پاسخ مولاوردی و ابتکار به ادعای میلیاردی فتاح
جماران/ شهيندخت مولاوردي و معصومه ابتکار به اظهارات رئيس بنياد مستضعفان در رابطه با بازپس گيري ملکي که از سوي بنياد مستضعفان در اختيار مرکز مطالعات زنان قرار گرفته بود، واکنش نشان دادند.
شهيندخت مولاوردي با اشاره به صحبتهاي اخير رئيس بنياد مستضعفان درمورد بازپس گيري املاک اين بنياد، در حساب کاربري خود در توئيتر نوشت: « آقاي فتاح شما را به سلامت نفس مي شناختم. کاش در جايگاه مهمي که قرار گرفته ايد در روايتهايتان بيش از پيش دقيق تر و مسئولانه تر باشيد تا با مغلطه طوري وانمود نشود گر حکم شود که مست گيرند... منتظر جوابيه مستند و مستدل هيات مديره موسسه بمانيد.
اين موسسه که کاملا غيرانتفاعي است، هيچگونه نفع و ما به الازاي مالي براي اعضاي هيات امنا و مديره خود ندارد و ملک طلق کسي هم محسوب نمي شود. هيات امناي آن هم که اخيرا به عنوان عضو آن (از ۱۲عضو) انتخاب شده ام فقط سالي يکي دو بار جلسه دارد، به عبارتي امروز هست و فردا نيست.
هر ضعفي هم داشته باشم، همواره با سري برافراشته بر نداشتن کوچکترين نقطه ضعف مالي و اخلاقي در سوابق کاري و زندگيم باليده ام، پاي اثبات آن هم ايستاده ام و اينک هر دو را با ادعاهاي واهي نشانه رفته اند؛يکي با اتهامي که ديشب از تريبون يکطرفه و زنده برنامه نگاه يک صداوسيما وارد شد و ديگري با اتهام تشويق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن در دادسراي فرهنگ و رسانه!
اين هم از عيدي ما! اسفند ماه پاسخگوي فهرست دروغين «عيدي ترامپ به ملت ايران» بوديم و حالا پاسخگوي بيان ناقص حقيقت و ذبح حقيقت در پاي مصلحت!»
همچنين معصومه ابتکار، معاون رئيس جمهور در امور زنان، نيز در توئيتي نوشت: «آقاي فتاح خيلي ها شمارا به ديانت ميشناختند!صحبت ديشب شما اما اشتباه زيادداشت و نام بردن از من وخانم مولاوردي باحقيقت ماجرا سازگارنيست که گويا رانت يانفع شخصي بوده.ساختمان اوايل دهه ۷۰ بانظر امام به موسسه مطالعات زنان داده شد که مامسئوليتي نداشتيم. رسانه ملي بايدفرصت پاسخ دهد.»
به گزارش جماران، پرويز فتاح در مصاحبه اي تلويزيوني با اشاره به بازپس گيري ملکي که از سوي بنياد مستضعفان در اختيار مرکز مطالعات زنان بود گفته بود: يکي از املاک بنياد مستضعفان در اختيار مرکز مطالعات و تحقيقات زنان و خانم ابتکار و مولاوردي و ديگران قرار داشت که قبل از من تخليه شده بود؛ آنها البته با مجوز آنجا بودند، ولي ادعايي داشتند که آن ملک بايد در اختيار آنها بماند، ولي بنياد توانست آنها را براي تخليه قانع کند، ولي آنها بابت تخليه اين ملک و با توافق بنياد مستضعفان، ۵ ميليارد تومان گرفته بودند؛ بعد از حضور من و پس از بررسيها ايراداتي مطرح شد؛ اين کار خلاف بود چراکه کسي که سالهاي سال در ملکي نشسته بود بايد اجرت المثل هم بپردازد؛ ولي آنها ظاهرا جايي را تهيه کردند و البته ما نامه نگاري کرديم و اميدواريم که برگردد و مشکل حقوقي و قضايي پيدا نکند.