انتقاد خباز به توهین علیه شخص دوم کشور
برنا/ عضو حزب اعتماد ملي گفت: ع فضا به نحوي شده است افراد به خود اجازه ميدهند که به دومين شخصيت نظام با هر ادبياتي و حتي ادبيات توهينآميز، اعتراض کنند. خباز عضو حزب اعتماد ملي و معاون سابق معاونت پارلماني رئيسجمهور در واکنش به تخريبهاي صورتگرفته عليه رئيسجمهور گفت: طبق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي فقط نماينده مجلس در چارچوب وظايف نمايندگي، مصونيت قضايي دارد به عبارت ديگر نماينده مجلس در ايفاي نقش نمايندگي ميتواند در همه مسائل داخلي و خارجي اظهار نظر کند و هيچ دستگاهي نميتواند به دليل اظهارنظر نماينده، وي را تحت تعقيب قرار دهد. اين فعال سياسي اصلاحطلب افزود: در قانون اساسي براي مقامات ديگر چنين موردي نيامده است البته طبق همين قانون رئيسجمهور دومين فرد کشور است، به عبارت ديگر بعد از رهبري رئيسجمهور اولين فرد کشور محسوب ميشود به همين دليل در قانون اساسي براي اينکه جايگاه رياست جمهوري حفظ شود، آمده است که براي سوال از رئيسجمهور حداقل يک چهارم نمايندگان بايد تقاضا کنند، در صورتي که براي سوال از هر وزير يک نماينده هم ميتواند درخواست کند. خباز با تاکيد بر اينکه بعد از رهبري، رييسجمهور عاليترين جايگاه است، تصريح کرد: لذا نبايد جايگاه رييسجمهور با هر مسئله کوچک و کماهميتي تحتالشعاع قرار بگيرد، گذشته از اين همه افراد در مقابل قانون يکسان هستند، البته که اين صحبت شيرين است اما در کشور ما اجراي اين حرف مشکل است و افراد به اين اصل تن نميدهند. به عنوان مثال برخي افراد که در مورد روساي قبلي قوه قضائيه اظهارنظر کردند، مورد سوال و مواخذه قرار گرفتند، لذا در کشور ما اصل يکسان بودن همه در برابر قانون کمتر رعايت ميشود. معاون سابق پارلماني رئيسجمهور ادامه داد: در واقع فضا به نحوي شده است افراد به خود اجازه ميدهند که به دومين شخصيت نظام با هر ادبياتي و حتي ادبيات توهينآميز، اعتراض کنند. در حال حاضر در فضاي مجازي عدهاي تندرو حرفهاي بسيار زشت و رکيک در سخنرانيهاي عمومي ميزنند که حتي يک دفعه هم نديديم که اين افراد از طريق مدعيالعموم احضار شوند و از آنها بپرسند که چرا اين حرفهاي نامناسب را از تريبون رسمي در مجامع عمومي عليه رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و رئيس قوه مقننه مطرح ميکنيد. اين چهره اصلاحطلب درخصوص حکم توهين به رييسجمهور در قانون يادآور شد: در قانون براي توهين به هر مقامي از رهبري گرفته تا رؤساي قوا و حتي افراد عادي کيفرهايي تعيين شده است که براساس آن اگر کسي به مقامات کشور اهانت کرد طبق قانون ميتوان با آن فرد برخورد کرد. همچنان که اخيراً فردي به امام جمعهاي توهين کرد، آن فرد محکوم به شلاق شد و امام جمعه اصرار کرد که حکم شلاق وي را اجرا کنند.