تحلیل علویتبار از نامه موسویخوئینیها
آخرين خبر/ عليرضا علوي تبار در مشق نو نوشت: نامه آيتالله موسوي خوئينيها به رهبر انقلاب، بازتاب گستردهاي داشت. آنچه اين نامه را مهم ميکرد، بيش از آنکه محتواي آن باشد، اهميت نويسنده آن بود. محتواي اين نامه کموبيش توسط افراد ديگري و با زبانهاي متفاوتي، پيش از اين گفته شده بود. اما گفتن اين سخنان توسط فردي که نميتوان دينداري و دينشناسياش را زير سؤال برد، نميتوان به دشمني با انقلاب متهماش کرد و وفادارياش به رهبر فقيد انقلاب و نظام جمهوري اسلامي آشکار و انکارنشدني است، از اهميت ويژهاي برخوردار است. همين اهميت است که موجب واکنشهاي شتابزده و کينهجويانه شرکاء رانتي قدرت شده است. با تأکيد مجدد بر محورهاي اين نامه و طرح برخي نکات پيرامون آن به استقبال آن ميروم. يکم) همانطور که بارها گفته شده است، وضعيت امروز ايران، «وضعيت ناگوار غيرانقلابي» است. همه جوامعي که ميشناسيم با مسائل و مشکلاتي مواجه هستند. آنچه ايران امروز را متمايز ميکند اين است که مشکلات و مسائلاش يا در وضعيت «معضل» قرار دارند و يا به وضعيت «بحران» رسيدهاند. هنگامي که يک مشکل ديرپا شده و تاريخ پيدا ميکند و با ساير مسائل و مشکلات پيوند خورده و حل آن با حل مجموعهاي از مسائل گره ميخورد، با يک «معضل» مواجهيم. هنگامي که يک مشکل تداوم حيات يک نظام اجتماعي (يا يکي از خرده نظامهاي اجتماعي) را به خطر مياندازد، با يک «بحران» مواجهيم. مشکلاتي چون «تورم مزمن»، «نابرابري در توزيع درآمدها»، «نظام اداري غيراثربخش»، «مجلس مهندسي شده» و... از جمله معضلات کشورند. اما در زمينههايي چون «نظام بازنشستگي»، «سياست خارجي بهويژه در منطقه»، «نظاميگري» و... در وضعيت بحراني قرار گرفتهايم. اين وضعيت ناگوار در کنار «جامعهاي آشفته و گسيخته» منجر به وضعيت «ناگوار غيرانقلابي» ميشود. وضعيتي که از دل آن نه انقلاب، بلکه فروپاشي و استهلاک روزافزون و در بدترين حالت شورشها و درگيريهاي کور، بيرون ميآيد. نگاه متعهدانه به وضعيت کشوري با توده مردم در رنج و در عين حال مقاوم در مقابل فعالگرايي انقلابي، جز وحشت و نگراني نسبت به آينده نميآفريند. آنچه که خوئينيها به آن هشدار ميدهد ناشي از دردي است که با ديدن اين واقعيت در او پديدار ميشود. اگر هرچه زودتر براي درمان دردها اقدام نشود، دير خواهد شد. دوم) نظام سياسي ايران در بدترين وضعيت تاريخي خويش قرار دارد. حقانيت اين نظام بهشدت آسيب ديده است. اعتماد جامعه را از دست داده است و تنها دلخوش به اقليتي حداکثر 15درصدي است که با گلهگذاري بسيار در درون محافل خويش به دفاع بيروني از نظام ميپردازد. همبستگي فرادستان قدرت هيچگاه تا اين حد تنزل نداشته است. بخشهاي مختلف برخوردار از قدرت منتظر خطاي ديگران و اخراج آنها از عرصه قدرت هستند و اين کار را با قهرآميزترين اشکال ممکن دنبال ميکنند. اثربخشي در اداره امور عمومي به حداقل ممکن تنزليافته است. اگر تهماندههاي فنسالاري و ديوانسالاري نبود، هيچ مشکلي حل نميشد و چرخش به دور خود، دائم ادامه مييافت. اگر برنامه دولت مهرورزي کامل شده و نظام اداري کاملاً نابود ميشد، وضعيتي به مراتب بدتر از امروز را شاهد بوديم. دوگانگي و چندگانگي قدرت امکان هر نوع تصميمگيري بلندمدت و اجراي اثربخش آن را در سطح کلان از ميان برده است. تنها مزيت حکومت توان آن در اعمال سلطه است. گزارشهاي مربوط به درگيريهاي سال 1398 و تعدادي بيگناهان کشته شده در درگيريها ميزان کارآمدي و اثربخشي در اين نقطه قوت را هم زير سؤال ميبرد. براي آنان که نظام سياسي ايران را محصول انقلاب و ميراث رهبر فقيد آن ميدانند، مشاهده چنين وضعي تا چه حد خوشايند خواهد بود؟ آيا جز نگراني چيزي در اين وضعيت خواهند ديد؟ سوم) رهبر فقيد انقلاب، از پشتوانه سه نوع حقانيت سياسي برخوردار بود. از يکسو پيرواناش او را رهبري «فرهمند» ميدانستند که بنيانگذار است و در تاريخ معاصر بيمانند. از سوي ديگر مرجعي پذيرفته شده در حوزههاي علميه بود و ساير مراجع او را بهعنوان منبعي معتبر براي استنباط و تطبيق احکام شريعت به رسميت ميشناختند. بهعلاوه در يک فرآيند رسمي و قانوني نيز رهبري و موقعيتاش تثبيت شده و قانونمند گرديده بود. پس از ايشان ناصحان ميگفتند با توجه به اينکه «فرهمندي» روالمند نميشود و از شخصي به شخصي ديگر منتقل نميشود و با توجه به حذف «شرط مرجعيت» از ويژگيهاي رهبري و تضعيف وجه سنتي حقانيت، بهترين راهبرد گسترده کردن حقانيت «قانوني و نهادمند» براي رهبري است. اين کار البته الزاماتي داشت که فراتر رفتن رهبري از درگيريهاي جناحي، تصويب قانون عادي براي اجراي اصول مربوط به رهبري در قانون اساسي و اداره کشور براساس وزن اجتماعي خواستهها و جهتگيريها از جمله آنها بود. اما متأسفانه هيچگاه به اين الزامات توجه نشد. گروهي از اطرافيان کوتهبين گمان کردند که چاره کار فرهمند کردن دوباره قدرت است. حاصل تلاش آنها نهتنها تقدسبخشي به فرد بلکه تقدسبخشي به خطمشيها و جهتگيريها نيز بود. مقدس يعني فوق چون و چرا. وقتي قرار است چيزي مقدس شود ديگر نبايد مورد پرسش قرار گيرد و در مورد آن چون و چرا شود. کوتهبينان که کموبيش منافعي در اين کار داشتند، کوشيدند تا بر همه چيز رنگ تقدس بزنند. کرامات و خارق عادت تعريف کنند و از همه چيز با پسوند «مقدس» ياد کنند. مقدس، صفت خداست. هر کس صفات خداوند را به انسانها يا سازههاي انساني نسبت بدهد به بتپرستي غلطيده است. هنگامي که مقدسسازي و رازورانه کردن آغاز ميشود به يک فرد و يک نظام و يک خطمشي منحصر نميماند و همهچيز به اين رنگ درميآيد. آنگاه براي آنکه حمايت ديگران را هم داشته باشيد، بايد آنها را هم در حريم مقدسان جاي دهيد. در چنين شرايطي پرسيدن و انتقاد تبديل به گناهي نابخشودني ميشود. هرکس ميخواهد مقدس بماند بايد از دخالت در سياست پرهيز کند. سياست، عرصه چون و چرا و تعارض است. سياست محدودهاي است کاملاً انساني و همچون انسان ناکامل، تغييرپذير و قابل نقد. تقدسبخشي اگر چه روندي است که پس از پيروزي انقلاب آغاز شد، اما ديرپا بودن ملاک درست بودن نيست. واکنشهاي خشمآلود را ببينيد! بهترين دليل براي تلاش براي تقدسبخشي است. فريب ظاهر دلسوزان را نبايد خورد، آنان به منافع خويش ميانديشند و آن را در پوشش دفاع از مقدسات پنهان ميکنند. چهارم) مديريت هيچ مجموعهاي بدون پذيرش قواعدي از پيش مشخص، بهگونهاي اثربخش ممکن نيست. يکي از اين قواعد «تناسب ميان اختيار و مسئوليت» است. در پيدايش وضعيت هر مجموعهاي هرکس به اندازه اختياري که براي تصميمگيري دارد، مسئول است و بايد پاسخگو باشد. يک و بام دو هوا نميتوان بود. نميتوان همه پيروزيها و پيشرويها را به حساب يک بخش از قدرت نوشت و همه شکستها را از چشم بخشهاي ديگر ديد. اختيار تصميمگيري در قواي حاکم بر کشور را مرور کنيد، کدام نهاد از بيشترين اقتدار براي تصميمگيري برخوردار است؟ نصب و نقد و عزل در قوه قضائيه در نهايت به کدام نهاد بازميگردد؟ از ميان سه بخش رسمي قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام)، کداميک توسط انتخاب مستقيم مردم شکل ميگيرند و کداميک توسط نهاد رهبري؟ چه بخشي از قوه اجرايي در اختيار رئيسجمهور است؟ چه بخشي در اختيار رهبري است؟ نيروي نظامي و انتظامي تحت فرمان کدام نهاد است؟ صداوسيماي رسمي کشور از کدام نهاد فرمان ميبردند و تحت امر کدام نهادند؟ از ساختار حقيقي قدرت بحث نميکنيم. صحبت بر سر ساختار حقوقي (رسمي) آن است. با اين توزيع قدرت چه کسي مسئوليت بيشتري نسبت به وضع موجود خواهد داشت؟ اگر پاي ساختار حقيقي به ميان بيايد وضع باز هم پيچيدهتر خواهد شد. وقتي که براي ورود به نهادهايي چون «مجلس شوراي اسلامي» و «رياست جمهوري» بايد نخست از مجراي گزينش نهاد انتصابي شوراي نگهبان عبور کرد و در طول مدت حضور در اين نهادها نيز تحت نظارت اين نهاد انتصابي بود، آيا باز هم ميتوان از استقلال اين نهادها سخن گفت؟ خوئينيها به درستي و با اشراف به ساختار حقيقي و حقوقي قدرت از مسئوليت سخن ميگويد. با جنجالآفريني و تهديد نميتوان واقعيت را تغيير داد و افکار عمومي را از درک آن دور ساخت. نامه ناصحانه آيتالله خوئينيها را بايد بهعنوان «بيدار باش» از غفلت فراگير تلقي کرد. غفلتي که البته دامنگير مردم نيست بلکه دامن فرادستان را ميگيرد. بهجاي فحاشي و جنجال، تأمل و بيداري لازم است.