در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کميسيون اصلي و بخشهاي مرتبط در کميسيونهاي فرعي انجام ميشود و گزارش بررسي نهايي پس از اخذ توضيحات از دستگاههاي اجرايي از سوي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تهيه و در مجلس شوراي اسلامي قرائت ميشود. بنابراين گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشويش اذهان عمومي و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طي فرآيند ذکر شده در آئيننامه داخلي مجلس و استماع توضيحات دستگاههاي اجرايي و بدون بررسي در کميسيونهاي مجلس و جمعبندي نهايي توسط کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نميتوان آن را مبناي تخلف قطعي دستگاههاي اجرايي محسوب کرد. همچنين طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومي کشورو مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون ديوان محاسبات کشور، مرجع رسيدگي و تشخيص احراز اين نوع تخلفات، دادسرا و هياتهاي مستشاري ديوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضايي منعکس ميشود.