جهانگیری: دوره جدید تحریمها ویژه است
ايسنا/ معاون اول رييس جمهور با اشاره به شرايط سخت پيش روي کشور و اعمال تحريم هاي ظالمانه از سوي آمريکا خاطرنشان کرد: البته کشور در چهل سال اخير همواره با تحريم هاي آمريکا مواجه بوده اما دوره جديد تحريم ها دوره اي ويژه است که آمريکا به صورت جدي به دنبال اين است تا به زعم خودشان بتوانند اقتصاد ايران را از پا در آورند. جلسه ديدار رييس و تعدادي از اعضاي اتاق تعاون ايران عصر امروز(سه شنبه) با اسحاق جهانگيري برگزار شد. جهانگيري از بخش تعاون به عنوان يکي از بخش هاي مهم اقتصاد کشور ياد کرد و گفت: بخش تعاون يکي از دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران و برخاسته از انقلاب اسلامي است که شهيد بهشتي منادي آن در کشور بود. وي افزود: خوشبختانه رييس اتاق تعاون ايران همانند رييس اتاق بازرگاني ايران در بيشتر جلسات تصميم گيري اقتصادي نظير جلسات شوراي پول واعتبار و جلسات شوراي اقتصاد حضور دارد و اين حضور فرصتي است که مسايل مرتبط با بخش تعاون در جلسات تصميم گيري مدنظر قرار گيرد. معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به شرايط سخت پيش روي کشور و اعمال تحريم هاي ظالمانه از سوي آمريکا خاطرنشان کرد: البته کشور در چهل سال اخير همواره با تحريم هاي آمريکا مواجه بوده اما دوره جديد تحريم ها دوره اي ويژه است که آمريکا به صورت جدي به دنبال اين است تا به زعم خودشان بتوانند اقتصاد ايران را از پا در آورند. جهانگيري با قدرداني از بخش خصوصي و بخش تعاون که دلسوزانه پاي کار کشور ايستاده اند، افزود: بخش خصوصي و بخش تعاون اقدامات شايسته اي در شرايط تحريم انجام دادند و اجازه ندادند اقتصاد کشور با فروپاشي مواجه شود و اگر چه امروز زندگي و وضعيت معيشتي مردم با سختي مواجه شده اما به هر حال با کمبود کالا روبرو نشده ايم. معاون اول رييس جمهور با تأکيد بر اينکه بايد به صورت جدي به بخش تعاون توجه کنيم تصريح کرد: اگر چه قرار بوده که سهم بخش تعاون در توليد ناخالص ملي 25 درصد باشد اما در حال حاضر سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي شش تا هفت درصد است که عدد کوچکي نيست. جهانگيري افزود: تقويت و رشد بخش تعاون بيش از آنکه نيازمند اقدامات و پيگيري هاي اجرايي باشد به فرهنگ سازي نياز دارد و لازم است فرهنگ سازي مناسبي در اين خصوص در کشور انجام بگيرد تا شاهد حضور بخش تعاون قدرتمند در اقتصاد کشور باشيم. معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينکه اتاق بازرگاني ايران معمولاً با مطالعه و بررسي تجربيات کشورهاي موفق، پيشنهاداتي را براي رفع موانع پيش روي بخش خصوصي مطرح مي کند، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون ايران خواست با استفاده از تجربيات کشورهاي موفق در بخش تعاون، پيشنهادات لازم را براي اعمال اصلاحات لازم و تقويت بخش تعاون ارائه دهند. جهانگيري با تأکيد بر اينکه صادرات غيرنفتي در سال جاري از اهميت ويژه اي براي کشور برخوردار است، تصريح کرد: در مقطع فعلي توسعه صادرات غيرنفتي براي کشور بسيار با اهميت است چرا که براي اداره کشور به حداقل منابع ارزي نيازمند هستيم و اين در حالي است که آمريکايي ها به طور جدي تلاش مي کنند تا نتوانيم به منابع ارزي مورد نياز دسترسي داشته باشيم. معاون اول رييس جمهور از رييس و مديران اتاق تعاون ايران خواست موضوع صادرات غيرنفتي را به موضوعي جدي در جلسات و برنامه هاي خود تبديل کنند و اقدامات لازم را براي حمايت از صادرکنندگان بخش تعاون به کار گيرند. وي با تأکيد بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور گفت: دولت قصد ندارد به صادرکنندگان فشار وارد کند بلکه هدف از اجراي برنامه تعهد ارزي اين است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد وگرنه هيچ کس در دولت تمايل ندارد که براي صادرکنندگان پرونده سازي شود. جهانگيري با اشاره به پيشنهاد مطرح شده در جلسه از سوي مديرعامل اتحاديه خوراک دام و طيور مبني بر آمادگي تأمين خوراک تمام مرغداري هاي کشور، گفت: سالانه حدود چند ميليارد دلار ذرت، کنجاله و سويا براي تأمين خوراک مرغداري ها وارد مي شود که اگر پيشنهاد اتحاديه خوراک دام و طيور پيشنهادي عملياتي باشد مي تواند نقش موثري در صرفه جويي ارزي ايفا کند. معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به موضوعات مطرح شده از سوي ديگر اعضاي اتاق تعاون، خاطرنشان کرد: مشکلات و پيشنهاداتي که در اين جلسه مطرح شد مورد بررسي قرار خواهد گرفت و تلاش خواهيم کرد موانع را از پيش روي بخش تعاون برداريم. در اين جلسه رييس اتاق تعاون ايران نيز گزارشي از تعداد و حوزه فعاليت تعاوني هاي کشور ارائه کرد و گفت: در حال حاضر 95 هزار تعاوني فعال در حوزه هاي مختلف مشغول کار هستند که قريب به 15 ميليون نفر در اين تعاوني ها فعاليت دارند. وي افزود: تعاوني هاي کشور در تمامي عرصه هاي اقتصادي نظير بخش کشاورزي، صنعت، خدمات، آموزش، دانش بنيان و بهداشت و درمان فعال هستند و توانسته اند يک ميليون و 700 هزار فرصت شغلي مستقيم ايجاد کنند. بهمن عبداللهي همچنين با اشاره به اينکه اتاق تعاون ايران داراي 31 اتاق استاني و 10 اتاق شهرستاني است، گفت: 63 اتحاديه ملي و فرااستاني نيز در زيرمجموعه اتاق تعاون ايران فعاليت دارند. در اين نشست معاون تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز با تأکيد بر اينکه براي باز توزيع عادلانه ثروت بايد به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بازگرديم بر لزوم تقويت بانک توسعه تعاون و شکل گيري نهاد مالي حمايت کننده از بخش تعاون تأکيد کرد. در اين جلسه برخي اعضاي اتاق تعاون ايران به طرح مسايل و مشکلات پيش روي بخش تعاون پرداختند که تدوين و تصويب آيين نامه تبصره 2 ماده 72 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، واگذاري بنگاه ها به بخش تعاون در راستاي سياست هاي اصل 44، اجراي قوانين مرتبط با توسعه بخش تعاون، نياز به نهاد مالي حمايت کننده و تقويت بانک توسعه تعاون، تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش تعاون، تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه، اجراي تصميمات دولت براي جبران زيان وارد شده ناشي از کرونا و امکان مشارکت در اجراي پروژه هاي نيمه تمام بخشي از اين پيشنهادات بود.