ایسنا/ سخنگوی قوه قضاییه از عفو یکی از محکومان محیط زیستی خبر داد و گفت: مدعی هستیم در هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران محکومان مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار نمی‌گیرند.

به نقل از قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در گفت‌وگو با رادیو تهران در ارتباط با تقاضای برخی در ارتباط با مورد عفو قرار گرفتن محکومان جاسوسی در پوشش فعالان محیط زیستی به مناسبت عید غدیر، یادآور شد: این امکان برای همه مجرمان و محکومان است و بستگی به نحوه رفتار محکومان در حبس دارد. در عفو گذشته یک نفر از آن‌ها مورد عفو قرار گرفت و در دوره‌های گذشته محکومان امنیتی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند و معمولا برای آن‌ها پیشنهاد عفو نمی‌شد، اما در دوره جدید به محکومان امنیتی همانند سایر محکومان نگاه می‌شود. محکومان امنیتی فراوانی در دوره یکسال و نیم اخیر مشمول عفو رهبری قرار گرفتند.

وی ادامه داد: به محض اینکه به این نتیجه رسیدند که محکوم، شرایط بازگشت به جامعه دارد را برای او پیشنهاد عفو تنظیم و در کمیسیون‌های کارشناسی بررسی و محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود. ایشان هم بر اساس پیشنهادات کارشناسی در هر مرحله گروهی از محکومان را مشمول عفو و رافت اسلامی قرار می‌دهند.
 
اسماعیلی افزود: سیاست ما بر این است که آنگاه که مطلع شدیم فرد اصلاح شده حتی قبل از آنکه میزان مجازات مندرج در حکم دادگاه را تحمل کرده باشد، برای وی پیشنهاد عفو تنظیم می‌شود.
 
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: به مناسبت این عید فرخنده هم بیش از دو هزار نفر از محکومان به محضر رهبر انقلاب پیشنهاد شد که ایشان هم آن‌ها را مورد عفو قرار دادند.
   
وی بیان داشت: موضوع حقوق عامه بویژه در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی جزو اولویت‌های قوه قضاییه قرار گرفته است، همه بخش‌های حاکمیت در سه قوه پای کار آمده اند تا از این حقوق حراست و حفاظت کنند.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: لواسان یک نماد است و در هر شهری مناطق مشابهی همانند لواسان است که شناسایی می‌شوند و این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد.
 
اسماعیلی در ارتباط با بحث کنترل بازار ارز و عدم بازگشت ارزهای صادراتی تصریح کرد: تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار اعلام شده ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت. کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.
 
وی بیان داشت: برخی از کسانی که ارز ناشی از صادرات را برنگرداندند شرکت‌های صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز صادرات به آن‌ها دقت لازم نشده است و پیگیری‌های جدی برای پشت پرده این‌ها در مراجع قضایی در حال انجام است.
 
اسماعیلی در ارتباط با متهم منصوری خاطرنشان کرد: جسد وی به خانواده تحویل شد که به استان محل اقامت او منتقل و به خاک سپرده شد. از وضعیت معاینه جسد اطلاعاتی به دست می‌آید، اما بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند آن است که اطلاعات مربوط از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌هایی متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد. فقط جسد این فرد به ایران منتقل شده است و پیگیری‌های قضایی و اینترپل و طرف وزارت خارجه در حال انجام است تا بتوانیم رمزگشایی کرده و به حقیقت نحوه جان باختن وی برسیم.
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar