نامه علی مطهری به قالیباف

ايسنا/ علي مطهري در نامه اي به محمد باقر قاليباف از وي خواست در مقام رئيس مجلس يازدهم از استقلال و حريت مجلس دفاع کند.

متن اين نامه شرح ذيل است:

جناب آقاي قاليباف رئيس محترم مجلس يازدهم با سلام، همان‌طور که مستحضر هستيد جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان در ملاقات با هيئت رئيسه مجلس بر دو نکته تأکيد فرمودند که ملاحظاتي درباره آنها به نظر مي‌رسد. يکي اينکه گفته‌اند «گرچه نظارت ما بر روي نمايندگان نظارت دائمي است اما شورا به دليل اشکال قانوني نمي‌تواند در دوره چهار ساله نمايندگي، فردي را که دچار انحراف و فساد مي‌شود از ادامه کار منع کند.» اولاً مطابق قانون اساسي شوراي نگهبان وظيفه و حقي در خصوص نظارت بر نمايندگان در دوره چهار ساله نمايندگي ندارد. اصل نود و نهم قانون اساسي صرفاً مي‌گويد «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد.» نظارت بر انتخابات به معني نظارت بر نمايندگان در طول چهار سال نمايندگي نيست.

---

بازار

---

نمايندگان نيز مانند بقيه مردم اگر در دوره نمايندگي جرمي مرتکب شوند توسط دستگاه‌هاي مربوط رسيدگي مي‌شود. ثانياً فرضاً بپذيريم که شوراي نگهبان حق نظارت بر رفتار نمايندگان را در طول چهار سال نمايندگي دارد و مي‌تواند نماينده‌اي را که دچار انحراف و فساد مي‌شود از ادامه کار منع کند، از آنجا که اين شورا اظهارنظرهاي نمايندگان را نيز رصد مي‌کند و با بينش خاص خود مي‌سنجد و هرکس را که مخالف عقيده او سخني را ابراز کند دچار انحراف و فساد مي‌داند، لذا دادن اين اختيار به شوراي نگهبان به استقلال مجلس و حريت و آزادگي نمايندگان آسيب جدي مي‌رساند.

در حال حاضر نوع رفتار شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت کانديداها به اندازه کافي نمايندگان را ملاحظه‌کار کرده است، اگر نظارت در دوره چهارساله را هم به آن اضافه کنيم چيزي از مجلس باقي نمي‌ماند و مجلس را بايد زيرمجموعه شوراي نگهبان به حساب آوريم نه در عرض آن. قبلاً نيز شوراي نگهبان اين خيز را برداشته بود اما عقلاي مجلس اجازه اين کار را ندادند. ظاهراً ترکيب خاص مجلس يازدهم دوباره اين وسوسه را در آنها ايجاد کرده است. همچنين در آن ديدار، دبير محترم شوراي نگهبان خواستار همکاري کارشناسان پژوهشکده شوراي نگهبان در بررسي طرحها و لوايح در کميسيونهاي مجلس و در واقع خواهان ورود آنها در روند قانون‌گذاري شده‌اند. اين امر دو تالي فاسد دارد: يکي اينکه کارشناس پژوهشکده شوراي نگهبان ـ چنانکه در گذشته نيز شاهد بوده‌ايم ـ نماينده شوراي نگهبان تلقي مي‌شود و حضور او موضوع تأييد صلاحيت در آينده را براي نماينده تداعي مي‌کند و از استقلال و حريت وي مي‌کاهد. ديگر اينکه اين امر موجب تداخل کار قانون‌گذار و ناظر مي‌شود. مجلس قانون‌گذار است و شوراي نگهبان ناظر، نبايد در کار يکديگر دخالت کنند. البته در موارد خاص و نادر که موضوع انطباق با شرع پيچيدگي دارد حضور اين مشاوران مانعي ندارد اما اگر تبديل به رويه شود مشکل‌ساز است. جناب‌عالي به عنوان رئيس مجلس و ساير نمايندگان محترم وظيفه داريد از استقلال و حريت مجلس دفاع کنيد و اجازه ندهيد مجلس بيش از اين از جايگاه خود در قانون اساسي تنزل پيدا کند. براي آن مقام محترم و ساير نمايندگان آرزوي توفيق دارم. با تقديم احترام علي مطهري

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar