ايسنا/ يک عضو حقوقدان شوراي نگهبان تاکيد کرد: طبق اصل ۷۷ قانون اساسي، اجراي هرگونه قرارداد و موافقت نامه هاي بين المللي در نهايت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. هادي طحان نظيف در توييتر نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادي با کشورهايي که قصد سلطه بر منافع ايران را ندارند و منجر به پيشرفت و آباداني کشور شود، نياز قطعي کشور و مطابق با اصول قانون اساسي است. اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسي، اجراي هر گونه قرارداد و موافقت نامه هاي بين المللي در نهايت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد."

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar