ادعای جدید برادر قاضی منصوری
برنا/ برادر قاضي منصوري با بيان اينکه اخيرا به استناد اظهارات واهي يکي از متهمين همين پرونده که اتهامي را به او وارد کرد و صرفا بر همين اساس کيفرخواست صادر شده که اگر فرصت دفاع فراهم ميشد قطعا نتيجه اي غير از آنچه در رسانه ها منتشر شد بدست مي آمد، گفت: به نظر ما قاضي منصوري ترور شده و بايد موضوع ترور او را بررسي کنند. «اميرحسين نجفپورثاني»، روز گذشته در گفتوگو با برنا در رابطه درباره پرونده قاضي منصوري گفته بود: «از همان لحظات اوليه که خبر خودکشي منتشر شد خيلي شفاف نظرم را بيان کردم و همه رسانهها نوشتند. من اعتقاد دارم او کسي نبود که خودکشي کند. باشناختي که در مدت کم از قاضي منصوري داشتم و با توجه به اعتقاد راسخ او براي بازگشت به ايران فرضيه خودکشي از همان اول باطل بود. هنوز هم در خصوص خودکشي منصوري ترديد وجود دارد. نجفپور ثاني با اشاره به کوتاهي کشور روماني گفت: نميدانم چرا روماني اينقدر موضوع را کش ميدهد. وقتي حادثهاي که حداقل مشکوک به قتل يا خودکشي است و در يک مکان عمومي رخ ميدهد پليس آگاهي صحنه جرم را حفظ ميکند. نوارهايي ميکشند که کسي حق ورود به آن محدوده را ندارد چون ممکن است نياز به نمونهبرداري باشد. در چنين حادثههايي انواع و اقسام عکسها در زاويههاي مختلف از جسد گرفته ميشود اينها اگر وجود دارد، دولت روماني بايد ارائه کند. او در خصوص اينکه آيا خانواده منصوري درخواستي از شما براي پيگيري اين پرونده داشتهاند؟ گفت: خانواده او پيگير اين موضوع هستند و اگر به بنده در اين زمينه وکالتي بدهند، قطعا موضوع را پيگيري ميکنم ولي خب تا الان وکالتي در خصوص استرداد او يا بحث خودکشي يا قتل يا هر فرضيه ديگري در اين زمينه به من داده نشده که بخواهم در اين قضيه ورود کنم. خودشان از طريق مقامات پيگير اين موضوع هستند. اخوي قاضي منصوري، در گفتگو با خبرنگار سياسي برنا درباره مصاحبه اميرحسين نجف پور ثاني وکيل قاضي منصوري که ۱۳ تيرماه از خبرگزاري برنا پخش شد، اظهار کرد: اولا اينکه اين وکيل هيچ شناختي از قاضي منصوري نداشت و قرار بود با وکالت مع الواسطه وکالت پرونده را در دست بگيرند که موفق نشدند و وکالت نامه ايشان ثبت نشد به نظر مي رسد اکثر مصاحبه هاي ايشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهار نظر ها غير کارشناسي و هدفمند و صرفا تبليغاتي است. او با اشاره به شخصيت قاضي منصوري بيان کرد: برادرم به نظام جمهوري اسلامي و رهبري عزيز اعتقاد راسخ داشتند و همواره از اين که توفيق خدمت در دستگاه قضايي را داشتند افتخار مي کردند. ايشان در همه دوران خدمت مورد تاييد مسئولان امنيتي و قضايي و اجرايي کشور بودند و رسيدگي به پرونده هاي مهم را با ابلاغ ويژه رئيس وقت قوه قضاييه انجام مي دادند. اخوي قاضي منصوري با اشاره به برگزاري دادگاه اخير اکبر طبري بيان کرد: اخيرا به استناد اظهارات واهي يکي از متهمين همين پرونده که اتهامي را به او وارد کرد و صرفا بر همين اساس کيفرخواست صادر شده که اگر فرصت دفاع فراهم ميشد قطعا نتيجه اي غير از آنچه در رسانه ها منتشر شد بدست مي آمد. ايشان در تماس تلفني با خانواده مداوم اعلام مي کردند که امنيت جاني ندارند. طي تماس تلفني با اينجانب اظهار داشتند به دادستان تهران و شعبه رسيدگي کننده به پرونده(شعبه ۵ کيفري يک تهران) مراتب عدم امنيت جاني مرا گزارش دهيد که ملاقات دادستان ممکن نگرديد لکن مراتب را به رئيس محترم شعبه ۵ دادگاه اعلام نمودم. قاضي منصوري طبق تعهدي که کرده بودند 21 خردادماه به سفارت روماني مراجعه نموده درخواست برگشت به کشور نمودند ودر حالي که دو روز منتظر هماهنگي جهت بازگشت بودند 23 خرداد ماه با ماشين سفارت و همراهي احدي از پرسنل براي کار درماني خارج شدند که با کارشکني و تصميم ناعادلانه با اينکه در اختيار سفارت بودند تحويل پليس روماني گرديدند که در ابتدا بازداشت شده و سپس آزاد و تحت نظارت پليس اينترپل روماني به صورت موقت در هتلي اقامت داشتند. او تاکيد کرد: به نظر ما قاضي منصوري ترور شده و بايد موضوع ترور او را بررسي کنند علي رغم پيگيري مجدانه اينجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالي قضايي نتيجه موثري در خصوص شفافيت موضوع و روشنگري زواياي حادثه حاصل نشده است.