فارس/ سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره ترور سردار سليماني عمليات آمريکا را خودسرانه و غيرقانوني توصيف کرده است.

گزارشگر سازمان ملل متحد در گزارش جديد خود به اين نتيجه رسيده که عمليات آمريکا در ترور سردار قاسم سليماني، فرمانده شهيد نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نقض قوانين بين‌المللي بوده است.

«آگنس کالامارد»، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به اعدام‌هاي فراقضائي، اعدام‌هاي بدون محاکمه و اعدام‌هاي خودسرانه اين گزارش را ماه گذشته ميلادي به سازمان ملل ارائه داد.

بخش‌هايي از متن اين گزارش ۴۴ صفحه‌اي در زير آمده است:

براي اولين بار، در ژانويه ۲۰۲۰، يک پهپاد مسلح يک مقام عالي‌رتبه يک دولت خارجي را در خاک يک کشور ثالث هدف قرار داد-اين يک تحول مهم و تنش‌زا بود.
هدف قرار دادن ژنرال سليماني و مرگ افراد همراه ايشان، مصداق قتل خودسرانه است که به موجب قوانين حقوق بشر بين‌المللي آمريکا مسئول آن است.
به اين دليل است که حمله به سليماني تغييري بنيادين در اجراي حملات و قتل‌هاي هدفمندفراسرزميني محسوب مي‌شوند. دشوار بتوان تصور کرد انجام حمله‌اي مشابه عليه يکي از مقامات نظامي يک کشور غربي اقدام جنگي تلقي نشود و اقدام احتمالي شديد نظامي، سياسي و ساير اقدامات عليه کشور آغازکننده حمله را در پي نداشته باشد.
هيچ ادله‌‌اي مبني بر اينکه ژنرال سليماني در تدارک حمله‌اي فوري عليه منافع آمريکا به خصوص در عراق بوده و براي جلوگيري از آن نياز به اقدام فوري بوده ارائه نشده است.
تا آنجا که مسئله به حملات پهپادي مربوط مي‌شود توسل به اين تحريف‌هاي قانوني به مقابله با تهديدهاي مربوط به بازيگران غيردولتي محدود بود. قتل هدفمند سردار سليماني در ژانويه ۲۰۲۰ اولين رويداد شناخته شده‌اي است که در آن يک دولت از توجيه دفاع از خود به عنوان توجيهي براي حمله عليه يک بازيگر دولتي در خاک کشوري ديگر استفاده کرد.
قتل هدفمند ژنرال سليماني در پيوست يک اين گزارش مورد تحليل قرار گرفته است. برخي از يافته‌هاي کليدي اين گزارش عبارتند از:
الف- در اين مورد، استفاده ايالات متحده از زور نه تنها معطوف به ايران بلکه معطوف به عراق بوده است. آمريکا با قتل ژنرال سليماني در خاک عراق بدون کسب اجازه از عراق آمريکا تماميت ارضي عراق را نقض کرده است.
ب- توجيه‌هاي مطرح‌شده توسط آمريکا (و پس از آن توسط ايران) در دفاع از اقداماتش در روز ۸ ژانويه، شامل هيچ ادله‌اي مبني بر وجود تهديدهاي فوري نبود.

ج- اين توجيه‌ها علاوه بر اين، موجب تضعيف تمايز ميان jus ad bellum (به معني حق جنگ) و jus in bello (جنگ مشروع) مي‌شود.
د) استفاده از نظريه «اقدام يک‌بار» براي توجيه حمله هدفمند به يک بازيگر دولتي به معناي اين اتمال خواهد بود که همه سربازها، در هر جاي دنيا مي‌توانند هدفي مشروع براي حمله باشند.

جامعه بين‌المللي بايد همين حالا با اين احتمال واقعي که دولت‌ها در خارج از شرايط يک جنگ «معلوم» اقدام به حذف راهبردي مقام‌هاي بلندپايه نظامي کنند، مقابله کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar