ميزان/ عباس ايرواني در پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات گروه عظام در بيان آخرين دفاعيات خود ضمن قرار گرفتن در جايگاه نموداري از روند افزايش بدهي‌هاي خود را به دوربين رسانه‌ها نشان داد و با بيان اينکه سال ۱۳۹۰ ميزان بدهي ما ۵۰۰ ميليارد تومان بود و در سال ۹۸ بر اساس کيفرخواست صادر شده ميزان بدهي ما به سه هزار ميليارد تومان رسيد که در همان کيفرخواست به فاصله سه ماه، بدهي ما ۱۶ هزار ميليارد تومان شد، گفت: بدهي به بانک جرم نيست و افتخار ما اين است که به بانک بدهي داشته باشيم. آمادگي پرداخت بدهي خود را داريم. پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني و ديگر متهمان گروه عظام به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. در ابتداي جلسه قاضي ضمن تفهيم مواد ٣٥٤ و ٣٥٨ قانون آيين دادرسي کيفري، از متهم نکونام خواست در جايگاه قرار گيرد و ادامه دفاعيات خود را بيان کند. قاضي خطاب به متهم گفت: در محل کار مشغول به فعاليت هستيد؟ متهم نکونام پاسخ داد: نه کار نمي‌کنيم. وضعيت مشخصي نداريم. قاضي از متهم زارع پرسيد: شما چطور؟ متهم زارع گفت: من هم وضعيتم همانطور هست سرکار نمي‌روم و حقوقي نمي‌گيرم. نماينده دادستان گفت: بر اساس راي بدوي از سازمان استاندارد اخراج شده‌اند. در ادامه اين جلسه دادگاه نماينده دادستان با ارائه مدرکي خطاب به متهم نکونام، گفت: اين نامه براي شماست، ساعي بعد از مطلع شدن فساد بازرسي از کالا اين نامه را تنظيم مي‌کند، ساعي شخصا نامه را دريافت مي‌کند و پاسخ جعلي را مي‌نويسد. شاه محمدي نماينده دادستان خطاب به متهم نکونام، گفت: بر اساس اقاريرتان تحويل نامه به ساعي از طريق حسين زارع صورت گرفته است. گفته‌ايد مبلغ پرداخت او به صورت مستقيم انجام شده است و به من پرداختي نداشته است. بر اساس اقاريرتان که فيلم‌هاي آن در بازجويي وجود دارد اين موارد را پذيرفته‌ايد حالا نمي‌توانيد کتمان کنيد. نماينده دادستان خطاب به متهم نکونام گفت: با خانم نقدي نسبتي داريد؟ متهم پاسخ داد: بله همسرم است. نماينده دادستان خطاب به متهم گفت: اين خانم اين چک را براي پرداخت ثمن معامله براي خريد يک ملک خرج کرده است. فروشنده هم اظهار کرده نکونام و خانم نقدي چک را به من داده‌اند. قاضي خطاب به متهم گفت: چرا رشوه گرفتيد؟ شما در سازمان استاندارد وظيفه‌تان اين بوده نظارت کنيد نه اينکه رشوه بگيريد. متهم پاسخ داد: من رشوه نگرفته‌ام، من هميشه در بازجويي‌ها گفته‌ام قرض کرده‌ام. قاضي خطاب به اين متهم گفت: شما در سازمان استاندارد هم محکوم شده‌ايد؛ يعني دلايل شما قانع کننده نبوده است. متهم پاسخ داد: در آن زمان از زارع قرض گرفتم. در دفتر من ۲۰ خانم و ۲ آقا کار مي‌کردند به همين علت وقتي نياز مالي پيدا کردم از همکارم قرض گرفتم. در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان با ارائه مدرکي اظهار داشت: طبق جدولي که کشيديد خودتان گفته‌ايد با زارع در سازمان ملي استاندارد کار مي‌کردم، شما بايد نظارت مي‌کرديد. شما ناظري بوديد که رشوه مي‌گرفتيد و حتي يک تعرفه براي دريافت رشوه تعيين کرده بوديد و بر اساس اين تعرفه شما و زارع رشوه‌ها را تقسيم مي‌کرديد. قاضي خطاب به متهم گفت: شما با آن چکي که گرفتيد ملکي را تهيه کرده‌ايد چطور مي‌گوييد رشوه نگرفته‌ام. متهم در آخرين دفاعيات خود مدعي شد: من از دوستم قرض گرفته‌ام و با درآمد ماهي ۱۰ تا ۱۲ ميليون در سازمان ملي استاندارد نياز به رشوه نداشتم. در ادامه قاضي از حسين زارع ميرک آباد خواست در جايگاه قرار گيرد و بعد از تفهيم اتهام از او خواست توضيحات خود را بيان کند. متهم زارع گفت: پولي به عنوان رشوه دريافت نکردم، اين پول قرض بود چرا که تازه ازدواج کرده بودم و از آقاي نکونام که مدير بنده بود تقاضاي وام کردم که پس از گذشت چند ماه به من گفت فردي به نام مسعودي نزد تو خواهد آمد و چکي را به تو خواهد داد. وي افزود: اگر از وجود رشوه بودن پول اطمينان داشتم هرگز چک را بر نمي‌داشتم از سوي ديگر اينجانب نقشي در تنظيم نامه ملي استاندارد نداشتم و اصلا اين موضوع جزو وظايف من نبوده است. اين متهم گفت: کارشناس فني برق بودم و اصلا صلاحيتي جهت تنظيم نامه نداشتم؛ اعتراف نکونام و ساعي جهت قرباني کردن اينجانب بوده و من قرباني تباني اين افراد شدم. حال با توجه به اينکه از روز اول تحقيقات هر نوع همکاري با مراجع قضايي داشتم لذا ضمن اظهار ندامت، تقاضاي رافت اسلامي دارم. در ادامه قاضي از نماينده دادستان خواست توضيحات خود را بيان کند. شاه محمدي نماينده دادستان خطاب به رييس دادگاه گفت: بنده به جهت همکاري و مساعدت آقاي زارع تقاضاي تخفيف از دادگاه دارم. وي سپس خطاب به متهم زارع گفت: البته شما امروز قسمتي از اظهارات خود را خلاف واقع بيان کرديد چرا که شما آن پول را قرض نگرفتيد. گفتني است در ادامه شاه محمدي، نماينده دادستان بخشي از اظهارات ديگر متهمان اين پرونده را در مورد اخذ پول از سوي متهم زارع را قرائت کرد. در ادامه قاضي از وکيل متهم زارع خواست در جايگاه قرار گيرد. وکيل متهم زارع گفت: تصاويري که امروز نماينده دادستان به نمايش گذاشتند نشان از آن داشت که وي به شکوائيه شرکت بازرسي کوتکنا اکتفا کرده است اين در حالي است که مهمترين دلايل در جرم جعل، کارشناسي است، اما هيچ کارشناسي‌اي صورت نگرفته است. وي ادامه داد: صدور ۳۶ برگ گواهي بازرسي در حالي صورت گرفته که موکل بنده اصلا حضور نداشته و آقاي ساعي آن را تنظيم کرده و تحويل گروه عظام داده است. وکيل متهم زارع بيان کرد: تهيه و تنظيم نامه جزو وظايف موکل بنده نبوده چراکه او کارشناس برق بوده و صلاحيت چنين کاري نداشته است. وي افزود: در نهايت از دادگاه مي‌خواهيم با توجه به اينکه موکل بنده در تحقيقات کمال همکاري را داشته تقاضاي رافت اسلامي داريم. متهم زارع در آخرين دفاعيات خود گفت: دفاعيات اينجانب را وکيلم ارائه داده است و تقاضاي رافت اسلامي دارم. در ادامه جلسه دادگاه متهم منصوري در جايگاه قرار گرفت و گفت: اينجانب تنها ۲ پاکت سربسته به ساعي و نکونام داده‌ام، هيچ منفعت مالي در اين زمينه نداشته‌ام و اتهام رشوه را قبول ندارم. فقط ۲ پاکت سربسته را جابجا کردم. نماينده دادستان خطاب به اين متهم گفت: خودتان اقرار کرده‌ايد، چون با زارع در سازمان استاندارد آشنايي داشتيد، گفته‌ايد زارع با دريافت پول اين کار‌ها را انجام مي‌دهد. متهم پاسخ داد: به زارع داده‌ام. در ادامه جلسه دادگاه دريابيگي وکيل متهمان عباس ايرواني و عبدالرحيم گرامند در جايگاه قرار گرفت و گفت: اينکه گفته مي‌شود موکل بنده عباس ايرواني به جاي اينکه بانک‌ها از او وثايق بانکي بگيرند؛ اما چک و سفته گرفته‌اند به نظرم بانک راه خطايي نرفته است، بانک به علت اينکه موکل بنده توانمند بوده است سفته و چک گرفته است. وکيل متهم ايرواني ادامه داد: از