ايسنا/ سخنگوي قوه قضاييه از عفو يکي از محکومان محيط زيستي خبر داد و گفت: مدعي هستيم در هيچ کشوري به اندازه جمهوري اسلامي ايران محکومان مشمول عفو و تخفيف مجازات قرار نمي‌گيرند.

به نقل از قوه قضاييه، غلامحسين اسماعيلي صبح امروز در گفت‌وگو با راديو تهران در ارتباط با تقاضاي برخي در ارتباط با مورد عفو قرار گرفتن محکومان جاسوسي در پوشش فعالان محيط زيستي به مناسبت عيد غدير، يادآور شد: اين امکان براي همه مجرمان و محکومان است و بستگي به نحوه رفتار محکومان در حبس دارد. در عفو گذشته يک نفر از آن‌ها مورد عفو قرار گرفت و در دوره‌هاي گذشته محکومان امنيتي کمتر مورد توجه قرار مي‌گرفتند و معمولا براي آن‌ها پيشنهاد عفو نمي‌شد، اما در دوره جديد به محکومان امنيتي همانند ساير محکومان نگاه مي‌شود. محکومان امنيتي فراواني در دوره يکسال و نيم اخير مشمول عفو رهبري قرار گرفتند.

وي ادامه داد: به محض اينکه به اين نتيجه رسيدند که محکوم، شرايط بازگشت به جامعه دارد را براي او پيشنهاد عفو تنظيم و در کميسيون‌هاي کارشناسي بررسي و محضر مقام معظم رهبري تقديم مي‌شود. ايشان هم بر اساس پيشنهادات کارشناسي در هر مرحله گروهي از محکومان را مشمول عفو و رافت اسلامي قرار مي‌دهند.

اسماعيلي افزود: سياست ما بر اين است که آنگاه که مطلع شديم فرد اصلاح شده حتي قبل از آنکه ميزان مجازات مندرج در حکم دادگاه را تحمل کرده باشد، براي وي پيشنهاد عفو تنظيم مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه بيان کرد: به مناسبت اين عيد فرخنده هم بيش از دو هزار نفر از محکومان به محضر رهبر انقلاب پيشنهاد شد که ايشان هم آن‌ها را مورد عفو قرار دادند.

وي بيان داشت: موضوع حقوق عامه بويژه در ارتباط با اراضي ملي و منابع طبيعي جزو اولويت‌هاي قوه قضاييه قرار گرفته است، همه بخش‌هاي حاکميت در سه قوه پاي کار آمده اند تا از اين حقوق حراست و حفاظت کنند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: لواسان يک نماد است و در هر شهري مناطق مشابهي همانند لواسان است که شناسايي مي‌شوند و اين موضوع در دستور کار قرار مي‌گيرد.

اسماعيلي در ارتباط با بحث کنترل بازار ارز و عدم بازگشت ارزهاي صادراتي تصريح کرد: تا هفته گذشته از ۶.۸ ميليارد دلار اعلام شده ۱.۲ ميليارد با پيگيري مرجع قضايي بازگشت. کساني که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقيب قرار گرفتند و برخي بازداشت شدند.

وي بيان داشت: برخي از کساني که ارز ناشي از صادرات را برنگرداندند شرکت‌هاي صوري و کاغذي بودند که در دادن مجوز صادرات به آن‌ها دقت لازم نشده است و پيگيري‌هاي جدي براي پشت پرده اين‌ها در مراجع قضايي در حال انجام است.

اسماعيلي در ارتباط با متهم منصوري خاطرنشان کرد: جسد وي به خانواده تحويل شد که به استان محل اقامت او منتقل و به خاک سپرده شد. از وضعيت معاينه جسد اطلاعاتي به دست مي‌آيد، اما بررسي دقيق‌تر اين حادثه نيازمند آن است که اطلاعات مربوط از کشور روماني مانند تصاوير ضبط شده از دوربين هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌هايي متعلق به وي در اختيار ما قرار بگيرد. فقط جسد اين فرد به ايران منتقل شده است و پيگيري‌هاي قضايي و اينترپل و طرف وزارت خارجه در حال انجام است تا بتوانيم رمزگشايي کرده و به حقيقت نحوه جان باختن وي برسيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar