برگزیده

متن شکایت برخی نمایندگان مجلس از زنگنه

فارس

بروزرسانی 1399/05/14 - 17:57

فارس/ جمعي از نمايندگان از بيژن نامدار زنگنه وزير نفت به رؤساي قواي سه‌گانه شکايت کردند که متن شکايت آنها به شرح زير است:

حضرت آيت الله رئيسي رياست محترم قوه قضائيه
جناب آقاي دکتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دکتر قاليباف رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليکم
با احترام همانگونه که استحضار داريد در سال 1397 و در زماني که رؤساي قوا براي چگونگي مقابله با تحريم هاي ظالمانه دور هم جمع مي‌شدند 72 نفر از نمايندگان منتقد، طي نامه‌اي به سران قوا با اشاره به اقدامات وزير نفت در قطع روابط نفتي و گازي ايران با چين، روسيه، هند و پاکستان و نيز بي‌توجهي نسبت به ظرفيت‌هاي همسايگان و بي‌تحرکي نسبت به استفاده از سرمايه‌هاي انساني و مالي داخلي اعلام کردند آقاي زنگنه نه تنها گامي براي مقابله با تحريم‌هاي دشمن برنداشته است بلکه عملاً با اقدامات خود همه راه‌هاي مقابله با تحريم‌ها را مسدود کرده است.

حدود دوسال از زمان صدور آن نامه که پس از برگزاري جلسات تخصصي و مشورت با گروه‌هاي مختلف کارشناسي و مديران ارشد نفتي نگاشته شده بود گذشته است. متأسفانه با مقاومت رئيس‌جمهور در برابر عزل فوري وزير نفت و پشتيباني رئيس و اکثريت قاطع نمايندگان مجلس دهم که يا همسو با دولت بودند يا ملاحظاتي سياسي جهت نقد عملکرد وزير نفت داشتند اقدامي براي متوقف کردن مديريت خسارت‌بار آقاي زنگنه بر کشور صورت نپذيرفت و امروز مي‌توان گفت صدرات زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخير به دلايلي که در ذيل مي‌آيد ملت ايران و نسل‌هاي آينده کشور را متحمل صدها ميليارد دلار زيان و عدم‌النفع کرده است:

1. از نمونه‌هاي بارز و غيرقابل انکار خسارت به منافع کشور اصرار آقاي زنگنه بر واگذاري توسعه و بهره‌برداري فاز 11 پارس جنوبي به شرکت بدعهد فرانسوي توتال است. اين شرکت که به دليل پرداخت رشوه به برخي مقامات ايراني هم در فرانسه و هم در آمريکا محکوم به جريمه شده بود، خود در بخش قطري ميدان مشترک پارس جنوبي از شرکاي مهم شرکت‌هاي آمريکايي و قطري است و در راستاي منافع خود و آمريکا چندين سال توسعه بخش ايراني ميدان را معطل گذاشت و پس از پيگيري‌هاي مختلف حقوقي بالاخره در سال ۱۳۹۱ خلع يد شده و اجراي اين پروژه مهم به شرکت ايراني پتروپارس واگذار گرديد.

در روزهاي اول حاکميت مجدد آقاي زنگنه بر وزارت نفت با دستور مستقيم ايشان شرکت پترو پارس از ادامه کار منع گرديد و عليرغم اين که ايشان کاملا از خسارت‌بار بودن انعقاد قرارداد با توتال مطلع بود و خبر داشت که شرکت توتال با هماهنگي آمريکا و عربستان و قطر براي انعقاد قرارداد راجع به فاز ۱۱ پارس جنوبي اعلام آمادگي کرده است بر انعقاد قرارداد با توتال اصرار ورزيد.

ايشان در جلسه‌اي که با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس دهم برگزار شد هدف خود از انعقاد قرارداد با توتال و واگذاري فاز ۱۱ پارس جنوبي به اين شرکت را بسترسازي براي حضور ساير شرکتهاي اروپايي جهت سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز اعلام کرد.