سوي ديگر عمده اتهام موکل بنده در پرونده قبلي، اختصاص به واردات قطعات خودرو داشت در حالي که در اين پرونده عمده اتهامات اخذ تسهيلات کلان بانکي و خروج غير قانوني ارز و عدم ورود کالا است که اين به نوعي ضد و نقيض است. وکيل متهم ايرواني گفت: گروه عظام تا سال ۹۰، يعني قبل از تحريم‌ها هيچ گونه بدهي بانکي نداشت، اما تحريم‌ها باعث تعويق بازپرداخت بدهي و تسهيلات گرديد. وي ادامه داد: کليه تسهيلات دريافتي به عنوان بدهي بانکي اعلام شده است در حالي که بايد مشخص شود که شرکت‌هاي گروه عظام چه مبلغي بدهکار هستند و تاکنون چه ميزان اصل بدهي را پرداخت کرده‌اند. وکيل متهمان ايرواني و گرامند گفت: از محضر دادگاه تقاضاي حکم برائت براي موکلان خود را دارم. در ادامه اين جلسه دادگاه عبدالرحيم گرامند در بيان آخرين دفاعيات خود گفت: دفاعيات اينجانب بر اساس صدق و درستي بيان شده است، قصد و نيت اينجانب پيگيري پرونده‌هاي تسهيلاتي بوده است و تقاضاي صدور برائت دارم. نماينده دادستان خطاب به دريابيگي وکيل متهمان ايرواني و گرامند، گفت: در «ال. سي» سال ۸۹ بانک طرف او بوده است. شما مي‌گوييد معادل‌سازي کرده‌ايد اين قانوني نيست؛ سئوال اينجاست ايرواني که از سال ۸۹ ارز گرفته است چرا پس نمي‌دهد؟ چرا گواهي بازرسي خلاف واقع صادر شده است؟ مگر شما نمي‌گوييد معادل‌سازي کرده‌ايد؟ چرا گواهي بازرسي را خلاف واقع صادر کرده‌ايد، او مي‌خواست تحريم‌ها را دور بزند، مردم را دور زده است. گواهي خلاف واقع صادر شده است و بانک‌ها فريب خورده‌اند، چرا ارزي که در دهه ۸۰ گرفته‌اند را پس نمي‌دهند؟ ارزي که در دهه ۸۰ گرفته‌ايد را امروز همان ارز را بايد پس بدهيد، گواهي خلاف بازرسي صادر شده و خلاف‌هايي در سازمان استاندارد اتفاق افتاده است. در ادامه قاضي از عباس ايرواني خواست در جايگاه قرار گيرد و آخرين دفاعيات خود را بيان کند. عباس ايرواني ضمن قرار گرفتن در جايگاه نموداري از روند افزايش بدهي‌هاي خود را به دوربين رسانه‌ها نشان داد که قاضي به او گفت: شما آمده‌ايد از خود دفاع کنيد يا جوسازي کنيد شما بايد نمودار را به دادگاه نشان دهيد. وي در تشريح اين نمودار گفت: سال ۱۳۹۰ ميزان بدهي ما ۵۰۰ ميليارد تومان بود و در سال ۹۸ بر اساس کيفرخواست صادر شده ميزان بدهي ما به سه هزار ميليارد تومان رسيد که در همان کيفرخواست به فاصله سه ماه، بدهي ما ۱۶ هزار ميليارد تومان شد. اين متهم گفت: بدهي به بانک جرم نيست و افتخار ما اين است که به بانک بدهي داشته باشيم. وي ادامه داد: ما آمادگي پرداخت بدهي خود را داريم. در ادامه قاضي از وکيل بانک صادرات خواست درجايگاه قرار گيرد و توضيحات خود را بيان کند. وکيل بانک صادرات گفت: ما حتي يک ريال از پول را به ريال پرداخت نکرديم و تمام واريزي‌ها ارزي بوده است و او هم بايد به ارز پرداخت کند. يکي از دلايل آشفتگي اوضاع اقتصادي، مربوط به کساني است که تسهيلات مي‌گيرند، اما پرداخت نمي‌کنند. وي ادامه داد: اگر امروز قيمت ارز افزايش يافته مشکل بانک‌ها نيست. بانک صادرات اولين بانکي بود که از ايرواني شکايت کرد. نماينده بانک صادرات افزود: ما يک لاين اعتباري در اختيار ايرواني گذاشتيم، اما هم اکنون به دليل عدم پرداخت، لاين‌هاي اعتباري ما دچار مشکل شده‌اند. گفتني است قاضي صلواتي ختم رسيدگي را اعلام کرد و گفت: در موعد مقرر قانوني حکم صادر مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar