نتیجه شکایت سید محمد خاتمی از سردار نقدی
ايلنا/ وکلاي سيدمحمد خاتمي با تشريح روند شکايت از سردار نقدي اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري و اعاده دادرسي و نقض قرار صادره را ارائه خواهند داد.
سيدمحمد انجام و رضا باقري، وکلاي سيدمحمد خاتمي با تشريح روند شکايت از سردار نقدي و بينتيجه ماندن پرونده تا اين لحظه اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري و اعاده دادرسي و نقض قرار صادره را ارائه خواهند داد.
پرونده شکايت سيدمحمد خاتمي عليه سردار نقدي به کجا رسيد؟ اين شکايت از سال ۱۳۹۵ مطرح و در حال رسيدگي بوده؛ چرا روند رسيدگي اين قدر بهطول انجاميده است؟
به ياد داريد که سردار نقدي در مصاحبه مفصلي که با روزنامه شرق داشتند و در شماره ۲۷۳۵ بهتاريخ دوم آذرماه ۱۳۹۵ منتشر شد، اظهار ميدارند: ”آقاي خاتمي رفته براي کار سياسي از شاه عربستان پول گرفته“. خبرنگار ميگويد: ”اينکه تکذيب شده؟“ و ايشان در پاسخ ميگويند: ”تکذيب شده؟! از من شکايت کنند و من را محاکمه کنند“
اينها عين عبارات منتشر شده در روزنامه است. خوب اين اظهارات با اين صراحت و قاطعيت براي بسياري از موافقان و مخالفان آقاي خاتمي تکاندهنده و تعجبآور بود. در همين ايام بعد از بررسي جوانب موضوع و به دليل قابل تحمل نبودن چنين افترايي، شکايت کرديم. ضمن اينکه آقاي نقدي خودشان هم در مصاحبه خواسته بودند که از ايشان شکايت شده، محاکمه شوند. فيالواقع خواسته بودند بگويند شکايت کنيد تا سيهروي شود هر که در او غش باشد. بدينترتيب طرح شکايت انجام شد و با اين شکايت خواسته طرفين را اجابت کرديم. (هم شاکي موکل و هم مشتکي عنه مقابل)
شکايت در تاريخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ (يعني حدود ۳۰ روز پس از چاپ مطلب و ۳ سال و ۷ ماه پيش از اين مصاحبه) انجام شد. پروندهاي تشکيل و به شعبه دوم بازپرسي ارجاع شد. پس از رسيدگي اوليه بازپرس از طريق دفتر ويژه (اداره کل تحقيقات ويژه سازمان قضايي) شکايت را براي آقاي نقدي ارسال و ايشان لايحه دفاعيهاي تسليم شعبه کردند. در متن لايحه ضمناً و دفاعاً به سوابقي از مستندات ادعاي خود در يکي از سازمانهاي اطلاعاتي اشاره کرده بودند. بازپرس مکرراً موضوع را از آن سازمان استعلام کردند؛ ليکن در اين مرحله از رسيدگي پاسخي به شعبه واصل نشد. بازپرس مقرر کرد شخص متهم نزد مرجع قضايي حاضر و شخصاً پاسخگوي اتهام وارده باشد. اطاله دادرسي پرونده مربوط است به مانعي که براي احضار ايشان پيش آمد.
اين مانع عبارت است از دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح که براي مقاماتي در سطح و جايگاه سردار نقدي ترتيبات و تشريفات خاصي پيشبيني کرده است. اين دستورالعمل البته به استناد تبصره يک ماده ۶۱۵ قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي، مصوب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است که اشعار ميدارد: ”نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح، براساس دستورالعملي است که به تصويب فرماندهي کل قوا ميرسد.“
به هرحال اجراي مقررات اين دستورالعمل يا شايد صحيحتر باشد که بگوييم تفسير ناصواب از آن، اولاً موجب اطاله دادرسي شد، چنانکه ميبينيم. ثانياً در نهايت به نامه شماره ۱۳۶۱۹۷/۹۷/۱۱/۷ تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ منتهي شد که اساساً احضار آقاي نقدي به مرجع قضايي را منتفي اعلام کرده بود.
وقتي احضار ايشان منتفي شد، بازپرس چه تصميمي گرفت؟
بازپرس قرار موقوفي تعقيب صادر کردند.
قرار موقوفي تعقيب يعني چه؟ اين قرار در چه مواردي صادر ميشود؟
ماده ۱۳ قانون آيين دادرسي کيفري ميگويد تعقيب کيفري که طبق قانون شروع شده، موقوف (يعني متوقف) نميشود، مگر در موارد زير …
مواردي را هم که برشمرده عبارتاند از: فوت متهم، گذشت شاکي، عفو، نسخ قانون، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم که البته هيچ کدام از اين موارد درباره آقاي نقدي صدق نميکند. ملاحظه بفرماييد اصولا فرايند دادرسي در دعاوي کيفري ممکن است با دو دسته عوامل و موانع مواجه شود؛ يکي موانع موقت مثل قرار اناطه که رسيدگي کيفري را منوط ميکند به صدور رأي قطعي در دادگاه حقوقي يا مصونيتهاي قانوني مثل احضار نمايندگان مجلس که با اجازه مجلس انجام ميگيرد و يا همين مورد دستورالعمل نحوه احضار فرماندهان نظامي که مورد بحث ماست.
