اتهام آمریکا به شرکت «آمازون» برای نقض تحریم‌های ایران

فارس/ وزارت خزانه‌داري آمريکا در بيانيه‌اي شرکت آمازون را به نقض تحريم‌هاي يکجانبه اين کشور عليه ايران متهم کرد. وزارت خزانه‌داري آمريکا شرکت «آمازون» را به نقض تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران و سوريه متهم کرد. وزارت خزانه‌داري آمريکا گفت شرکت آمازون اقدام به ارائه کالا و خدمات به افرادي کرده که «دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري» (اوفک) آنها را تحريم کرده است. اوفک در بيانيه‌اي امروز اعلام کرده به توافقي براي حل و فصل اختلافات با شرکت آمازون رسيده است. طبق اين توافق، شرکت آمازون با پرداخت ۱۳۴۵۲۳ دلار به عنوان جريمه نقض اين تحريم‌ها موافقت کرده است. در اين بيانيه درباره اتهامات مطرح عليه آمازون آمده است: «آمازون، به دليل نقائصي در فرايندهاي خود براي وارسي قوانين تحريم‌ها، اقدام به عرضه کالا و خدمات به اشخاص تحت تحريم اوفک، اشخاص مستقر در مناطق يا کشورهاي تحريم‌شده کريمه، ايران و سوريه و اشخاص مستقر در مقرهاي نمايندگيِ خارجيِ کشورهايِ تحريم‌شده يا تحت استخدام اين دفاتر کرده است. تحريم‌ها عليه ايران دولت آمريکا در راستاي اهداف خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي اسلامي ايران و پيشبرد جنگ اقتصادي عليه اين کشور تحريم‌هايي را به بهانه‌هاي مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌هاي آمريکايي و شرکت‌هاي مستقر در کشورهاي ثالث را به تبعيت از اين تحريم‌ها ملزم مي‌کند. «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي» وزارت خزانه‌داري يا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان يکي از نهادهاي وزارت خزانه‌داري آمريکا ايجاد شده مرکز طراحي جنگ اقتصادي اين کشور عليه کشورهاي مخالف با سياست‌هاي کلان واشنگتن به شمار مي‌رود. «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي» مأموريت ادعايي خود را «اجراي راهبردهاي دولت آمريکا براي مبارزه با تأمين مالي تروريسم در سطح داخلي و بين‌المللي، تدوين و اجراي راهبردهاي ملي در خصوص مبارزه با شبکه‌هاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم» اعلام مي‌کند. اين دفتر شامل چهار زيرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي (اوفاک) ۲- دستيار وزير در امور اطلاعات و تحليل ۳- دستيار وزير در امور تأمين مالي تروريسم و ۴- شبکه اجراي قوانين مربوط به جرائم مالي. «اتاق ساکت جنگ اقتصادي» يکي از مهم‌ترين اهداف و محورهاي فعاليت «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي» را هدايت جنگ اقتصادي عليه ايران، ضربه زدن به گروه‌هاي محور مقاومت و تبديل کردن نظام مالي آمريکا به يک اهرم فشار عليه اقتصاد کشورهاي ناهمسو با اين کشور تشکيل مي‌دهند. «سي‌ان‌ان» در گزارشي در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي» را «اتاق جنگ ساکت» عليه ايران توصيف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ايران هستند.» «سي‌ان‌ان» نوشته فعاليت‌هاي اين دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام مي‌شوند اما اثرگذار هستند. افزايش بودجه جنگ اقتصادي با ايران پيش از اين بررسي‌هاي خبرنگار خبرگزاري فارس از سند پيشنهادي ترامپ براي بودجه سال مالي ۲۰۱۹ آشکار کرده بود که او خواستار افزايش ۳۶ ميليون دلاري بودجه «دفتر تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه‌داري» شده و گفته اين منابع مالي براي منزوي‌سازي کره شمالي و «افزايش فشار تحريم‌ها عليه ايران» هزينه خواهند شد. در اين سند، رئيس‌جمهور آمريکا پيشنهاد اختصاص ۱۵۹ ميليون دلار بودجه به اين دفتر را داده و گفته که اين رقم معادل ۳۶ ميليون دلار افزايش نسبت به بودجه مالي سال ۲۰۱۷ خواهد بود. در بخشي از آن سند، درباره دليل اين افزايش بودجه توضيح داده شده است: ««اين منابع اضافي براي منزوي کردن اقتصادي کره شمالي، تکميل 'مرکز مبارزه با تأمين مالي تروريسم' در عربستان سعودي، افزايش فشار تحريم‌ها عليه ايران با تدابير مختلف از جمله اجراي قانون 'کاتسا' تخصيص داده خواهند شد.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar