برنامه‌ دستگاه قضا برای بررسی پرونده‌های ترک فعل؛ از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا وزیر اسبق راه

ميزان/ سخنگوي قوه قضاييه ويژگي‌هاي سند امنيت قضايي را تشريح کرد و درباره پرونده‌هاي ترک فعل توضيح داد.

غلامحسين اسماعيلي در گفت‌وگوي ويژه خبري پيرامون بررسي جزئيات و چگونگي اجراي دستورالعمل‌هاي اخير رياست قوه قضاييه [امنيت قضايي و نحوه مقابله با ترک وظايف قانوني مديران و کارمندان] با بيان اينکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد:اين دستورالعملي جديد در نظام قضايي ما در مسير احقاق حق و اجراي عدالت است. افراد در مقابل وظايفي که رها مي‌کنند و تکليف خود را انجام نمي‌دهند، حوادث ناگواري که در اثر کوتاهي‌ها انجام ندادند و يا حوادثي خوب يکه در صورت کوتاهي‌ها رخ نداده به اين اعمال رسيدگي مي‌شود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه افزود: رياست قوه قضاييه بعد از اعلام اين موضوع هياتي را مامور کردند تا از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده کنند. حتما نمي‌خواهيم مجازات کنيم بياييم به مديران اگاهي بخشي کنيم، هشدار دهيم و در نهايت اگر چاره‌اي جز برخورد قضايي نبود بازخواست کنيم.

---

بازار

---

اسماعيلي با اشاره به اين که در ارتباط با ارز‌هاي ۴۲۰۰ توماني بخش‌هاي مختلفي داريم، گفت: بخشي مرتبط با مديران سيستم بانکي است که چرا ارز را با اين قيمت در کف بازار ريختند. بخش ديگر در ارتباط با ارز‌هاي ۴۲۰۰ به کساني ارز داده شد که اعتبارسنجي نشده بودند؛ قطعا اين قبيل اقدامات مصاديقي از حيف کردن بيت المال است از يک حيث ترک فعل است چرا که وظيفه خود براي احراز هويت و صلاحيت و اهليت اين قبيل افراد را انجام ندادند.

سخنگوي قوه قضاييه درباره اين که مديري که قبلا ترک فعلي انجام داده آيا مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اعلام کرد: اين دستورالعمل استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. اين قوانين بوده مورد توجه قرار نگرفته لذا کساني که در دوره‌هاي مديريتي قبل اگر اعمالي انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و يا تضييع حقوق عامه شده باشند بايستي اين مديران پاسخگو باشند. مديراني که الان سر کار هستند با تغيير دولت تصور نکنند که چه در دوره مسوليت باشند و چه نباشند اقدامات آن‌ها از حيث وظايفقانوني که انجام داده و يا نداده اند بررسي نخواهد شد.

اسماعيلي در ارتباط با پرونده وزير اسبق راه و شهرسازي گفت که براي خيلي‌ها پرونده داريم؛ از گفتن جزييات معذور هستم.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اين گفت‌وگو گفت: با همه حجم فراوان پرونده‌هايي که داريم حقوق بيت المال، مردم اولويت ماست. ما از اين تسهيلات و وام‌هاي کلان مطلع نيستيم. اعلام کرديم اگر قادر نيستيدمطالبات خود را وصول کنيد ما اين امادگي راداريم. تاکنون مطالبات فراواني را وصول کرده ايم. چه کسي که کارت بازرگاني صادر کرده و شرايط صدور آنرا رعايت نکرده است و چه کسي که اهليت دارنده کارت بازرگاني را نسنجيده وديگر اجزاي اين موضوع بايستي پاسخگو باشند.

سخنگوي دستگاه قضا در بخش ديگري از اظهاراتش تصريح کرد: در ارتباط با سيل فروردين 98، به ترک فعل مديران در دو استان گلستان و فارس رسيدگي شد، اين مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشي از خسارت ها هم از مقصرين و محکومين پرونده ها اخذ شده است. در برخي استان هاي ديگر پرونده در مرحله رسيدگي نهايي قرار دارد و حتي نسبت به شهرداراني که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظايف خود را به درستي انجام ندادند و ترک فعلهاي آنها در بروز سيل اثر گذار بوده، همه اينها مورد بازخواست قرار گرفت.
 
وي گفت: درخصوص حادثه بيمارستان خيابان شريعتي تشکيل پرونده داديم و همچنين بررسي‌هايي نسبت به بخش هاي مختلف بازرسي هاي شهرداري، وزارت کار و بهداشت و درمان که بايد اخطار هاي لازم را به مکان مي‌دادند صورت گرفت.
 
اسماعيلي در مورد اجراي دستورالعمل"نحوه مقابله با ترک وظايف قانوني مديران و کارمندان"در درون قوه قضاييه تصريح کرد: همانگونه که در قوه مجريه براي افرادي که ترک فعل انجام دادند پيگيري صورت گرفته در قوه قضاييه هم صورت گرفته بلکه بيشتر/مواردي که براي قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش ترک فعل است.
 
سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: مردم مي توانند اطمينان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحيه هر شخص،مقام،قاضي و ضابط و ... مورد تعرض قرار گرفت مي توانند مبتني بر اصول مندرج در سند امنيت قضايي مطالبه گري کنند و اين آرامش و اعتماد به دستگاه قضايي را به دنبال خواهد داشت 
 
 وي خاطرنشان کرد: براي تدوين سند امنيت قضايي کار کارشناسي بسيار گسترده و وسيعي انجام شده است. بسياري از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظيم شده قوه قضاييه استقبال کرده‌اند. اين سند تبيين بسيار خوبي از حقوق شهروندي ماست. برخي دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندي مي‌دهند اما اينجا شعار نيست و يک سند اجرايي و عملياتي مبتني‌بر قانون است که يکايک حقوق تمام شهروندان در آن بيان شده است.
 
وي گفت: از ويژگي هاي سند امنيت قضايي کاهش اطاله دادرسي،کاهش عناوين مجرمانه،کاهش ورودي پرونده ها به دستگاه قضا است. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ريل گذاري را انجام ميدهيم بدنبال برطرف کردن گلايه مردم هستيم تا پرونده ها را در ظرف زماني مناسب اجرا کنيم و مردم اطمينان داشته باشند اراده قوه قضاييه بر اين است که اين مسير به سرعت طي شود.
 
سخنگوي قوه قضاييه اظهار کرد: در حوزه وکالت همين امسال در تعيين سهميه‌هاي جديد کارآموزان وکالت را افزايش داديم تا جمع بيشتري وارد اين ميدان شوند. در سند امنيت قضايي تنظيم شده است تا براي افرادي که توان گرفتن وکيل ندارند وکيل رايگان يا ارزان قيمت تعيين شود.

اسماعيلي درخصوص ضرورت فيلمبرداري از دادگاه‌ها در سند امنيت قضايي، گفت: اين موضوع را از دادگاه‌هاي مهم شروع کرديم و به دنبال اين هستيم دادرسي‌ها هم مستند باشد،هم شفاف. اين موضوع هم به استناد راي قاضي کمک مي‌کند و هم به شفافيت راي. درحال حرکت به سمت دادرسي هاي تمام الکترونيک و هوشمند و فناوري هاي نوين هستيم و خيلي از دادرسي‌ها را بصورت غيرحضوري انجام مي‌دهيم. درپي شيوع کرونا دادگاه‌هاي آنلاين حتي درحاليکه متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar