حسابهای قوهقضاییه شفافسازی شد
مهر/ گزارش جامع قوه قضاييه در خصوص نحوه هزينه کرد سود حسابهاي سپرده نشان مي دهد که کل سودمتعلقه به اين حسابها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ميلياردتومان بوده که حدود ۴۰۰ميلياردتومان آن هزينه شده است. به گزارش خبرگزاري مهر، در پي وعده رئيس قوه قضائيه در نخستين ماههاي انتصاب وي مبني بر ارائه گزارش صريح و شفاف در خصوص حسابهاي قوه قضائيه، گزارش جامع قوه قضائيه درباره نحوه هزينه کرد سود حسابهاي سپرده دستگاه قضائي منتشر شد. در اين گزارش آمده است: يکسال قبل و در نخستين ماههاي انتصاب حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي به رياست قوه قضائيه، از ناحيه ايشان وعده داده شد تا درباره حسابهاي دستگاه قضائي علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبري دام ظله العالي، به صورت صريح و شفاف به مردم نيز گزارش داده شود. آن روزها که بحثهاي زيادي درباره ميزان سود و محل هزينه کرد آنها مطرح بود، وعده شفافيت حسابها، گام بزرگي قلمداد ميشد. اين گزارش ميافزايد: هر چند رئيس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغيير نحوه برداشت از حسابهاي مزبور و تبديل آن از يک امضا به سه امضا و تقليل تعداد حسابها به پنج حساب به نام قوه قضائيه، گام مهمي در جهت انضباط مالي و ايجاد شفافيت برداشت اما او به همين مقدار بسنده نکرد و حالا شاهد آنيم که با اعلام جزئيات عملکرد اين حسابها و محل هزينه کرد سود آن، شفافيت در اين حوزه را تکميل کرده است. براساس اين گزارش، دو محور اصلي گزارش قوه قضائيه شامل «منشأ اين حساب ها» و «سود حاصل از سپرده ها» است. اين گزارش درباره منشأ حساب سپرده قوه قضائيه ميافزايد: بر خلاف برخي ادعاها و اظهار نظرها، تمامي وجوهي که مردم به هر دليلي به هريک از حسابهاي قوه قضائيه پرداخت ميکنند، به حساب خزانه دولت جمهوري اسلامي ايران واريز ميشود و براساس ضوابط قانوني، امکان برداشت از آن براي قوه قضائيه مطلقاً وجود ندارد. اين وجوه که شامل مواردي همچون هزينه دادرسي (ابطال تمبر دعاوي) خسارت احتمالي، وجوه توقيفي و … ميشود، در مواردي (همچون هزينه دادرسي) غير قابل برگشت است، اما در مواردي (همچون خسارت احتمالي يا وجوه توقيفي) که قابل برگشت است، در هرماه درصدي از اين وجوه از ناحيه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختيار قوه قضائيه قرار ميگيرد و ذيحساب مربوطه به استناد حکم قاضي، مجوز استرداد را صادر ميکند و اينگونه نيست که دستگاه قضائي مستقيماً و راساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذينفع مبادرت کند. در اين گزارش آمده است: اما منشأ وجوه اين حسابها، به آنجا باز ميگردد که سالها قبل (حدود سه دهه پيش) مديران وقت دستگاه قضائي اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوي هزينههاي ضروري و نيازهاي روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائي را نميدهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، براي رفع اين نيازها، چارهاي انديشيده شود. با توجه به محدوديتها و تنگناهاي شديد بودجهاي قوه قضائيه در ادوار مختلف، راهکاري مطرح شد که همان راه، منشأ حسابهاي کنوني شد. بر اساس اين راهکار و پس از استيذان از مقام معظم رهبري دام ظله العالي و طي مراحل قانوني و اداري، مبلغ معيني از خزانه جمهوري اسلامي ايران به صورت «غير قابل برداشت» و صرفاً بلوکه شده در حساب (يا حسابهايي) متمرکز نزد بانک دولتي «ملي» سپرده شده و صرفاً از محل سود آن، برخي حوائج و ضروريات دستگاه قضائي برطرف شود. اين گزارش تصريح ميکند: اما اين مهم نيازمند مصوبات قانوني و طي مراحل اداري مربوطه بود. از اين رو، شوراي پول و اعتبار به عنوان بالاترين مرجع مالي کشور، نسبت به تصويب آن (و تصويب افزايش موجودي حساب) اقدام و مراتب را جهت طي شدن روند اداري به بانک مرکزي ابلاغ کرد. بانک مرکزي هم پس از انجام فرايندهاي قانوني نظارتي و اداري، موضوع را به بانک ملي به عنوان بانک دولتي عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز ميزان معيني از وجوه خزانه در آن را صادر کرد و در ادامه نيز مراتب از طريق وزارت اقتصاد و خزانه داري کل دنبال شده است. سود حسابهاي سپرده قوه قضائيه براساس اين گزارش، کل سود متعلقه به اين حسابها (بر اساس محاسبات سيستم بانکي) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ ميليارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائيه در سال ۹۸) بوده است که از اين ميزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه شده است. اين گزارش آمده است: حدود ۱۳۰ ميليارد تومان از اين مبلغ، مستقيماً به دادگستري استانها و به ميزان حدود ۲۷۰ ميليارد تومان نيز به سازمانهاي وابسته و واحدهاي ستادي اداري تخصيص يافته که اکثر اين مبالغ نيز با واسطه در استانها هزينه شده است. اين گزارش ميافزايد: از مجموع حدود ۱۳۰ ميليارد تومان منابع پرداختي به استانها، ۶۱.۲۹ درصد در حوزه عمراني، ۲۰.۲۱ درصد در حوزه رسيدگي ويژه به پروندههاي معطله و تسهيل امور جاري دادگستري و ۱۸.۵۰ درصد نيز به عنوان مصوبات سفرهاي استاني هزينه شده است. اين گزارش تصريح ميکند: از مجموع حدود ۲۷۰ ميليارد تومان منابع پرداختي به سازمانهاي تابعه و واحدهاي اداري، ۷۷.۲۷ درصد در امور عمراني و زيربنايي، ۶.۱۵ درصد در حوزه توسعه زيرساخت فناوريهاي نوين عدالت الکترونيک، ۶.۰۱ درصد در حوزه رسيدگي به پروندهها و پيگيري گزارشها و شکايات مردمي، ۵.۶۹ درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضائي، ۳.۸۴ درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقا سلامت درون قوه قضائيه و ۱.۰۳ درصد در حوزه پژوهش و بهبود روندها و برنامههاي تحولي هزينه شده است. براساس اين گزارش، سياست اصولي قوه قضائيه در دوره جديد، تزريق سود وجوه مزبور به همه استانهاي کشور بوده و اين مهم با در نظر گرفتن زيرساختهاي هر استان، ميزان پروندههاي متشکله، تعداد پروندههاي معوّقه و پس از نياز سنجي دقيق در راستاي مأموريتهاي دستگاه قضائي در دوره تحول، صورت ميگيرد. بخشي از اين وجوه در سفرهاي استاني و بخشي از آن براساس برنامه ريزيها و تمهيدات، توسط معاونتهاي مختلف تخصيص مييابد. در اين گزارش آمده است: مهمترين حوزههايي که استانها، سود حسابهاي مزبور را در آن هزينه کرده اند، حوزه عمراني و تملک دارايي، رسيدگي به پروندهها و تسهيل امور جاري، اجراي مصوبات سفرهاي استاني است. در اين گزارش درخصوص حوزه عمراني و تملک دارايي آمده است: احداث بنا شامل احداث، تجهيز و بازسازي ساختمانهاي دادگستري، مجتمعهاي قضائي حقوقي و کيفري، مجتمع قضائي خانواده و اطفال، مجتمع ويژه اقتصادي، پزشکي قانوني و آزمايشگاههاي مورد نياز در شهرهاي مختلف هر استان، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر استاني سازمان بازرسي کل کشور، همچنين بازسازي و احداث (جابجايي) زندانها و تجهيز و بهبود امکانات درماني و رفاهي مراکز نگهداري محکومان از جمله اين موارد است همچنين اجاره ساختمانهاي اداري مورد نياز نيز شامل ميشود. براساس اين گزارش، در حوزه عمراني، افزون بر موارد فوق، کشف نيازهاي مردم و ضرورت تسريع در رسيدگي به آن، امکان تأخير براي احداث بنا را عملاً غير ممکن ميکند. در چنين شرايطي، چارهاي جز استفاده از املاک استيجاري براي تسريع در ارائه خدمات به مردم وجود ندارد؛ بنابراين در يکسال گذشته در بسياري از شهرها و بخشها، دهها ساختمان جهت واحدهاي قضائي، شوراهاي حل اختلاف، خوابگاه دانشجويان و کارآموزان قضائي، واحدهاي ثبتي و پزشکي قانوني با همين رويکرد ايجاد شده و همين رويه، مردم را از تردد بين شهرها و يا رفتن به مرکز استان نجات داده است. تکميل و تجهيز واحدهاي درماني از ديگر موارد هزينه کردها است؛ افزون بر دو دسته اصلي فوق، تأمين نيازمنديهاي درماني اعم از تکميل و تجهيز بيمارستانها و مراکز درماني قوه قضائيه در سراسر کشور هم از جمله اموري است که نسبت به آن اهتمام وجود داشته است. رسيدگي به پروندهها و تسهيل امور جاري در اين گزارش آمده است: در سراسر کشور، پروندههايي وجود داشت که سالها از تشکيل آن گذشته و به دلايل مختلف، همچنان مفتوح و بلاتکليف مانده بود. از ديگر سو، سيل پروندههاي جديد، فرصتي براي رسيدگي به آنها