جدال مطهری و رحمانیفضلی بر سر اعتراضات آبان 98
خبرآنلاين/ در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي نامه عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور به مجلس شوراي اسلامي در واکنش به ادعاي اخير علي مطهري نماينده مردم تهران درباره نقش وزارت کشور در حوادث آبان قرائت شد. دو هفته پيش علي مطهري در آخرين نطق خود در مجلس به مسئله آبان ماه و اعتراضات در آن مقطع اشاره کرد. او با بيان اينکه «ما که ديگر از اين مجلس ميرويم اما مجلس يازدهم اين مسائل را دنبال کند» گفت: موضوع ديگر مسئله استيضاح و مصلحتسنجيهايي است که گاهي هيأت رئيسه انجام ميداد و يا همچنين موضوع تأثيرپذيري از خارج مجلس، براي مثال استيضاح وزير کشور را در آبان و يا آذرماه مطرح کرديم. وزير کشور مقصر اصلي حوادث آبان است که در آن مدت افراد زيادي کشته شدند. ما هم بر سر اين موضوع محکم ايستاده بوديم تا از حد نصاب نيفتد. از آقاي لاريجاني با وجود اينکه داماد ما هم هستند انتقاد داريم ولي اجازه ندادند که اين کار انجام شود. ابتدا به ما گفته شد اکنون شرايط مناسبي براي اين موضوع نيست و آن را به بعد از انتخابات موکول کنيد. چند روز بعد محمدجواد کوليوند نماينده کرج نيز در جلسه علني امروز مجلس در تذکري شفاهي در واکنش به نطق اخير علي مطهري گفت: آقاي مطهري در آخرين نطق خود اظهار کردند که مقصر اصلي حوادث آبان ماه وزير کشور است بايد بگويم که ايشان در هيچ گزارش رسمي مقصر اعلام نشده است. نکتههايي که گفته ميشود فاقد مبنا است. پس از آن مشاور وزير کشور در نامهاي سرگشاده به مطهري انتقاد کرد. روحالله جمعهاي نوشت: «آيا دستور براي ايجاد امنيت و برخورد با عناصري که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهديد و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخريب اموال عمومي و دولتي و به ويژه مراکز اقتصادي و امنيتي و انتظامي و حتي مردم عادي داشتند را قصور در انجام وظيفه مي دانيد؟» شکايت وزير کشور از مطهري در جريان نشست علني امروز مجلس اما نامه عبدالرضا رحمانيفضلي در واکنش به اظهارات علي مطهري قرائت شد. متن اين نامه به شرح زير است: انتظار آن است که در بيان سخن از تريبون مقدس خانه ملت رعايت صداقت همواره مدنظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتني بر اطلاعات دقيق و بررسيهاي کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصي صورت پذيرد. حوادث آبان ماه مسألهاي ملي و فرابخشي است که هر يک از دستگاههاي مسوول بر اساس وظايف ذاتي پاسخگوي اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسي همهجانبه موضوع توسط نهادهاي ذيربط و نظارتي انجام يافته است و در هيچکدام از گزارشات صادره قصور و يا تقصير متوجه وزارت کشور نشده است. در اين راستا مجلس شوراي اسلامي هم از طرق مختلف بررسي عملکرد اقدامات وزارت کشور را در دستور کار خود داشت است؛ در جلسه کميسيون مشترک متشکل از اعضاي دو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و همچنين امور داخلي کشور و شوراها گزارش ماوقع و اقدامات قانوني دستگاههاي عضو شوراي امنيت کشور ارائه شد سپس استيضاح وزير کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه کميسيون در دو تاريخ ۱۹ و ۲۵ آذر ماه بررسي شد که در نتيجه در پايان جلسه دوم تعداد زيادي از نمايندگان مجلس پس از استماع پاسخهاي وزير کشور آن را قانعکننده دانسته و امضاءهاي خود را بازپس گرفتند لذا در همان روز طرح استيضاح از حد نصاب قانوني افتاد و از دستور کار کميسيون خارج شد. در کميسيون اصل ۹۰ و در جلسهاي که با درخواست رؤساي سه فراکسيون اصلي (اميد، مستقلين و ولايي)، برگزار شد گزارش جامعي از اقدامات و مستندات آن تقديم شد، آنچه در جلسه رسمي اين کميسيون و پس از بررسي مدارک وزارت کشور از سوي نمايندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملا مغاير با ادعاهاي آقاي مطهري ميباشد. در جلسات متعدد و همچنين در مواجهات با رسانهها اعلام کرديم اقدامات وزارت کشور در اين خصوص تماما مستند با قانون و با رعايت موازين و با اعلام نظرات صريح و برگرفته از نظرات کارشناسانه بوده است و مستندات موجود در مراجع رسمي به ويژه مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. ادعاي جناب آقاي مطهري نيازمند اثبات و ارائه دليل و مدرک است؛ از ايشان ميخواهيم مدارک و اسناد مربوط به ادعاي خود را ارائه نمايند در غير اينصورت به منظور صيانت از خدمات و زحمات خدمتگزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پيگيري حقوقي موضوع از مراجع صالحه خواهيم بود.