دوم موانعي است که دعواي کيفري به طور کلي و براي هميشه ساقط مي شود. اين عوامل همانهايي هستند که در ماده ۱۳ قانون مقرر شده. حال اگر ما دستورالعمل را طوري تفسير کنيم که نتيجه آن عدم امکان رسيدگي و صدور حکم و مجازات متهم باشد، معني آن بداهتاً تعطيلي اصولي از قانون اساسي و موادي از قانون عادي است. معني عرفيآن هم اين است که مثلاً آقاي نقدي ميتواند به حقوق هر شهروندي تعدّي کند و ممکن است از تعقيب کيفري مصون باشد. تفسيري که هيچ کس حاضر نيست مسؤوليت آن را بپذيرد. ولي متأسفانه و با کمال تعجب اين تفسير در اين پرونده اتفاق افتاده. صدور قرار موقوفي تعقيب يعني همين تفسير و تلقي از قانون و دستورالعمل.
البته بازپرس پرونده به ماده ۱۳ استناد نکرده است. به بند "پ"ماده ۳۸۹ استناد کردهاند که اشعار مي دارد: "در صورتي که به دليل شمول مرور زمان؛ گذشت شاکي يا مدعي خصوص و يا جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر ميکند“ طبعاً تفسير بازپرس از عبارت "جهات قانوني ديگر"در اين تبصره همان دستورالعمل نحوه احضار است. ولي چنانکه عرض شد، اين تفسير مغاير صراحت قانون است. اين نکته را هم توجه داشته باشيد که هيچ قانوني از حيث تضمين حقوق و آزاديهاي مشروع شهروندان به اهميت قانون آيين دادرسي کيفري نيست.
آيا دفتر ويژه هم همين تفسير از دستورالعمل را داشته است؟
خير؛ اتفاقاً دفتر ويژه نظرشان اين بوده و صراحتاً هم اعلام کردهاند که اگر چه با احضار ياد شده مخالفت شده، طبق مقررات تبصره ماده ۸ دستورالعمل، از طريق استماع اظهارات وکيل متهم و يا نماينده حقوقي سازمان و يا اخذ لايحه دفاعيه و يا توضيحات کتبي به پرونده رسيدگي شود. بنابراين رسيدگي را منتفي نکردهاند.
استحضار داريد که ما رأي غيابي هم داريم. هم در امور کيفري و هم در امور مدني. البته در اين پرونده چون سردار نقدي لايحه داده اند، ديگر غيابي بودن هم معني ندارد.
آيا به قرار صادره اعتراض شد؟ اين قرار قابل اعتراض بود؟
بله قابل اعتراض بود و در مهلت قانوني هم اعتراض شد.
نتيجه اعتراض چه بود؟
پس از اعتراض، رسيدگي به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کيفري ۲ تهران ارجاع شد. دادگاه خواستار رفع نقص شد. رفع نقص هم دومورد بود. يکي اينکه فرموده بودند با تصريح به تسريع، در پاسخگويي از سازمان اطلاعات نام برده پيگيري شود و مستندات مورد ادعاي آقاي نقدي را اخذ کنيد که سازمان اطلاعات در اين مرحله طي نامه مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ صراحتاً اعلام کرد که سابقهاي از نامبرده در اين سازمان نيست! اين يعني چه؟ بداهتاً يعني اظهارات آقاي نقدي درست نبوده.
مورد دومي که دادگاه درخواست کرد اين بود که طبق تبصره ۲ ماده ۸ دستورالعمل بايد عمل شود که مقرر کرده در مواردي که پرونده داراي شاکي خصوصي باشد، اقدامات لازم براي اخذ رضايت شاکي توسط دفتر ويژه و يا حقوقي انجام شود. در عين حال پس از ارسال دوباره پرونده به دادگاه، اين بار به رغم نامه سازمان اطلاعات و به رغم اينکه اقدامي براي جلب رضايت شاکي به عمل نيامده، دادگاه قرار موقوفي تعقيب را عيناً تأييد کرد.
اکنون چه اقدامات قانوني براي ادامه کار متصور است؟ شما چه برنامهاي براي پيگيري موضوع داريد؟
اول اينکه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري و اعاده دادرسي و نقض قرار صادره را خواهيم داشت و پيگير خواهيم بود که به نتيجه برسد.
دوم اينکه سردار نقدي در لايحه دفاعيه خود، چندين برابر مصاحبه با روزنامه شرق به آقاي خاتمي تهمت زده و توهين کرده است و درخصوص اين ادعاهاي جديد هم به زودي طرح شکايت خواهيم کرد.
سوم اينکه در خصوص دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولين نيروهاي مسلح، در قسمتي که به نظر ما مغاير قانون است، از ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مي کنيم.
آيا شما به نتيجه اميدوار هستيد؟
وظيفه ما پيگيري شکايت است و طبيعتاً اميدواريم دستگاه قضايي با اجراي قانون در اين پرونده، زمينهاي فراهم کند تا افراد به خود اجازه تهمت زدن و افترا به ديگران ندهند.