پاسخ دبیر ستاد حقوق بشر به ادعاهای گزارشگر ویژه سازمان ملل
ايلنا/ معاون بينالملل و دبير ستاد حقوق بشر، گفت: باني تعيين گزارشگر ويژه براي ايران کشوري است که از فروش تجهيزات پزشکي براي درمان کودکان معصوم بيمار خودداري کرده است.
علي باقري کني، دبير ستاد حقوق بشر و معاون بينالملل قوه قضاييه، در جريان جلسه امروز شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به گزارش تهيه شده از سوي گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، گزارش مذکور را از ابعاد مختلف داراي اشکال دانست و گفت: باني تعيين گزارشگر ويژه براي ايران کشوري است که از فروش تجهيزات پزشکي براي درمان کودکان معصوم بيمار خودداري کرده است.
مبناي گزارش گزارشگر ويژه، ادعاهاي تروريستهاست
وي با تأکيد بر اين که فرايند تعيين گزارشگر، سياسي بوده و شاخصه هاي حقوق بشري هيچ نقش و تأثيري در آن نداشته است، خاطر نشان کرد: حتي در نشست شوراي حقوق بشر، کشورهاي موافق با تعيين گزارشگر، کمتر از کشورهاي غيرموافق بوده است.
دبير ستاد حقوق بشر ادامه داد: مبناي گزارش گزارشگر ويژه، ادعاها و اطلاعات دريافتي از گروه هاي وابسته به دولتهاي معاند با ملت ايران و يا گروههاي تروريستي است و گزارشگر ويژه، اظهارنظرهاي دولت ايران براي اصلاح مفاد گزارش را در موارد متعددي مورد بي توجهي قرار داده و در جاهايي هم که نظر طرف ايراني را ذکر کرده، پس از درج ادعاها و اتهامات گروه هاي تروريستي و با تصريح به نظر دولت جمهوري اسلامي ايران ذکر کرده و در عمل ادعاها و اتهامات تروريست ها را مبناي گزارش خود قرار داده است.
باقري کني با بيان اين که گزارش گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر ايران بيانگر وضعيت حقوق بشر در ايران نيست، در توضيح اين مطلب اظهار داشت: در اين گزارش فقط ادعاها و اتهامات متعدد گروههاي تروريستي در مورد حقوق بشر در ايران مطرح شده است در حالي که اختصاص بيش از يک سوم دستورالعملها و بخشنامههاي رئيس قوه قضاييه به مباحث حقوق مردم و نيز رضايت بيش از ۷۰ درصدي مردم از دستگاه قضايي که مسئول احقاق حقوق مردم است، هيچ جايگاهي در آن ندارد که بيانگر بي انصافي، عدم استقلال و بي طرفي نبودن است.
وي ادامه داد: همچنين جنايت ترور سردار سپهبد حاج قاسم سليماني هيچ جايي در گزارشهاي وي ندارد؛ اين در حالي است که گزارشگر ويژه قتل هاي فراقضايي و خودسرانه شوراي حقوق بشر، اين جنايت را ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق حقوق بشردوستانه و نقض آشکار حق حيات دانست که بيانگر رويکرد سياست زده گزارشگر ويژه است.
دبير ستاد حقوق بشر با بيان اين که «گزارشگر ويژه نه تنها سخني در باب لغو تحريمهاي ظالمانه و غيرقانوني نزده، بلکه با عبارتهايي در صدد تثبيت اين تحريم هاست که بر اساس تصميم ديوان بين المللي دادگستري در سال ۲۰۱۸ هم غيرقانوني است»، متذکر شد در گزارش وي به جاي لغو تحريمهاي غيرقانوني از دولتهاي تحريم کننده ايران ميخواهد تا فقط آثار منفي تحريمها را با اعمال فعاليتهاي بشردوستانه کاهش دهند.
وي افزود: در اين گزارش همچنين از دولت ايران مي خواهد تا سازوکارهاي شفاف براي تضمين مبادلات تجاري دارو و ساير اقلام بشردوستانه ايجاد نمايد تا از اين طريق راه هاي پنهان دورزدن تحريم ها توسط ايران را آشکار کرده و در نتيجه آمريکايي ها بتوانند اين راه را نيز مسدود کنند و در واقع گزارشگر ويژه در جايگاه کارمند وزارت خزانه داري آمريکا عمل کرده است.
وي با بيان اين که گزارشگر ويژه هيچ يک از شرايط گزارشگر منتخب شوراي حقوق بشر را احراز نکرده و عملاً ثابت کرده که نه بي طرف، و نه مستقل است و نه از انصاف برخوردار است و نه صداقت دارد و نه حسن نيتي از خود نشان داده و نه حرفه اي عمل کرده است، خاطر نشان کرد که چنين شخصي شايستگي و کارآمدي لازم براي گزارشگري حقوق بشري را ندارد و بر همين اساس گزارش وي را نيز فاقد وجاهت و مشروعيت دانست.