همانگونه که براي کارشناسان کاملا روشن بود شرکت توتال که با اجازه آمريکا و با انگيزه معطل کردن مجدد ايران در اين ميدان مهم وارد قرارداد شده بود پس از خروج آمريکا از برجام و با دستور آن کشور و پس از اينکه اطلاعات جامع ميادين ايران را در اثر حماقت يا خيانت طرف ايراني به دست آورده بود و بدون اينکه کاري در اين ميدان انجام دهد و بدون اينکه خسارتي بابت بدعهدي خود بپردازد از کشور خارج شد تا برداشت گاز سهم ايران توسط توتال و شرکاي آمريکايي وي از بخش قطري ميدان همچنان ادامه يابد و پس از چندين سال معطل کردن فاز ۱۱ پارس جنوبي بار ديگر از پترو پارس براي اجراي توسعه اين فاز دعوت به عمل آيد.

تصميم آقاي زنگنه در واگذاري توسعه و بهره‌برداري فاز 11 پارس جنوبي به شرکت توتال در قالب قرارداد IPC هم از منظر نوع مدل قراردادي، هم از منظر انتخاب ميدان و هم از منظر انتخاب پيمانکار به عقيده اکثر کارشناسان دلسوز اشتباهي راهبردي و زيان بار براي کشور بود و اين در حالي است که به گفته خود آقاي زنگنه هر سال تأخير در توسعه هر فاز پارس جنوبي 5 ميليارد دلار به کشور خسارت وارد مي‌کند و بر طبق محاسبات انجام شده خسارتيکه آقاي زنگنه از قبل اين رفتار عجيب بر کشور طي ساليان گذشته وارد کرده (زيان و عدم النفع) حداقل 50 ميليارد دلار است.

2 . تأکيد مقام معظم رهبري و همه دلسوزان کشور در طول ساليان طولاني جهت پرهيز از خام فروشي و توليد فراورده‌هاي نفتي از طريق احداث پالايشگاه‌ها و پتروپالايشگاه‌ها بر کسي پوشيده نيست اما آقاي زنگنه از سال ۱۳۷۶ که بر کرسي وزارت نفت تکيه زده است به بهانه مقرون به صرفه نبودن تأسيس پالايشگاه و لزوم وابسته کردن کشورهاي ديگر به نفت و گاز ايران و تأمين امنيت براي ايران همواره از مدافعان جدي خام‌فروشي و مخالفان سرسخت تبديل نفت خام به صدها فراورده نفتي بوده است.

اگر بي‌توجهي ايشان به سياست‌هاي کلي نظام و قوانين موضوعه کشور نمي‌بود و اگر با استفاده از توان دانشمندان داخلي و ظرفيت‌هاي شرکاي سنتي خارجي و با هدايت صدها هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي داخل به سمت اين امر حياتي اقدام به احداث پالايشگاه و پتروپالايشگاه شده بود، امروز موضوع تحريم نفتي آمريکا از اساس بي‌اثر بود و درآمد کشور بدينسان دچار اختلال نمي‌گشت. بي رغبتي ايشان به تبديل نفت خام به فراورده‌هاي نفتي بارها به صورت علني بر زبان ايشان جاري شده است و اکنون نيز که در کشور بيش از هر زمان نيازمند اقدام عملي براي تبديل نفت هستيم.

ايشان همچنان همراهي لازم را جهت عملياتي شدن اين موضوع نمي‌کند. از نشانه‌هاي بارز مخالفت ايشان براي رهايي ايران از خام‌فروشي اين است که وقتي در مجلس دهم جمعي از نمايندگان از جناحهاي مختلف با تصويب قانون، ساز و کاري را تعبيه کردند که با استفاده از نقدينگي داخلي نسبت به احداث پتروپالايشگاه اقدام شود اولا آقاي زنگنه تا مرحله نهايي با تصويب آن قانون مخالفت مي‌کرد، ثانيا پس از تصويب آن هم جز اقدامات شعاري و بازي کردن با افراد و افکار عمومي و از دست دادن زمان و فرصت پنجره طلايي بورس، اقدامي براي اجراي عملي آن قانون انجام نداده است.

رؤساي محترم قوا!

اگر قبل از اعمال تحريم‌هاي نفتي امکان القاي ترديد در ضرورت احداث پتروپالايشگاه‌ها وجود مي‌داشت، پس از تحريم‌هاي شديد نفتي و نيز با افزايش رکود بي‌سابقه در دولت يازدهم و دوازدهم و افزايش جهشي نقدينگي و نزديک شدن آن به مرز سه هزار هزار ميليارد تومان، هر فرد غير متخصص هم بر ضرورت پيوند دادن اين نقدينگي با نفت و تبديل آن به فراوردههاي نفتي واقف است.

نکته قابل توجه اين است که طرح‌هاي روشني وجود دارد تا صاحبان نقدينگي با هدايت سرمايه خود به سمت توليد فرآورده‌هاي نفتي در مقايسه با سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرمولد مانند زمين و مسکن و طلا و دلار و غيره صاحب سود قابل توجه شوند.

3 . احصاء ايراد خسارت‌هاي آقاي زنگنه به کشور در اين نامه نمي‌گنجد. جناب آقاي روحاني رئيس‌جمهور از زماني که رئيس شوراي عالي امنيت ملي بوده است به خوبي در جريان انعقاد قرارداد کرسنت و مفسده‌ها و رشوه‌هايي که در اين قرارداد وجود داشته است بوده‌اند.

در سال ۱۳۹۲ زماني که آقاي زنگنه قصد حاکميت مجدد بر وزارت نفت داشت دلسوزان کشور از جمله بخشي از نمايندگان مجلس به ايشان يادآور شدند هيئت داوري اروپايي به استناد اثبات رشوه‌ها و مفاسدي که در قرارداد کرسنت در زمان صدارت و توسط نزديکان آقاي زنگنه انجام شده است؛ در حال صدور رأي به نفع طرف ايراني است و بازگشت آقاي زنگنه به کرسي وزارت نفت دليل محکمي به دست طرف مقابل خواهد داد تا به داوران القا کند اگر تيم آقاي زنگنه مرتکب فساد و رشوه در قرارداد کرسنت بوده‌اند چگونه رئيس جمهور و پارلمان ايران، ايشان و متهمان فساد در قرارداد را دوباره بر صدر اين وزارت نشانده‌اند؟!

به ايشان گفته شد بازگشت شما به وزارت نفت موجب وارد آمدن حداقل ۴۰ ميليارد دلار خسارت به کشور مي‌شود. ايشان هم در جمع فراکسيون‌هاي مجلس نهم و دهم و هم در جلسات خصوصي در اقوال متفاوت اعلام مي‌کرد با آمدن من به وزارت نفت موضوع کرسنت ظرف ۱۵ روز يا حداکثر سه ماه حل مي‌شود.

۷ سال از آن زمان گذشته است و حاصل حاکميت زيان بار ايشان بر وزارت نفت در اين يک مورد اين بوده است که ايران بدون اينکه يک مترمکعب گاز بفروشد، احتمالاً در يک فقره بايد ۱۸ ميليارد دلار خسارت بپردازد و اين در حالي است که در طول اين مدت نيز گازي که بايد صادر مي‌شد بر روي سکوي مربوط مي‌سوزد.

4 . به منظور جلوگيري از قاچاق سوخت و نيز ساماندهي مصرف آن حدود 15 سال پيش موضوع کارت سوخت در دستور کار قرار گرفت و با صرف ميلياردها تومان از اعتبارات بودجه عمومي، اين امر مهم به نتيجه رسيد. با راه‌اندازي کارت سوخت و با کاهش شديد قاچاق سوخت به خارج کشور، مصرف گازوئيل و بنزين و برخي ديگر از فرآورده‌هاي نفتي به شدت کاهش يافت اما از اولين اقدامات آقاي زنگنه، بي‌خاصيت کردن کارت سوخت بود که موجب شد مصرف بنزين از 75 ميليون ليتر در روز به حدود 100 ميليون ليتر در روز افزايش يابد.

پس از آنکه اين اقدام خسارت‌بار آقاي زنگنه، اعتراض همه دلسوزان کشور را برانگيخت، ايشان به همراه ساير اجزاي دولت درصدد احياي مجدد کارت سوخت و توقف خسارت 10 ميليارد دلاري که با حذف عملي کارت سوخت بر کشور تحميل شده بود برآمد. اما اين بار آقاي زنگنه و برخي از اعضاي دولت، تدبير احياي کارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين را به گونه‌اي انجام دادند که منجر به بلواي بي‌سابقه و ورود هزاران ميليارد تومان خسارت مادي و معنوي و صدمه ديدن هزاران نفر در کشور گرديد.

نکته شايان ذکر اين است که آقاي زنگنه که در سال 1392 مدافع اصلي حذف کارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين بود در سال 1398 بر افزايش بي‌سابقه و جهشي قيمت گازوئيل در کنار افزايش قيمت بنزين اصرار مي‌ورزيد.

جا داشت آقاي رئيس‌جمهور که بر اساس اعلام غيرقابل باور خودشان، روز جمعه از تصميم دولتشان در افزايش قيمت بنزين مطلع شدند، وزير نفت خود را بازخواست مي‌کردند که چرا شما سهميه‌بندي قبلي که تقريباً با رضايت مردم انجام شده بود را تخريب کرديد تا با اجراي مجدد و غير مدبرانه آن، اين همه خسارت مالي و جاني بر کشور تحميل کنيد؟!

5 . عدم اجراي قرارداد گازي با پاکستان با اين بهانه واهي که پاکستان کشور فقيري است و نمي‌تواند پول گاز ما را بدهد، منقضي کردن قرارداد سرمايه‌گذاري ۱۹ ميليارد دلاري هند در ايران، بي تحرکي و بي‌محلي به طرف عراقي براي انعقاد قرارداد‌هاي يکپارچه‌سازي توسعه ميادين مشترک، معطل گذاشتن ميادين مشترک با عربستان و قطر و امارات، اخراج شرکت‌هاي چيني از کشور در بدو ورود ايشان به وزارت نفت و آسيب به روابط دو کشور در سطوح تخصصي و حتي کلان که باعث عدم همراهي اين کشور و شرکت‌هاي دولتي آن در تحريم‌هاي اخير شده است، عملکرد ضعيف درخصوص اختلافات ايران با ترکيه در مورد انتقال گاز به آن کشور و محکوميت ايران به اعطاي 1.5 سال گاز مجاني به ترکيه، راهبرد غلط در مديريت قرارداد گازي با ترکمنستان و بالتبع آن ملغي شدن قراردادهاي چند ميليارد دلاري صادرات خدمات فني مهندسي و تبديل روابط حسنه دو کشور به روابط پرتنش، وجود مفاسد عجيب و غريب در اطرافيان ايشان و فرار برخي از نزديکان وي به خارج و محکوميت برخي از آنها در محاکم قضايي و پيگيري ايشان براي عدم اجراي احکام و ده‌ها و صدها اقدام خسارت‌بار ايشان و اطرافيان ايشان حاصل حاکميت وي بر مهمترين وزارتخانه کشور آن هم در مهمترين و حساس‌ترين زمان بوده است.

هدف ما نمايندگان از نگارش اين نامه صرفا نقد گذشته آقاي زنگنه و تيم همراه ايشان نيست. هدف ما اين است که به جنابان عالي رؤساي قواي کشور اين مهم را تذکر بدهيم که در اين برهه حساس که دشمنان کشور در آرزوي فروپاشي اقتصادي کشور به نظاره نشسته‌اند و عوامل پيدا و پنهان خيانت نيز به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل کشور همان اهداف را تعقيب مي‌کنند و ضربات داخلي به کشور به مراتب بيشتر از ضربات دشمنان تابلودار مؤثر و کارا بوده است، لذا ادامه حضور ايشان در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است.

ممکن است چون بيش از يکسال به پايان عمر دولت باقي نمانده است برخي، سياست صبر و تحمل و نظاره را در خصوص زنگنه پيشنهاد نمايند، اما ما نمايندگان معتقديم در زماني که درگير جنگي اقتصادي تمام‌عيار هستيم و صدها کارشناس و نيروي آمريکايي در سراسر دنيا به صورت روزانه و فعال منافع ملت و کشور ايران را زير ضربات خود گرفته‌اند تحمل کسي که نه تنها هيچ انگيزه‌اي براي مقابله با تحريم‌هاي دشمن را نداشته است، بلکه افعال او در قطع روابط با شرکاي سنتي ايران و ضربه زدن به روابط ايران با همسايگان و قطع دست شرکت‌ها و متخصصان داخل از سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز اين شائبه جدي را به وجود آورده است که ايشان با هر انگيزه اي به دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربي‌ها و آمريکايي‌ها بوده است، لذا ادامه تحمل ايشان به هيچ‌وجه به صلاح کشور به نظر نمي‌رسد.