انتقاد عضو شورای نگهبان از عدم تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس
ايسنا/ عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پستي در اينستاگرام خود گزارشي از جلسه اخير شوراي نگهبان را منتشر کرد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني شوراي نگهبان، دکتر هادي طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مطلبي با عنوان «گزارش ۴۷» در اينستاگرام خود نوشت:
چهارشنبه ۲۶ شهريورماه جلسه شوراي نگهبان بود. ابتدا گزارشي از برگزاري مرحله دوم انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و پس از آن شش مصوبه مجلس و يک اساسنامه دولتي در دستور کار بودند که به آنها رسيدگي شد.
يکي از دستورها لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي بود که در مراحل قبل با ايراد شورا مواجه شده بود. ايراد شورا در خصوص الزام افرادي بود که تحت پوشش نهادهاي حمايتي نيستند، ولي توانايي مالي پرداخت حق بيمه براي بيمه نمودن واحدهاي مسکوني خود را هم ندارند که در کميسيون مقرر گرديد حق بيمه اين افراد از محل ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ۱۲ قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور پرداخت گردد که ظاهرا در صحن علني مجلس اين محل حذف و مقرر شده بود که حق بيمه اين افراد با اذن رهبري از منابع بنياد مستضعفان، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) تامين و پرداخت شود که بحثهاي فراواني در اين خصوص از جمله کافي بودن اين منبع، اذن رهبري و.. مطرح شد.
در طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني آموزش و پرورش، تنها ايراد باقي ماده، تامين بار مالي ناشي از اعمال مدرک تحصيلي بالاتر افرادي بود که فعاليت آموزشي در مدارس داشتهاند که مباحث مختلفي در خصوص ارتباط و کفايت رديف اعلامي در مصوبه مطرح شد. مساله اين است که اين مطالبه معلمان عزيز، مطالبه درستي است، اما شوراي نگهبان در ايراد اصل ۷۵ قانون اساسي به دنبال اين است که اگر حقي در قانون براي افراد به رسميت شناخته ميشود، قابل وصول باشد و احيانا پس از تصويب قانون با مشکل عدم اعتبار در دستگاهها مواجه نشود که در اين صورت با قانوني غيرقابل اجرا مواجه خواهند شد!
در طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات کشوري نيز تعريف افراد بومي به خاطر اولويت داشتن در استخدام اشکال بود، زيرا فقط متولدين همان منطقه را شامل ميشد – هرچند ساکن آن شهر نبوده باشند - و نسبت به کساني که سالها در آن شهر زندگي کردهاند ولو اينکه در آنجا متولد نشده باشند، شامل نميشد؛ که در مصوبه جديد اصلاح و اين افراد نيز در تعريف داخل شدند.
دستور ديگر، طرح تعيين حداقل اعضاي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس بود. جاي بسي ناراحتي است که با گذشت چندين ماه از تشکيل مجلسي که تعداد معتنابهي نماينده با سابقه قاضي، وکيل و حقوقخوانده دارد، کميسيوني که با يکي از کارويژههاي آن يعني قانونگذاري و با قوه قضائيه مستقيما ارتباط دارد، هنوز در مجلس تشکيل نشده باشد و اينگونه تشکيل شود!