واکنش شورای هماهنگی اصلاح طلبان به اقدامات اخیر مجلس
ايسنا/ شوراي هماهنگي اصلاح طلبان درباره طرح هاي انتخاباتي مجلس در حوزه اصلاح قانون انتخابات در بيانيه اي نسبت به تصميمات اخير مجلس اعتراض کرده و درباره عواقب آن هشدار داد.
در بخشي از اين بيانيه آمده است:
مجلس يازدهم در اولين گامها براي قانونگذاري برخلاف وعدههاي انتخاباتي خود ، به جاي توجه عملي و غير شعاري به مشکلات معيشتي مردم، دستکاري در قوانين انتخاباتي را در اولويت قرار داده و سه طرح را براي اصلاح قوانين انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهرو روستا ارائه کرده است. رويکرد مشترک اين سه طرح محدود کردن بيش ازپيش حق انتخاب مردم و نهادينه ساختن نگاه قيم مآبانه و محجور تلقي کردنمردم و نقض سازمانيافتهي اصول مقوم مردمسالاري در قانون اساسي، بويژه اصل اتکاي امور کشور به آراي عمومي (اصل ششم)، اصل حاکميتملي (اصل پنجاه و ششم) و اصل تفکيک قوا (اصل پنجاه و هفتم) است.
پس از گذشت چهار دهه از فروپاشي نظام ديکتاتوري پهلوي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي به جاي تلاش براي هموارتر کردن مسير تکاملي و آرماني که در مقدمه قانون اساسي ترسيم شده، يعني «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان»، اين قبيل طرح ها راه را براي بازتوليد سازوکارهاي نظام طاغوتي و اندک سالاري در نظام جمهوري اسلامي که برآمده از انقلاب مردمي و آراي عمومي است، باز ميکند.
شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به مجلس و مسئولان و مقامات ذيربط هشدار ميدهد اين قبيل طرح ها درصورت تصويب در ادامه روندي که مردم را از اثرگذاري آراي خود در انتخابات اسفند ۹۸ مأيوس کرد و موجب شکلگيري مجلسي با پايينترين سطح مشارکت طي چهار دهه گذشته شد، آخرين وروزنه هاي اميد مردم به امکان مشارکت در ادارهي امور کشور رامسدود خواهد کرد و بيش از پيش از قدرت و اثرگذاري نهادهاي متکي برانتخابات خواهد کاست. تصويب اين طرح ها اگرچه ممکن است در کوتاهمدت زمينه را براي سلطهي بيشتر يک جناح سياسي، که اکنون بر کرسيهاينمايندگي مردم تکيه زده، بر نهادهاي اجرايي و قانونگذاري و مديريت شهريفراهم سازد، اما در بلند مدت موجب تضعيف و بلا اثر شدن اين نهادها و مآلاتضعيف و آسيبپذيري بيشتر نظام جمهوري اسلامي خواهد شد.
راه درست اصلاح نظام انتخاباتي اين است که به جاي تعبيهي صافيهاي مختلف حاکميتي و جناحي در مسير انتخاب مردم، کار تشخيص صلاحيت داوطلبان را به خود انتخاب کنندگان بسپاريم و به جاي استفاده از راهکارهايي مانند برگزاري آزمون از طريق سازمان سنجش، راه را براي نقش آفريني احزاب در کادرسازي و رقابتي کردن انتخابات فراهم کنيم. ما ازکساني که دل در گرو انقلاب و نظام و عظمت ايران دارند انتظار داريم در برابر اين طرح ها که موجب مسخ جمهوريت نظام خواهد شد ساکت ننشينند.