پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري/ رئيس جمهور در جلسه ستاد اقتصادي دولت، مديريت بازار سرمايه و افزايش عرضه هاي اوليه را اقدامي اصولي و دقيق جهت ايجاد ثبات، توسعه و رونق بخشي به بازارهاي مالي و اقتصاد کشور دانست و به مسئولين وزارت اقتصاد و سازمان بورس گفت: نظارت دقيق بر بازار سهام و متعادل سازي عرضه و تقاضاي سهام در بورس و رشد منطقي سهام از طريق تسهيل پذيرش و رفع موانع حقوقي پذيره نويسي ها و صندوق پروژه بايد به دقت مدنظر قرار گيرد. حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني روز سه شنبه با بيان اينکه اين اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعالان اقتصادي و مردم قرار گرفت، گفت: در اين مساله دو نکته حائز اهميت ويژه است که اولين نکته، رويه سازي و تداوم جدي عرضه سهام بنگاه هاي بزرگ و متوسط به ويژه بنگاه هاي دولتي در بورس با يک برنامه و طرح دقيق براي مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدي دولت از بنگاه داري، شفافيت بخشي به اقتصاد و توليد کشور است که رونق، پويايي و فسادزدايي جدي را در پي خواهد داشت. دکتر روحاني افزود: از اين نظر تمامي دستگاه هاي دولتي طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت هاي خود در بورس هستند و تداوم بنگاه داري و مالکيت اموال مازاد از سوي دستگاه هاي دولتي براي شکوفايي اقتصاد، لازم است سريع تر به بخش خصوصي و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس بايد نسبت به اجراي تعهدات شرکت ها مبني بر تکميل سهام شناور آنها اقدام کند. رئيس جمهور با توضيح اين موضوع که نکته دوم مورد نظر بايد توسط مسئولين وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسيت بالا تعقيب شود، اظهارداشت: نظارت دقيق بر بازار سهام و متعادل سازي عرضه و تقاضاي سهام در بورس و رشد منطقي سهام از طريق تسهيل پذيرش و رفع موانع حقوقي پذيره نويسي ها و صندوق پروژه نکته مهم دوم است که بايد به دقت مدنظر قرار گيرد. دکتر روحاني با تاکيد بر اينکه هيجان زدگي کاذب نبايد بورس را متاثر کند، تصريح کرد: از اين نظر رشد شاخص هاي بورس بايد طبق پايه هاي علمي دقيق و بر اساس منطق بازار سرمايه پيش برود. رئيس جمهور خاطرنشان کرد: مديريت بازار بورس بايد با اعمال مقررات احتياطي لازم و مراقبت دقيق به جامعه و مردم اين اطمينان را بدهد که سرمايه گذاري آنها در بورس استحکام لازم را دارد، لذا بهتر است در اين زمينه با جديت بيشتر عمل کنند. دکتر روحاني ساماندهي بازار سرمايه و نوسانات ارزي را از مباحث مهم و تعيين کننده اي دانست که در روزهاي اخير فضاي اقتصادي کشور را تحت تاثير قرار داده است و گفت: از عوامل مهمي که مي تواند نوسانات را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است. دولت با تفکيک کساني که به قصد سوداگري و منفعت طلبي از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداري کرده اند، با همکاري مراجع قضايي اين افراد را مورد پيگرد قرار خواهد داد و در عين حال براي کساني که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل مي کنند مشوق ها و امتيازات ويژه در نظر خواهد گرفت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar