ايلنا/ سومين جلسه رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني به همراه متهمان ديگر اين پرونده به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. بازرس سازمان بازرسي کل کشور گفت: خانواده آقاي ايرواني با ارتباطي که با مديريت وقت بانک مسکن داشتند جمعاً مبلغ ۴۷۵ ميليون درهم براي ورود قطعات خودرو به منطقه آزاد سلفچگان دريافت کردند. همچنين درخواست‌هاي تمامي شرکت‌ها به بانک مسکن از جمله اصرار براي کسب بازرسي کالا به صورت يک شکل مورد موافقت بانک قرار گرفت. متاسفانه بانک مسکن حتي برخي وثيقه‌ها را از سفته به قراردادهاي لازم الاجرا تغيير داده بود. وي تصريح کرد: شرکت‌هاي عظام هيچ يک از تعهدات ارزي خود را به بانک ارائه ندادند و از ارائه مدارک مستند براي ورود کالا به منطقه خودداري کردند. وي افزود: تا اين لحظه بر اساس دريافتي‌هاي گروه عظام و تورم بدهي وجود داشته حدود ۹ هزار ميليارد تومان تورم بدهي وجود دارد که متاسفانه تعيين تکليف نشده است. در ادامه قاضي از لهراسبي نماينده حقوقي بانک ملي خواست در جايگاه قرار گيرد. لهراسبي گفت: عباس ايرواني با تشکيل شرکت‌هاي مختلف در خارج و داخل کشور اقدام به دريافت تسهيلات ريالي کرده است. ارائه پروانه ثبت گمرکي نيز در منطقه سلفچگان الزام آور نبوده و هيچ گونه مستنداتي دال بر ورود کالا ارائه نداده‌اند. در ادامه قاضي از نخعي نماينده بازرسي بانک ملت خواست در جايگاه گيرد. نخعي گفت: بانک ملت در دو حوزه ريالي و ارزي وضعيت بدهي را به شعبه بازرسي گزارش کرده که اين تسهيلات مربوط به سال ۸۹ بوده است. در زمان اعطاي تسهيلات سهامدار عمده ايرواني و خانواده‌اش بودند. وي افزود: در سال ۹۲ و ۹۳ هيئت مديره بانک به شرکت‌هاي مجموعه گروه عظام مصوباتي را ارائه مي‍دهد تا بدهي به صورت تقسيط صورت گيرد که همچنان بخشي از بدهي پرداخت نشده است. قاضي از رياضت وکيل بانک صادرات خواست در جايگاه قرار گيرد. رياضت گفت: تسهيلات پرداختي بانک در قالب ۵ شرکت بوده که هزار و ۴۵۳ اعتبار اسنادي طي سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در کشور امارات به آن‌ها تعلق گرفته است. وي افزود: گروه عظام شرکت خود را از سال ۱۹۹۱ شروع کرد و بعد از آن توسعه دادو در نهايت موفق شد اعتباراتي را از بانک صادرات شعبه امارات دريافت کند. رياضت ادامه داد: از مجموعه ۱۴۵۳ اعتبار به شرکت‌هاي ۵ گانه گروه عظام ۸۲ اعتبار تسويه نشده است که البته وثايقي اخذ شده است. وکيل بانک صادرات گفت: بانک صادرات شاکي بوده و شکايت خود را تقديم کرده است. اگر چه با توجه به کميسيون اصل ۹۰ در سال ۹۶ مجبور شد تا با متهم تا حدودي مساعدت کرده و بدهي تقسيط شود، اما ايشان همچنان بدهي خود را پرداخت نکرده است. در ادامه قاضي از فلاح نماينده حقوقي بانک توسعه صادرات خواست در جايگاه قرار گيرد. فلاح گفت: پرونده متعلق به گروه عظام براي شرکت آبي کيش است تا پروژه پارک آبي در آن منطقه احداث شود که در سال ۸۸ با اين اعتبار موافقت شد و از محل مصوبات ۳ فقره قرارداد مشارکتي منعقد گرديد و شرکت بخشي از تسهيلات ريالي را پرداخت کرده است، اما تسهيلات ارزي را به دليل مشکلات موجود پرداخت نکرده است. در ادامه قاضي از نماينده حقوقي بانک سپه خواست در جايگاه قرار گيرد. نماينده حقوقي بانک سپه گفت: گروه عظام به وسيله شرکت‌هاي متعدد از تسهيلات ارزي و ريالي بانک سپه استفاده کرده است که به طرق مختلف موجب خروج مبالغ کلان از بيت المال شده است. وي افزود: گروه عظام از پرداخت ديون خود خودداري کرده است و اقدام اين گروه باعث ضرر و زيان بانک شده است تا جايي که فعاليت آن‌ها موجب خالي شدن خزانه بيت المال گرديده است که به نظر مي‌رسد اين گروه به صورت عامدانه از پرداخت ديون خودداري کرده باشد. در ادامه جلسه دادگاه گرمابدري نماينده حقوقي بانک مسکن گفت: متهم ايرواني با تاسيس