فارس/ وزارت خزانهداري آمريکا پنج ناخداي نفتکشهاي دخيل در انتقال بنزين ايران به ونزوئلا را در فهرست تحريم قرار داد.
در بيانيهاي که روي وبسايت وزارت خزانهداري آمريکا قرار گرفته اين ۵ فرد به دليل «مرتبط بودن با خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي ايران» در فهرست تحريم قرار گرفتهاند.
ايران از ماه آوريل تاکنون ۵ نفتکش که مجموعا حدود ۱.۵ ميليون بشکه بنزين حمل ميکردند به ونزوئلا که به شدت به سوخت نيازمند است، ارسال کرده و اين محمولهها اندکي از صفهاي طولاني در پمپهاي بنزين اين کشور کاسته است.
«مايک پامپئو»، وزير امور خارجه آمريکا لحظاتي پيش در توئيتر نوشت تحريمهاي عليه شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شرکت اي-سيل (E-Sail) مستقر در چين از امروز اجرايي شده است.
وزير خارجه آمريکا روز دوشنبه ۱۹ خرداد(۸ ژوئن) نوشت: «تحريمها عليه شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شرکت اي-سيل امروز اجرايي شد. رژيم ايران عليرغم ادعاي اينکه هيچگاه اقدام به ساخت سلاحهاي هستهاي و سامانههاي حمل آن نخواهد کرد به تلاش براي دستيابي و توليد اقلام حساس اشاعهاي ادامه داده است.»
هرچند شرکت خطوط کشتيراني ايران پيش از آن تاريخ هم در فهرست تحريمها قرار داشتند اما تحريمهايي که از چند هفته پيش اجرايي شد، از اين منظر تازگي داشت که بر اساس فرمان اجرايي ۱۳۳۸۲ و دو برچسب «اشاعه تسليحات کشتار جمعي» و «مقررات تحريمهاي مالي ايران» صادر ميشد.
وزارت خزانهداري آمريکا در توضيح خود در مورد آثار اين تحريمها، به صراحت عنوان کرده بود که اقدام تازه اين کشور ارسال دارو و اقلام انساني به ايران را محدود ميکند.
در صفحه پرسش و پاسخهاي خزانهداري آمريکا، در اين رابطه آمده است: «ايالات متحده مجوزها و معافيتهاي گستردهاي ذيل تحريمها دارد که اجازه فروش محصولات زراعي، غذا، دارو و تجهيزات پزشکي به ايران توسط افراد آمريکايي يا غيرآمريکايي را ميدهد. اما اين مجوزها و معافيتها عموما تراکنش با افرادي که ذيل فرمان اجرايي ۱۳۳۸۲ تحريم شدهاند را شامل نميشود.»
واشنگتن در آن زمان اعلام کرد اين تحريمها از روز ۸ ژوئن ۲۰۲۰ ميلادي (۱۹ خرداد ۱۳۹۹) اجرايي ميشوند. به نوشته خزانهداري آمريکا، از اين تاريخ به بعد «اتباع ايالات متحده، مگر با دريافت مجوزهاي موردي، از مشارکت در تراکنش با IRISL و E-Sail منع خواهند شد، از جمله از تراکنشهاي مربوط به فروش محصولات زراعي، غذا، دارو و تجهيزات پزشکي از سوي اتباع ايالات متحده يا از ايالات متحده.»
خزانهداري آمريکا ميافزايد: «علاوه بر اين، افراد غيرآمريکايي هم که آگاهانه در تراکنشهاي مشخص با IRISL و E-Sail مشارکت داشته باشند، حتي براي فروش محصولات زراعي، غذا، دارو و تجهيزات پزشکي، خود را در معرض تحريمهاي ديگر قرار ميدهند.»
تنها راهحلي که آمريکا براي دور ماندن از تحريمها به طرفهاي تجاري ايران ارائه کرده، اين است که معاملات خود را تا پيش از زمان اجرايي شدن تحريمها به پايان برسانند.
اين اقدام آمريکا در حالي صورت ميگيرد که بخش بزرگي از واردات مواد غذايي و دارو به ايران از طريق دريا و توسط شرکت خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي به عنوان بزرگترين خطوط کشتيراني ايران انجام ميگيرد.
در حقيقت برچسبهاي تازهاي که آمريکا به اين شرکت افزوده، تنها از يک نظر در وضعيت پيشين خطوط کشتيراني ايران تفاوت ايجاد کرده و آن هم دشوارتر کردن صادرات اقلام انساني به ايران است.
اين اولين بار نيست که آمريکا بخشهايي را هدف تحريم قرار ميدهد که با زندگي روزمره مردم ايران در ارتباط است. آبان ماه امسال هم خزانهداري آمريکا بخش ساخت و ساز و مسکن ايران را تحريم کرد و قوانين تراکنشهاي مالي با ايران را سختگيرانهتر کرد. «محمد جواد ظريف» وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به آن تحريمها، نوشت: «بر خلاف ادعاهاي فريبکارانه ايالات متحده، مقررات جديد اين کشور تروريسم اقتصادي عليه مردم ايران را تشديد ميکند... حالا خزانهداري دارد نه تنها مواد غذايي، بلکه واردات اقلام دارويي را هم هدف قرار ميدهد.»
بازار