گزارش نهاد نظارتی آمریکا درباره تصمیم ضد ایرانی ترامپ
فارس/ يک نهاد نظارتي در آمريکا در گزارشي رسمي تصميم دولت اين کشور براي اعلام وضعيت اضطراري در قبال ايران جهت تسريع فروش سلاح به عربستان سعودي و امارات متحده عربي را مورد بررسي قرار داده است.
گزارش دفتر بازرسي کل وزارت خارجه آمريکا درباره اقدام دولت اين کشور براي فروش سلاح به عربستان سعودي و امارات متحده عربي منتشر شد.
دولت دونالد ترامپ پيش از اين به بهانه وضعيت اضطراري به دليل تشديد تنشها با ايران ايران سوم خردادماه سال گذشته کميتههاي کنگره را از قصد خود براي فروش بيش از هشت ميليارد دلار تسليحات نظامي به عربستان سعودي، امارات و اردن مطلع کرد.
رئيسجمهور آمريکا در صورت اعلام وضعيت اضطرار ملي ميتواند مفاد مندرج در قوانين کنترل تسليحاتي را ناديده گرفته و بدون مجوز کنگره سلاح بفروشد.
رسانههاي آمريکا در آن زمان گزارش داده بودند «مايک پامپئو»، وزير خارجه آمريکا و برخي از دستياران او دولت را راضي کردهاند با اعلام «وضعيت اضطراري»، دستور تحويل ۸ ميليارد دلار تسليحات به عربستان سعودي و امارات را صادر کند.
در بخشي از اين گزارش تصريح شده وزارت خارجه آمريکا، تأثيرات فروش اين سلاحها روي تلفات غيرنظاميان را به طور کامل مورد ارزيابي قرار نداده است.
در اين گزارش آمده است: «جمعبندي دفتر بازرسي کل اين است که وزارت خارجه به ارزيابي کامل مخاطرات نپرداخته و براي کاهش تلفات غيرنظاميان و در نظر گرفتن جوانب حقوقي مربوط به انتقال موشکهاي هدايتدقيق مندرج در اعلانيه وضع اضطراري وزير خارجه مورخه مه ۲۰۱۹ تدابير کافي نينديشيده است.»
دولت آمريکا به موجب تصميم خود در مه ۲۰۱۹ قراردادي به ارزش ۸.۱ ميليارد دلار براي انتقال ۱۲۰ هزار موشک هدايتشونده، پشتيباني براي جنگندههاي اف-۱۵ سعودي، تعدادي خمپارهانداز، موشکهاي ضد تانک و مسلسلهاي کاليبر ۵۰ براي انتقال به ائتلاف سعودي امضا کرد.
نمايندگان کنگره آمريکا به تصميم ترامپ براي اعلام وضع اضطراري با ايران جهت تسريع فروش اين تسليحات هم ايراد وارد کرده و خواستار تحقيق درباره آن شده بودند.
در گزارش دفتر کل بازرسي وزارت خارجه آمريکا در اين خصوص آمده است: «دفتر بازرسي کل به اين نتيجه رسيد که اعلام وضع اضطراري منطبق با "قانون کنترل تسليحات" بوده است.»