جهانگیری: اجازه بیحرمتی به فعالان اقتصادی را ندهیم
ايرنا/ معاون اول رييس جمهوري گفت: بايد فرهنگ حمايت و دفاع از بخش خصوصي در جامعه ترويج پيدا کند و اجازه ندهيم که به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در رسانهها بي حرمتي شود.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني معاون اول رييسجمهوري، «اسحاق جهانگيري» در جلسه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي که ظهر روز دوشنبه به رياست وي برگزار شد، با تأکيد بر اين شورا مسئوليت هماهنگي و برنامهريزي براي اجراي اين سياستها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهاي خوبي که در بخش سرمايهگذاري و خصوصيسازي انجام شده اما هنوز فاصله زيادي با اهداف تعيين شده داريم.
معاون اول رييس جمهوري افزود: پس از ابلاغ سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب و رفع محدوديت براي رشد بخش خصوصي، انتظار ميرفت بنبستهاي بزرگي از پيش روي بخش خصوصي برداشته و براي فعالان اقتصادي و بطور کلي براي اقتصاد کشور افق گشايي شود.
وي با بيان اينکه بايد همزمان با ابلاغ سياستها و برنامهريزيها براي رشد بخش خصوصي، فرهنگسازي لازم در جامعه نيز انجام ميشد، خاطرنشان کرد: سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي بايد به گفتماني غالب در کشور تبديل شود و سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي به عنوان انسانهايي شريف در جامعه شناخته و معرفي شوند که با سرمايهگذاري خود به دنبال توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در کشور هستند.
جهانگيري با انتقاد از کساني که به بخش خصوصي حمله و آنها را افرادي غارتگر معرفي ميکنند، تصريح کرد: بايد فرهنگ حمايت و دفاع از بخش خصوصي در جامعه ترويج پيدا کند و اجازه ندهيم به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در رسانهها بيحرمتي شود.
کاهش زمان صدور برخي از مجوزها از ۵۶ روز به ۴ روز
جهانگيري در ادامه با اشاره به گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص عملکرد هيئت مقررات زدايي و بهبود کسب و کار را مثبت ارزيابي کرد و گفت: اينکه بر اساس گزارشها روند صدور برخي مجوزها و استعلامات از ۵۶ روز به ۴ روز رسيده اتفاقي مبارک و گامي مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: البته بايد همپاي کاهش فرايند صدور مجوزها، سازوکاري نيز براي جلوگيري از توليد بخشنامه و مقررات دست و پاگير تعيين شود که لازم است، هيئت مقرراتزدايي و بهبود کسب و کار در اين زمينه نيز فعال باشد و راهکارهايي براي جلوگيري از توليد بخشنامه و مقررات زائد تدوين کند.
براي پيشگيري از بلوکه شدن داراييها و سرمايههاي کشور چاره انديشي شود
جهانگيري در ادامه با اشاره به سخنان برخي از اعضاي جلسه در انتقاد به افرادي که اراضي و داراييهايي را از دولت دريافت کردهاند، اما هيچ اقدام اقتصادي و سرمايهگذاري در آن انجام نداده اند، تصريح کرد: بلوکه کردن سرمايهها و داراييهاي دولت اقدامي نامناسب است و بايد در قراردادهايي که براي افراد تنظيم ميشود زمان مشخصي تعيين شود تا اگر در مدت معين شده کار و فعاليت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.
معاون اول رييس جمهوري از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواست اين موضوع را در هيئت مقرراتزدايي و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسي قرار دهند و پيشنهاد مشخصي براي پيشگيري از بلوکه شدن داراييها و سرمايههاي کشور به دولت ارائه دهند.
جهانگيري همچنين از وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس خواست با توجه به اينکه مردم به بازار سرمايه اعتماد کردهاند و اين بازار در ايام اخير از رشد خوبي برخوردار بوده است، با تمام ظرفيت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغهاي براي مردم وجود نداشته باشد.
وي در عين حال گفت: البته به صورت طبيعي بورس داراي ريسک است و مردم بايد با آگاهي و دقت در آن فعاليت کنند.
در اين جلسه که وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس اتاق تعاون ايران و رييس سازمان خصوصيسازي نيز حضور داشتند، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گزارشي از عملکرد هيات مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار ارائه کرد.
در اين گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از سوي هيئت مقررات زدايي و بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشي از اين آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور مجوزها، تقليل هزينه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوري مردم، تسهيل در فرايند اخذ پروانه کسب صنفي، تسهيل شروع کسب و کار از طريق پنجره واحد فيزيکي، تسهيل در شرايط و فرايند واگذاري زمين و تغيير کاربري اراضي.
در ادامه اين گزارش همچنين به برخي از مهم ترين چالش هاي پيش روي هيئت مقررات زدايي و بهبود کسب و کار پرداخته شد و اعضاي جلسه در خصوص مقررات زدايي و بهبود کسب و کار به بحث و بررسي پرداختند و تصميمات لازم اتخاذ شد.