جهانگیری: با فضاسازی نباید فضای ناامنی برای بخش خصوصی ایجاد کرد
فارس/ معاون اول رئيس جمهور گفت: با فضاسازي نبايد فضاي ناامني براي بخش خصوصي ايجاد کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در جلسه شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ با اشاره به اينکه توليد کنندگان و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادي عليه کشورمان هستند، گفت: در اين برهه حساس کنوني هر کس که بخواهد بخش خصوصي را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور کرده است زيرا آنها در اين شرايط اقتصادي بيشترين خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
جهانگيري با تاکيد بر اينکه نبايد بگذاريم فضا براي فعاليت بخش خصوصي ناامن شود، تصريح کرد: مهمترين وظيفه شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي فراهم کردن بستري مناسب براي فعاليت بخش خصوصي است.
وي با اشاره به سخنان رييس پارلمان بخش خصوصي در اين جلسه در خصوص وضعيت بخش خصوصي کشور، اظهار داشت: جهت گيري هاي اقتصادي کشور بايد مطابق آنچه مقام معظم رهبري گفته اند تدوين شود. بر اين اساس نهادهاي عمومي نبايد به هيچ وجه رقيب بخش خصوصي باشند و بخش خصوصي بايد ميدان دار اصلي اقتصاد کشور باشد.
جهانگيري با اشاره به وضعيت بيکاري فصل تابستان نسبت به تابستان سال گذشته، گفت: تنها حدود ۴۰ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده اند در حاليکه در همين مدت بيش از ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلي از دست رفته است. بخش خصوصي در حوزه صنعت تلاش بسياري براي تامين ارز و جلوگيري از بيکار شدن کارگران انجام داده است، به طوريکه برخي از آنها خانه و خودروي خود را براي تامين هزينه هاي توليد واحد توليدي خود فروخته اند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي مسائل پيش آمده پيرامون واگذاري شرکت هاي دولتي، گفت: ممکن است در واگذاري ها برخي تخلفاتي صورت گرفته باشد اما مي توان در همان فرايند قانون خصوصي سازي اصلاحات لازم را انجام داد. با فضاسازي نبايد فضاي ناامني براي بخش خصوصي ايجاد کرد. همه چيز براساس قانون پيش رود. هيئت داوري که اعضاي آن غيردولتي هستند و مرجع قانوني است مي تواند در اين زمينه داوري کند.
وي افزود: همه ما از بخش خصوصي واقعي که مي خواهد فعاليت قانون مند و سالم در اقتصاد انجام دهد حمايت مي کنيم. نبايد بگذاريم کسي که به اعتماد حاکميت و در چارچوب قوانين کشور اقدام به خريد واحد توليدي و سرمايه گذاري کند دچار خسران و زيان شود.
جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به گزارش معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي در خصوص بررسي موارد مغاير در اجراي ماده (۶) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي اظهار داشت: اصلاح و اجراي اين ماده قانوني بايد با جديت دنبال شود و همه نهادهاي عمومي و شخصيت هاي حقوقي مکلف هستند گزارش هاي نظارتي را که قانونگذار تعيين کرده است ارائه کنند.
معاون اول رييس جمهور گفت: هر چه اقتصاد شفاف تر باشد، منافع کشور بيشتر تامين مي شود. با شفافيت مي توان مسير روشني پيش روي اقتصاد کشور ترسيم کرد.
در اين جلسه که وزراي اقتصاد و دارايي، دادگستري و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نمايندگان ساير قوا و دستگاه هاي نظارتي و بخش خصوصي حضور داشتند، گزارشي در خصوص تسهيل ورود بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي، برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه بخش هاي مذکور ارائه و پيشنهاداتي براي بهبود نحوه نظارت بر فعاليت بخش عمومي از طريق شوراي رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شد و مقرر گرديد ظرف سه ماه اين پيشنهادات براي تصميم گيري به شوراي سياستگذاري اصل ۴۴ ارائه شود.