نميداد. بسياري از اين پروندهها، به دليل تعداد بالاي شکايات، موجبات نارضايتي عمومي را ايجاد کرده بود. رسيدگي فوري به اين پروندهها نيازمند حضور مستمر و بدون تعطيلي قضات و کارکنان قضائي در روزهاي تعطيل و يا انجام اقدامات کارشناسي و … بود که انجام آن و پرداخت هزينههاي مربوطه، از محل فوق الذکر تأمين شده است. افزون برموارد فوق، امور متعددي مثل تأمين ملزومات اداري، توسعه زيرساختهاي الکترونيک و تسهيل امور بر پايه سامانههاي مجازي، پرداخت وجوهي به ستاد ديه، پرداخت وام قرض الحسنه به مجموعه کادر قضائي در قالب صندوق تعاون استان، کمک به آزادي زندانيان و … نيز از امور متعارف و جاري مراجع قضائي در سراسر کشور است که بخشي از وجوه لازم براي رتق و فتق اين امور، از محل يادشده تأمين شده است. اجراي مصوبات سفرهاي استاني براساس اين گزارش، تا پايان سال ۹۸ هشت استان در قالب سفر استاني ميزبان رئيس و مسولان عالي قضائي بودند و در آن سفرها، پس از مشاهده مستقيم مشکلات و معضلات دورترين نقاط هر استان، تصميمات مؤثري براي رفع آنها اتخاذ شد. بخشي از وجوه لازم براي اجراي اين مصوبات، از محل سود سپردهها تأمين شده است. همچنين علاوه بر وجوهي که مستقيماً به واحدهاي استاني پرداخت شده، موارد مختلفي نيز توسط واحدهاي ستادي، براي پيشبرد مأموريتهاي محوله در مرکز يا استانها از همين محل تأمين اعتبار شده است که عبارتست از: حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضائي، حوزه پژوهش، بهبود روندها و برنامه تحول، حوزه توسعه نظارت و ارتقا سلامت درون قوه قضائيه، حوزه عمراني و امور زيربنايي، حوزه رسيدگي به پروندهها و پيگيري گزارشها و شکايات مردمي و حوزه توسعه زير ساخت فن آوري هاي نوين عدالت الکترونيک است. طبق آنچه در گزارش قوه قضائيه آمده است: تربيت کادر قضائي کارآمد از مهمترين دغدغههاي رياست قوه قضائيه است و با توجه به نياز روزافزون جامعه به اين خدمات، ضروري است به هر طريق ممکن، در اين مهم تسريع شود همچنين بستر سازي براي اجراي طرح تحول قوه قضائيه نيازمند آينده پژوهي و به کارگيري متخصصان امور فقهي و حقوقي در اين مسير است و هم اکنون ارتباطات خوبي بين دستگاه قضائي و حوزه و دانشگاه با همين هدف ايجاد شده است که ثمرات آن را ميتوان در تغيير رويکرد در موضوعات مختلف قضائي ملاحظه کرد. براساس اين گزارش، دغدغه پاک و عاري از فساد بودن مجموعه قضائي و جلوگيري از نفوذ صاحبان ثروت و قدرت، مستلزم نظارت و ارزيابي مستمر عملکرد قضات و همکاران اداري و تقويت نظارتهاي همه جانبه و تخصصي بر اقدامات آنهاست که در اين زمينه، متخصصان امر بکارگيري شده اند. تأمين زيرساختهاي اداري متناسب با شأن مردم و ارائه خدمات بهتر، مستلزم صرف وجوه سنگين و قابل توجه در اين حوزه است و معمولاً بخش عظيمي از بودجه دستگاه قضائي در اين مسير صرف ميشود. همچنين پروندههاي مهم و ويژه اقتصادي و بعضاً با ابعاد ملي و نيز پروندههاي معطله و کثيرالشاکي و همچنين اقدامات ويژه و فوري قضائي را نميتوان با روند معمول و متعارف محاکم، به فوريت به نتيجه رساند و لازم است براي نيل به نتيجهاي فوري و در عين حال برخوردار از اتقان، از متخصصان و کارشناسان و قضات باتجربه خارج از روال معمول بهره برد. افزون بر بخش پيشين، ضرورت پيگيري انبوه گزارشهاي مردمي، مستلزم بکارگيري نيروهاي خدوم و فعالي است که دغدغه خدمت به مردم را با تخصص عجين کرده اند. در دوره مديريت جديد قوه قضائيه، سفر مقامات قضائي و يا متخصصان و بازرسان ويژه و … به اقصي نقاط کشور براي پيگيري گزارشهاي واصله، به امري معمول و متعارف بدل شده است که پيگيري اين گزارشها و شکايات، نيازمند صرف هزينه نيز هستند. براساس اين گزارش، لزوم حرکت به سمت دادگستري هوشمند و تحقق عدالت الکترونيک و جبران فوري عقب ماندگيهاي گذشته و حفظ و تقويت زيرساختهاي فناورانه موجود، به منظور تسريع و تسهيل دسترسي مردم به خدمات قضائي، نياز به سرمايه گذاري در اين حوزه را روز به روز بيشتر ميکند. هم اکنون بخشهاي مهمي از خدمات قضائي بر پايه سامانههاي الکترونيکي ارائه ميشود و در آينده، شاهد تحولات چشمگير در اين حوزه خواهيم بود.