شرکت‌هايي در ايران و امارات طي ۸ فقره اعتبار اسنادي به مبلغ ۶۰۶ ميليون و ۲۹۱ هزار ۴۳۱ درهم با ادعاي واردات قطعات خودرو کرده است در حالي که فروشنده و خريدار هر دو مربوط به ايرواني و خانواده ايشان بوده است و از طريق جعل اسناد موجب فريب بانک مسکن شده است. متهم ايرواني گفت: ما با بانک مسکن اختلاف داريم. اينکه نماينده سازمان بازرسي مي‌گويد ۹ هزار ميليارد تومان؛ مثل پرونده قبلي است و هيچ گزارشي در اين پرونده وجود ندارد. ما به بانک ملت اصلاً بدهي نداريم. به نرخ روز ۲۵۰ ميليون دلار به بانک صادرات بدهي داريم قاضي خطاب به متهم گفت: چقدر به بانک صادرات بدهي داريد؟ متهم پاسخ داد: به نرخ روز ۲۵۰ ميليون دلار بدهي داريم با بانک سپه نيز اصلاً مشکلي نداريم و در ۲۴ قسط تقسيط کرده ايم که پرداخت کنيم. با بانک سپه يک ۳ ميليون دلار اختلاف داريم که مي‌گويند بر اساس ارز آزاد پرداخت کنيد که ما توان پرداخت ارز آزاد را نداريم. اختلاف ما با بانک سپه اختلاف در قيمت ارز است. اين متهم ادامه داد: در بانک ملي کل بدهي ما ۲۸۰ ميليارد تومان است. هيچ معوقي هم وجود ندارد همين امسال ۱۰۰ ميليارد تومان چک داديم و در حال پرداخت است. اين متهم ادامه داد: درباره بانک توسعه صادرات در آن زمان ۱۲ ميليون يورو به اضافه ۱۰ ميليارد تومان به ما تسهيلات دادند. آن زمان دلار ۲ هزار تومان بوده است حالا مي‌گويند بر اساس دلار امروز پرداخت کن وثايقي که از ما گرفتند ۱۰ هزار ميليارد تومان ارزش دارد. در ادامه قاضي از متهم خواست درباره اسناد جعل و گواهي جعلي توضيح دهد. ايرواني گفت: کالايي که در گشايش اعتبار نيامده است به دليل موضوع تحريم بوده است که من توضيحات خود در اين زمينه را بعداً خواهم گفت. در ادامه قاضي از نماينده دادستان خواست توضيحات خود را مطرح کند. شاهمحمدي نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: شما مالک بيت‌المال نيستيد شما از دهه ۸۰ تا به امروز ارز و ريال دريافت کرديد و حتي يک دلار و درهم نيز پس نداديد در حالي که شما يا بايد کالا وارد کنيد يا ارز را پس دهيد؛ امروز مي‌گوييد من تحريم را دور زدم، شما تحريم را دور زديد يا ملت را؟ وي ادامه داد: تمام امکانات در اختيار شما بود تا شما کارآفرين شويد، اما از آن به درستي استفاده نکرديد. نماينده دادستان گفت: شما مي‌گوييد که مي‌توانيد پارک آبي اوشن و پروژه هزار و يک شهر و عمارت مسعوديه را به عنوان وثيقه بدهيد در حالي که اين‌ها براي شما نبوده که بخواهيد آن را به عنوان وثيقه بگذاريد. چرا که قراردادي به شرط ساخت و ساز بسته شده را بايد به صاحب اصلي آن پس دهيد. شاه محمدي افزود: هيچ کس با شما عناد شخصي ندارد. بدون شک هيچ کس براي شما پرونده سازي نکرده است و شکايت بانک مسکن نيز در راستاي ادله ما بوده است. نماينده دادستان گفت: شما درخواست گشايش ال سي و اعتبار اسنادي داشتيد و بايد به مدت ۶ تا ۱۸ ماه کالا را وارد مي‌کرديد يا در نهايت ارز را پس مي‌داديد که اين کار را انجام نداديد. وي افزود: شما با زد و بند تسهيلات بانکي را دريافت کرديد؛ سال ۸۹ جز بانک مسکن هيچ بانکي گشايش اعتبار اسنادي نمي‌داد که شما نيز روي همين بانک زوم کرده بوديد. وي در ادامه اسلايد‌هايي از استعلام‌هاي اخذ شده در جلسه دادگاه نشان داد و گفت: در مورد بارنامه‌هاي ارائه شده استعلام صورت گرفت تا مشخص شود کالايي وارد شده يا خير که اين استعلام از سوي بانک مسکن انجام گرفت و پاسخ گمرک نيز نشان مي‌داد که هيچ گونه ترخيص کالايي انجام نگرفته است. در اين ميان بانک مسکن به استعلام از گمرک نيز اکتفا نکرد و استعلامي از اداره کل بنادر و دريانوردي خواست که پاسخ اين اداره کل نيز آن بود که اطلاعاتي وجود ندارد و کالايي ترخيص نشده است. شاه محمدي افزود: بر اساس اظهارات ساير افراد در پرونده اصلاً ورود کالا وجود نداشته است و گواهي‌هاي بازرسي فاقد اصالت، تنظيم شده و به بانک مسکن ارائه گرديده است. شاه محمدي در ادامه اسنادي را مبني بر رد اظهارات متهم پيرامون دور زدن تحريم‌ها نشان داد و گفت: اين اسناد نشان مي‌دهد که اقدامات شما در راستاي دور زدن تحريم‌ها نبوده است. وي ادامه داد: گواهي بازرسي جعلي و غيراصلي بوده است و در اصل بارنامه‌اي وجود نداشته، چرا که کالايي نبوده تا بر اساس آن بارنامه تنظيم شود؛ لذا به اين نتيجه مي‌رسيم ارز دريافت شده و از کشور خارج گرديده در حالي که هيچ کالايي وارد نشده و اقدامي براي پرداخت بدهي ارزي از سال ۹۴ تاکنون صورت نگرفته است. متهم ايرواني در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان گفت: ما در دادسرا قول داديم و با بانک مسکن به توافق رسيديم، اما هيئت مديره بانک مسکن آن توافق را قبول نکرده. اين که گفتيد از دهه ۸۰ قرض گرفتيد و نداديد اين طور نيست همه در دبي شرکت تاسيس مي‌کردند ما هم اين کار را کرديم همه اين شرکت‌ها براي من است و من هيچ وقت نگفتم براي من نيست. نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: شما در ارزش کالا کم‌اظهاري داشتيد. بر اساس قانون خروج کالا با اسناد جعلي قاچاق است. متهم پاسخ داد: ما يک دلار قاچاق نکرديم. قاضي خطاب به متهم گفت: نامه بانک مرکزي را ملاحظه کرديد ذي نفع خريدار و فروشنده واحد بوده است. در اين باره توضيح دهيد بانک مرکزي مي‌گويد جنسي آورده نشده است. پاسخ دهيد. متهم پاسخ داد: نه اين طور نيست جنس را به طرق ديگري آورديم. قاضي خطاب به متهم گفت: کاش به مکاتبات بانک مرکزي، سازمان استاندارد، گمرک و کشتي راني توجه مي‌کرديد. نماينده دادستان خطاب به متهم ايرواني گفت: شما ارز را گرفته‌ايد که اجناس را بياورديد نمي‌توانيد اجناس ديگري بياوريد. بايد همان را مي‌آورديد. متهم پاسخ داد: اين که نماينده دادستان مي‌گويد ۴۸۰ ميليون درهم ال سي باز کرده‌ام درست نيست ۶۸۰ ميليون درهم بوده است که ۲۰۰ ميليون آن را پرداخت کرده‌ام. حرف من اين است چرا بانک مسکن خانه من را تملک کرده است؟ چرا از بدهي کم نکرده است؟ چرا وقتي پول پرداخت کرده‌ام از بدهي‌ام کم نکرده است؟ قاضي خطاب به متهم ايرواني گفت: به شما اعلام مي‌کنم قبل از صدور حکم با بانک‌ها تسويه کنيد. اين موارد از تخفيفات دادگاه است. متهم پاسخ داد: بله صد درصد. دولت قرار است نرخ ارز را در مصوبه‌اي اعلام کند هر وقت اعلام کند من بلافاصله آن را مي‌پردازم. قاضي بار ديگر خطاب به متهم ايرواني گفت: من قبل از پايان دادگاه به شما مهلت مي‌دهم با حضور در بانک‌ها تسويه کنيد. متهم پاسخ داد: صددرصد. من به دنبال توافق هستم. ۲۱ ميليون درهم ظرف يک ماه به بانک مسکن داده‌ايم منتظر هستم بانک مسکن بدهي من را اعلام کند تا آن را پرداخت کنم. نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: براي جعل چه توضيحي داريد. متهم ايرواني پاسخ داد: تمامش کذب است و يقين دارم چنين چيزي نيست. قاضي خطاب به متهم گفت: شما مي‌گوييد اين موارد را براي دور زدن تحريم‌ها کرده ايد در حالي که براي دور زدن تحريم‌ها نبوده است شما به مکاتبات و استعلامات بانک مرکزي، گمرک و سازمان بنادر توجه نمي‌کنيد. متهم ايرواني پاسخ داد: من کالا‌ها را از طرق ديگري آورده ام. دريابيگي وکيل متهم ايرواني گفت: موکل من جنس‌ها را از طرق ديگري آورده است. قاضي خطاب به اين وکيل گفت: مدارک را بياوريد. نماينده دادستان خطاب به وکيل متهم ايرواني گفت: چرا در اين مدت اسناد را نياورديد؟ اسناد را مي‌آورديد و ما از بانک مرکزي استعلام مي‌گرفتيم. بانک مرکزي مي‌گويد کالايي نيامده است. نماينده دادستان خطاب به وکيل گفت: ما از سازمان بنادر و گمرکات استعلام کرديم کالايي وارد نشده است. قاضي صلواتي با اعلام پايان اين جلسه از دادگاه جلسه بعدي دادگاه را فردا اعلام کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar