یادداشت متفاوت سخنگوی وزارت خارجه درباره شورای نگهبان
مهر/ سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: تحريم اعضاي شوراي نگهبان، تحريم حافظ و نگهبان مردمسالاري و حقوق مردم است. سيد عباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه در يادداشتي اختصاصي به مناسبت سالروز تاسيس شوراي نگهبان، به موضوع تحريم اعضاي شوراي نگهبان توسط دولت آمريکا پرداخت و اين تحريم را نشانگر عمق کينه رژيم آمريکا عليه ملت و دولت ايران دانست. متن کامل اين يادداشت به شرح ذيل است: قانون اساسي هر کشور به عنوان سندي بنيادين در حاکميت و منشور حقوق و تکاليف مسئولين و نهادهاي حاکميتي از يک سو و مردم، از سوي ديگر است. اين سند بالادستي، دامنه حقوق و آزاديهاي فردي و عمومي را در ارتباط با حاکميت و دولت تعيين ميکند. در سند مذکور، صيانت از نظم عمومي به عنوان عامل اساسي تامين حيات جمعي در نظر گرفته شده، امري که تحقق آن از طريق حفاظت و نگهباني از حقوق عموم مردم، عملي ميشود. نگهباني و پاسداري از حقوق مردم بهعنوان صاحبان اصلي کشور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قامت شوراي نگهبان متجلي است؛ نهادي که يکي از وظايف آن ايجاد تعادل بين مصالح عمومي، از جمله نظم عمومي و آزاديهاي اجتماعي است. اين وظيفه خطير از طريق نظارت بر قوانين و تفسير قانون اساسي انجام ميپذيرد. از طرف ديگر، شوراي نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسي، وظيفه پشتيباني از حقوق و آزاديهاي بنيادين را نيز برعهده دارد. شوراي نگهبان، يکي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران به شمار ميآيد. اين شورا علاوه بر مسئوليت نگهباني از حريم احکام اسلامي و اصول قانون اساسي، وظيفه سنگين دفاع از کيان مردمسالاري ديني را نيز بر عهده دارد. بر اساس اصل نود و نهم و يکصد و دهم قانون اساسي، اين وظايف بر عهده پاسداران حريم احکام اسلامي و قانون اساسي گذارده شده است. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، علاوه بر قانون اساسي، اسناد و قواعدي وجود دارند که در سلسله مراتب قواعد حقوقي، مافوق مصوبات مجلس شوراي اسلامي قلمداد ميشوند. از اين موارد و مستندات، تحت عنوان «اسناد بالادستي» تعبير ميشود. «اسناد بالادستي» مفهومي نسبي است که در هر مرتبه از سلسله مراتب قواعد حقوقي ميتواند، کاربرد داشته باشد. سياستهاي کلي نظام، سند چشماند از ۲۰ ساله و آن دسته از احکام و فراميني که از جانب مقام معظم رهبري تحت عنوان حکم حکومتي صادر شده و ميشود، بر اساس قانون اساسي نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي «سند بالادستي» محسوب ميشوند. مجلس شوراي اسلامي همواره بايستي عدم مغايرت مصوبات خود با اين اسناد را نيز لحاظ کند؛ لذا شوراي نگهبان، در نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي از حيث عدم مغايرت آنها با اسناد بالادستي، نيز داراي صلاحيت است. به طور کلي، شوراي نگهبان از دو منظر مورد توجه است؛ يکي حساسيت، مخالفت و موضعگيري مخالفان انقلاب اسلامي ايران که نشانگر جايگاه اثرگذار اين نهاد در مغايرت با اهداف آنان است و ديگري تأکيد، تبيين و هشدارهاي موافقان دلسوز که به اهميت و نقش آن آگاه بوده و در جهت بهبود فرايندها و عملکرد اين شورا تلاش کرده و ميدانند که راه غلبه بر همه تنگناها و مشکلات ريز و درشت، «اتکا به حق دخالت مردم در سرنوشت» و «اعتماد به قانون» و «توجه به خواستهها و مطالبات قانوني شهروندان» ميباشد و شوراي نگهبان ميتواند با نظارت خود و عملکرد شفاف خويش آن را محقق سازد. دولت تماميت خواه و ضد مردمي آمريکا با علم اينکه چه نهادهايي در جمهوري اسلامي ايران صيانت و حفاظت از ارزشها و آرمانهاي انقلاب اسلامي را برعهده دارند، در اسفند ماه ۱۳۹۸ در يک اقدام مداخله جويانه و غيرقانوني، پنج عضو شوراي نگهبان را در فهرست افراد تحريم شده قرار داد. در واقع تحريم اين شورا و اعضاي آن نشانگر عمق کينه و خصومت رژيم آمريکا عليه دولت و ملت ايران است و اين مضمون را منتقل ميکند که اگر جمهوري اسلامي علي رغم فشار حداکثري و چندين دهه تحريم ظالمانه و يکجانبه و اين همه توطئه و هجمه رسانهاي، همچنان پايدار و استوار پابرجا مانده است، نهادهاي تحريم شده باعث و باني آن هستند. تحريم اعضاي شوراي نگهبان تحريم حافظ و نگهبان مردمسالاري و حقوق مردم است که مستقيما مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران را هدف گرفته است. تبليغات مسموم آمريکا، رژيم صهيونيستي و ديگر معاندين و مخالفين نظام مستقل و مردمي جمهوري اسلامي ايران و تحريک افکار عمومي و بخصوص جمعيت جوان ايران و تلاش براي معرفي شوراي نگهبان به عنوان نهادي ناکارآمد و فرمايشي متمرکز است تا از اين طريق ساختار حاکميت در کشورمان را تضعيف و دچار هرج و مرج کنند. بنابراين، شوراي نگهبان و اعضاي آن با علم به اين هدف شوم، همچون گذشته و بلکه با قدرت و انرژي بيشتري وظايف خود را به عنوان نهادي موثر از منظر تحقق مردم سالاري ادامه داده و خواهند داد.