ايلنا/ سخنگوي دولت درباره شرايط جديد کرونايي و ارتباط آن FATF گفت: بنا به شرايط و مقتضيات زماني، از جمله وضعيت پيش آمده به سبب شيوع کرونا و ضرورت تسهيل در تبادلات مالي براي تامين اقلام مورد نياز، باب اتخاذ تصميمات جديد و طي مسيرهاي متفاوت درباره FATF باز است.

علي ربيعي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه از سوي FATF مکرراً به سيستم‌هاي بانکي دنيا بخشنامه شده که ايران يک کشور پرريسک‌ است و بايد مبادلات مالي آن به شدت کنترل شود از سوي ديگر خبرها حاکي از آن است که بانک‌هاي روسي و چيني هم از ارائه خدمات به ايراني‌ها خودداري مي‌کنند. در همين راستا و با توجه به فشارها و مشکلات اقتصادي کشور به ويژه در ايام شيوع کرونا نگراني عمده‌اي وجود دارد. آيا قرار نيست دولت در اين زمينه رايزني جديدي با مجمع تشخيص داشته باشد و يا حتي به نظر شما ضرورت ندارد در اين راستا مستقيما از رهبري براي صدور حکم حکومتي درخواستي انجام شود، گفت: ديدگاه دولت درباره لوايح مربوط به FATF از ابتدا روشن بود و اين نظرات همراه با هشدارهاي لازم با صراحت و مکرراً به مسئولان تصميم گيرنده انتقال داده شد. هرچند که تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن مقطع، با نظر کارشناسي دولت مطابقت نداشت اما دولت نيز به لحاظ قانوني به مسئوليت مجمع در تصميم‌گيري و پاسخگويي بعدي آن نهاد در برابر همان تصميم‌ها، مکلف به تبعيت است.

وي افزود: البته بنا به شرايط و مقتضيات زماني، از جمله وضعيت پيش آمده به سبب شيوع کرونا و ضرورت تسهيل در تبادلات مالي براي تامين اقلام مورد نياز، باب اتخاذ تصميمات جديد و طي مسيرهاي متفاوت باز است. خوشبختانه وزارت امور اقتصادي، بانک مرکزي، وزارت امور خارجه و ديگر نهادها به طرق مختلف در حال رايزني و بررسي نحوه ادامه تعامل با اين نهاد بين‌الدولي، کاهش آسيب‌هاي اقتصادي متصور از اين نهاد و همچنين به دنبال بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي اين نهاد در عرصه بين‌الملل بوده‌اند.. آنچه در اين زمان براي ما مهم است ادامه فرآيند همکاري در قالب برنامه اقدام مورد توافق در سال ۲۰۱۶ ميلادي مي‌باشد.

سخنگوي دولت يادآور شد: با اين وصف تاکنون بسياري از موارد برنامه اقدام از جمله جرم‌انگاري پولشويي به عنوان جرمي مستقل، جرم انگاري تامين مالي تروريسم، تاسيس مرکز اطلاغات مالي FIU موارد مربوط به نظارت و... انجام گرفته است. دو مورد بحث برانگيز برنامه اقدام در حوزه بين‌الملل، تصويب دو کنوانسيون پالرمو و مبارزه با تامين مالي تروريسم مي‌باشد که پروسه الحاق به اين دو کنوانسيون طولاني گرديده و دستاويزي براي فشار دولت‌هاي معاند به اين نهاد براي اعمال فشار گرديده است ولي همانطور که پيشتر نيز ذکر شد ما در قالب برنامه اقدام با اين نهاد در حال تعامل هستيم و از طرفي ديگر با نهادهاي داخلي نيز براي تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي براي از بين بردن موانع موجود در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم AML/CFT حداکثر تعامل و رايزني را داريم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar