ايسنا/ معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي وزارت اطلاعات در جلسه امضاي سند مشارکت با معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: آماده هستيم هدفمند و هم افزا همکاري هايي داشته باشيم و با همفکري وهمدلي و همافزايي تاثير بيشتري در مقابله هوشمند وسازمان يافته براي پيشگيري و مبارزه با فساد داشته باشيم.

به گزارش واحد اطلاع رساني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، وي با اشاره به اينکه به اقتضاي مسووليت ديدهباني امنيت ملي و جايگاهي که قانون و نظام براي مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبيات امنيتي و اطلاعاتي ميخواهيم بگوييم موضوع فساد در کشور، موضوعي امنيتي است افزود: اگر در شرايط فعلي ما امنيت اقتصادي را پايه امنيت ملي بدانيم، سهم و جايگاه اين مساله در سالهاي اخير بسيار برجستهتر شده است و باور داريم امنيت اقتصادي محور و ستون امنيت ملي است .

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي وزارت اطلاعات اظهار کرد: بايد بپذيريم رابطه معناداري بين امنيت ملي و مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد و مساله فساد به شدت امنيت ملي را تهديد ميکند و براي ما مهمترين عامل درون سرزميني که امنيت اقتصادي را تهديد ميکند؛ فساد اقتصادي است. مساله تحريم اقتصادي عامل بيروني است که آن هم تهديدي براي امنيت اقتصادي به شمار مي رود.

وي اعلام کرد: به همين دليل حضور، برنامه ريزي، سازماندهي و اقدامات موثر توسط دستگاه اطلاعاتي معنا و مفهوم مي يابد و ساليان سال است که کشور و اجزاي حاکميت ازجمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضايي تلاشهاي زيادي کرده و اراده حاکميت و اراده رهبري نظام بر کاهش جرايم اقتصادي است.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي وزارت اطلاعات اضافه نمود: به رغم اقدامات فراواني که انجام شده به دليل اينکه در عمل، اولويت به پيشگيري از وقوع فساد اقتصادي داده نشده، موفقيت کافي وجامع در اين حوزه درکشور حاصل نشده است.

او گفت: در موضوع مبارزه با فساد مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوب عمل شده و در چهل و دو سال بعد از انقلاب ميزان کشفيات و دستگيري ها افزايش يافته است. از منظر آسيب شناسي به نظر مي رسد در سطح نظام به ميزاني که در رويکرد عملياتي سرمايهگذاري کرديم در امر پيشگيري سرمايه گذاري نشده و تاثير معناداري در کاهش ضريب فساد نداشته ايم.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي وزارت اطلاعات اشاره کرد با همه اين اقدامات ما معتقديم اگر مي خواهيم مساله فساد را در کشور از بين برده وکاهش دهيم بايد اولويت و سرمايه گذاري اصلي ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پيشگيري باشد.

او با بيان اينکه ما رويکرد سخت افزاري و اقدامي را رويکرد اقتضايي و لاجرمي ميدانيم و دراين زمينه هم کم نگذاشتيم اظهارکرد: اقدام پيشگيرانه را اقدام راهبردي مي دانيم و معتقديم اين رويکرد راهبردي با ويژگي ها و قابليت هايي که دارد مي تواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند.

معاون مبارزه با مفاسد اقتصادي وزارت اطلاعات افزود: با اين رويکرد مي توانيم مساله فساد را حل کنيم چون ماهيت پيشگيرانه دارد، دليل ديگر اينکه صرفا سخت افزاري نبوده و فرايندمحور نيز هست. رويکرد عملياتي ما پرونده محور و و رويکرد مجازات محورانه است اما در اينجا باور داريم اگر بتوانيم فرايندهاي فساد زا را تشخيص دهيم و شناسايي کنيم و از بين ببريم و جايگزين کنيم فرايندهاي موثرو مثبت خواهيم شد که لازمه آن هم يک نگاه فراگير و سيستمي است.

وي در ادامه سخنان خود اعلام کرد: در شرايط امروزي ما با چالش بحران درآمد روبرو هستيم و اميدواريم در فرايند مبارزه با مفاسد بتوانيم در افزايش درآمد پايدار به دولت نيز کمک کنيم.

معاون مبارزه با مفاسد اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: باور ما اين است که براساس داده هاي اطلاعاتي، تحقيقات و پژوهش هاي علمي و اطلاعاتي هيچ موضوعي مثل پديد فساد موجب فرسايش سرمايه اجتماعي نظام نشده است.

او در پايان گفت: براي حفظ مقبوليت نظام و ارتقاي قابليت هاي نظام و تعميق حقانيت نظام موظفيم به لحاظ اخلاقي و عقيدتي وسازماني در اين راه باهم همکاري داشته باشيم و با هم افزايي ناشي از آن سرعت بيشتري به پيشگيري از شکل گيري فساد دهيم.

در پايان اين ديدار سند همکاري مشترک بين معاونت هاي اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادي وزارت اطلاعات به امضا رسيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar