ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات

تسنيم/ شوراي نگهبان در نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي جزئيات ايرادات اين شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد. چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرحي دوفوريتي در يکي از جلسات علني مجلس، خواستار الحاق يک تبصره به قانون انتخابات سه‌گانه(مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و خبرگان رهبري) شدند که براساس آن مجازات‌هايي براي اشخاص، اعم از حقيقي و يا حقوقي که گزارش‌هاي خلاف واقع درباره کانديداها مي‌دهند و در بررسي صلاحيت آنها از سوي شوراي نگهبان موثر است، در نظر گرفته شود. پس از مصوبه مجلس درباره جزئيات آن، اين طرح دوفوريتي طبق روال ساير مصوبات مجلس، جهت تطبيق آن با موازين شرعي و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد، بر همين اساس اين شورا نيز مصوبه مجلس را در جلسه اخير خود بررسي کرده است. حالا، عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در تشريح نشست اين شورا براي بررسي طرح دوفوريتي الحاق يک تبصره به قانون انتخابات، اعلام کرده که "مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات از جهات مختلف داراي ابهامات گوناگون، ايرادات شرعي و قانوني است." متن کامل و جزئيات ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات به شرح زير است: "بسمه تعالي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 719/5335 مورخ 1399/02/16؛ طرح دوفوريتي اصلاح برخي قوانين راجع به انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي کشور مصوب جلسه مورخ چهاردهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نُه مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مرد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: **صرف نظر از ايرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآيند نظارتي پيش‌بيني شده به موجب اين مصوبه از جهات مختلف، از جمله؛ نسبت نحوه رسيدگي به اعتراض داوطلبان و تکاليف مراجع نظارتي مربوطه در اين مصوبه با تکاليف مندرج در قانون لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف- مصوب 1378/8/22 مجمع تشخيص مصلحت نظام- و همچنين از حيث نسبت ترتيبات اجرايي مقرر با قوانين موجود انتخاباتي، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شوراي اسلامي، اظهارنظر خواهد شد.