خواستههای فعال اصلاحطلب از مجلس جدید
ايسنا/ يک فعال سياسي گفت: مجلس جديد شرايط ارتباط با دنياي بيرون را فراهم کند، تا اين سايه سنگين تحريم ها کنار برود و وضعيت معيشت مردم بهتر شود. علي تاجرنيا در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: من فکر مي کنم مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر بايد اولويتش اولويت امروز کشور باشد. بزرگ ترين مسئله امروز اقتصاد و معيشت مردم است و با توجه به ظرفيت منابع و نيروي انساني اين مشکل نبايد وجود داشته باشد اما شرايط حاکم بر روابط خارجي مثل تحريمها که برخي مسئولين مي گفتند در اقتصاد ما تاثيري ندارد، اثر گذار شد. وي ادامه داد: در عرض ۱۶ سال قيمت دلار و سکه بالغ بر ۲۰ برابر شد .اين موضوع نشان دهنده مشکل اقتصاد کشور است . اين فعال سياسي با بيان اينکه " يکي از اصلي ترين مسائل کشور بحث روابط خارجي است" گفت: در زمان دولت اول آقاي روحاني اقدام خوبي در عقد قرار داد برجام صورت گرفت؛ اما متاسفانه هم تندروهاي داخلي و هم فردي تندرو در امريکا مثل ترامپ باعث شد، نتوانيم از شرايط خوب برجام استفاده کنيم. مخالفان اين قرارداد نگذاشتند اهدافش محقق شود. تاجرنيا گفت: با توجه به اينکه تقريبا اکثر مجلس دست جناح اصولگرا است و اگر اختلاف دروني هم دارند در حرف شنوي از مقامات بالاي نظام نظر واحد دارند، بايد سعي کنند شرايط ارتباط با دنياي بيرون را فراهم کنند تا اين سايه سنگين تحريم ها کنار برود و وضعيت معيشت مردم بهتر شود. وي ادامه داد: اولويت بعدي اين است که سعي شود در داخل هم همبستگي جدي ايجاد شود. در سالهاي آتي اين مجلس بايد به شدت به حوزه مبارزه با فساد ورود کند. متاسفانه تا کنون فقط برخوردها قضايي و به صورت جناحي و مقطعي بوده است. مجلس به دليل توانايي در اصلاح قوانين و قطع قوانين رانتي نقش نظارتي خود و نهادهاي نظارتي را ميتواند اصلاح کند. تاجرنيا گفت: مجلس مي تواند مهم ترين عامل در مبارزه ريشه اي با فساد باشد. بايد بدانيم فساد اقتصادي مثل موريانه اي ريشه اقکار عمومي را خواهد خورد و اقتصاد را دچار بحران خواهد کرد اگر اين مسئله حل نشود وقوع مجدد اتفاقاتي مثل آبان ۹۸ دور از انتظار نيست. هر بار سعي کنيم با حرکتهاي امنيتي عمل کنيم خواسته مردم مثل فنري که جمع مي شود و هنگام باز شدن نيرويش بسيار بيش تر است، شدت بيشتري خواهد گرفت. اين فعال سياسي اصلاحطلب در پايان تاکيد کرد:به صورت خلاصه اولويت مجلس بايد تنشزدايي در سياست خارجي و ايجاد انسجام در سياست داخلي و مبارزه ريشه اي با فساد باشد.