آخرین خبر از حکم متهمان اعتراضات آبانماه
جماران/ وکيل يکي از متهمين آبان ماه با اشاره به ابلاغ حکم ديوان عالي کشور در خصوص پرونده سه تن از متهمين اعتراضات آبان ماه سال گذشته، گفت: از نظر ما بين جرم و مجازات تناسبي وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قيد شده که متهمين در دادگاه، اقارير مرحله بازپرسي را انکار کرده اند. بر اين اساس يکي از قضات ديوان حکم اعدام را تأييد نکرده و درخواست بررسي بيشتر داده است. لذا ما هم درخواست اعاده بازرسي و عفو کرده ايم. بابک پاک نيا در گفت و گو با خبرنگار جماران، با بيان تاييد حکم اعدام از سوي ديوان عالي کشور، اظهار داشت: اولين نکته قابل تأمل اين است که اسم من و دو وکيل تعييني ديگر در دادنامه ديوان عالي نيامده و اسم وکلاي تسخيري آمده است. چون وکلاي تسخيري توسط محمد رجبي و سعيد تمجيدي عزل شده بودند. يعني از زندان نامه اي را مبني بر عزل اين وکلاي تسخيري و معرفي حسين تاج و مصطفي نيلي تنظيم کرده بودند. صرف نظر از اينکه اعلام وکالت اين دو نفر قبول نشد، به هر حال وکلاي تسخيري عزل شده بودند ولي علي رغم اين موضوع دادنامه صادر شده از ديوان علي کشور به اين وکلاي منعزل ابلاغ شده است. وکيل اميرحسين مرادي ادامه داد: در خصوص بنده هم، وکالت نامه من موجود است و وکالت نامه من در دبيرخانه ديوان عالي ثبت شده و حتي لايحه فرجام خواهي را بنده هم امضا کرده بودم و بعدا هم لايحه تکميلي در سربرگ خودم داده بودم و تمبر مالياتي را هم باطل کرده بودم. يعني تمام مراحل ثبت وکالت را انجام داده بودم. ولي ظاهرا اصلا لايحه دفاعيه من ضميمه پرونده نشده؛ چون در پرونده اي که به شعبه 15 ارجاع شده اين مستندات موجود نبوده و طبيعتا در دادنامه هم به اسم بنده اشاره اي نشده است. وي در خصوص ادعاهاي رسانه هاي بيگانه درباره اين پرونده، گفت: روايت رسانه هاي بيگانه متفاوت است و من نمي توانم بگويم با کدام روايت کاملا منطبق است و با کدام روايت کاملا منطبق نيست. چون بعضي از رسانه هاي خارجي کار حرفه اي انجام مي دهند ولي خيلي از آنها مبتني بر اصول حرفه اي موضوعات را روايت نمي کنند؛ به خاطر اينکه از منابع دست چندم موضوعات را روايت مي کنند. اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه رسانه هاي خارجي مدعي شده اند اين متهمين در اعتراضات آبان ماه حضور نداشته اند، گفت: اينها در اعتراضات حضور داشته اند و اين نيست که حضور نداشته اند. ولي به هيچ عنوان بانک و ماشين آتش نزده اند و صراحتا در خلاصه کار پرونده از زبان متهمين درج شده که در دادگاه گفته اند اقاريري که ما در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا داشته ايم را انکار مي کنيم و نمي پذيريم. يعني در گردش کار پرونده نوشته شده و توجه کنيد که ملاقاتي با وکيل هم نداشته اند که وکيل به آنها گفته باشد. پاک نيا با اشاره به محتويات دادنامه صادر شده توسط ديوان عالي کشور گفت: يکي از قضات ديوان عالي کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته بايد تحقيقات بيشتري صورت بگيرد. ولي خوب است که مردم بدانند اين دادنامه با نظر اکثريت قضات شعبه صادر شده؛ نه با اتفاق نظر قضات شعبه. از سوي ديگر ما نامه درخواست عفو تنظيم کرده ايم. چون ما معتقديم بين جرم و مجازات تناسب وجود ندارد. يعني نقش موکلين ما در حوادث آبان ماه به ميزاني نبوده که براي آنها حکم اعدام صادر شود و وقتي حکم اعدام صادر شد خانواده هاي آنها در بهت بودند. وي تأکيد کرد: ما از ابتدا هم گفته ايم موکلين ما خانواده هاي خوشنام و فاقد سابقه کيفري دارند و خود آنها درک سياسي ندارند؛ ما اصرار کرديم اجازه دهيد ما به اين پرونده ورود کنيم. چون نص صريح قانون آيين دادرسي کيفري مي گويد اتهام و هم ادله اتهامي بايد به متهم تفهيم شود. ما مي گفتيم اگر موکلين ما کارهايي وراي معترضين ديگر آبان ماه انجام داده اند، قانون گفته که بايد ادله خودتان را در اختيار ما قرار دهيد. وکيل يکي از متهمين حوادث آبان ماه سال گذشته، افزود: من تصور مي کنم اين موضوع پذيرفته شده و اميدواريم تقاضاي عفو را در هفته جاري به رئيس قوه قضائيه برسانيم و با توجه به نواقصي که در رسيدگي وجود دارد، تقاضاي اعاده دادرسي را طي روزهاي آتي ثبت مي کنيم. چون در خصوص بخش اول پرونده که درگيري راجع به موبايل بوده رضايت بي قيد و شرط شاکي خصوصي گرفته شده و اين موضوع اصلا در دادنامه قيد نشده است. در خصوص حوادث آبان ماه هم موکلين ما اصل موضوع را قبول دارند و مي گويند حضور داشته ايم ولي چيزي را آتش نزده ايم. وي همچنين با اشاره به کيفرخواست تنظيم شده، گفت: سخنگوي محترم قوه قضائيه در يک مصاحبه تلويزيوني صحبت از اين کرد که اميرحسين مرادي با گروهک هاي خارج از کشور ارتباط دارد؛ و طوري اين موضوع بيان شد که انگار اين موضوع به اثبات هم رسيده است. اين درحالي است که در کيفرخواست به نقل از موکل من آمده که «منافقين به تمامي کمپ هاي پناهجويان، نماينده مي فرستند. وقتي در کمپ رُس بوديم در ژانويه سال ۲۰۱۶ يکي از آنها به کمپ ما آمد که با اعتراض من و حافظ آزادي مواجه شد و به آنها گفتيم اگر آزادي براي شما اهميت داشت، به حزب بعث عراق ملحق نمي شديد. آقايي که اسمش شهريار بود به زبان آلماني از ما به پليس آلمان گزارش داد و چند فحش دادند و انتهاي حرفشان اين بود که اين دو مزدور جمهوري اسلامي هستند و به آلمان آمده اند که اهداف سياسي آنها را پيش ببرند.» پاک نيا با بيان اينکه اين اظهارات موکل من که در کيفرخواست پرونده آمده مخالف اظهارات سخنگوي قوه قضائيه است، تأکيد کرد: اگر موکلين ما اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي اين قدر نقش پررنگي داشته اند، مثل خيلي از متهميني که کارهاي پيچيده اي مي کنند و با خارج از کشور ارتباط دارند، طي يک عمليات پيچيده اطلاعاتي بازداشت مي شدند؛ نه اينکه موکلين ما به خاطر جرم عمومي ديگري که ربطي به جرائم امنيتي و سياسي ندارد، بازداشت و به طور اتفاقي از روي موبايل آنها متوجه شوند که اينها هم در اعتراضات حضور داشته اند. همين نحوه دستگيري آنها نشان مي دهد که واقعا راست گفته اند و با منافقين هيچ ارتباطي نداشته اند.